این در حالی است که در کشورهای پیشرفته و توسعه‌یافته پسماند، منبع درآمد دولت و شهرداری‌‌ها محسوب می‌‌شود. برای مثال ارزش بازیافت زباله در چین ۴۰میلیارد دلار است و در برخی کشورهای پیشرفته به ۷۰درصد رسیده است، در ایران کمتر از 10درصد زباله‌ها بازیافت می‌شود؛ در صورتی که اگر روزی به ظرفیت کامل بازیافت زباله در کشور برسیم و همه زباله‌های قابل بازیافت را بازیافت کنیم آن‌وقت بازاری 10میلیارد تومانی در سال خواهیم داشت. البته به‌شرطی که همه شهروندان در تفکیک زباله از مبدأ مشارکت داشته باشند.
کارشناسان، مدیریت و بازیافت زباله در کشور را بسیار بد توصیف می‌کنند و معتقدند با وجود گذشت بیش از 17سال از تصویب لایحه مدیریت پسماندها، اجرای این قانون با چالش‌های بسیاری روبه‌رو است. 

نمی‌خواهند قانون مدیریت پسماند را اجرایی کنند
محمد علی عبدلی، استاد ممتاز دانشکده محیط زیست دانشگاه تهران وضعیت مدیریت و بازیافت زباله در ایران را بسیار بد توصیف می‌کند و به قدس می‌گوید: قانون مدیریت پسماند در کشور اجرا نشده است؛ چون نمی‌خواهند این قانون را اجرا کنند. ضمن اینکه ساختار سازمان‌های مدیریت پسماند در شهرداری‌ها متناسب با وظایفشان در نظام مدیریت پسماند شکل نگرفته است. البته مسائل دیگری مثل بحث تعارض منافع مطرح است اما به لحاظ تخصصی باید گفت ساختاری که در شهرداری‌ها شکل گرفته ربطی به نظام مدیریت پسماند ندارد. به همین دلیل به صورت سنتی کارهایی در خصوص مدیریت زباله و پسماندها می‌کنند که نتیجه چندان مثبتی ندارد. 
این کارشناس حوزه مدیریت پسماند در خصوص راهکارش برای بهبود روند اجرای قانون مدیریت پسماند می‌گوید: دولت به عنوان مجری قانون باید وظایفش را به‌درستی انجام دهد، برای بخش خصوصی هم باید ظرفیت‌سازی شود، صنایع بازیافت هم وظایف خود را به‌خوبی انجام دهند. اگر می‌خواهیم مشکلات حوزه زباله‌ها و پسماندها را حل کنیم باید عزمی ملی در نظام مدیریت پسماند به‌وجود بیاید وگرنه اقداماتی که در حال حاضر صورت می‌گیرد روزمره هستند. مثلاً وقتی می‌بینیم در نقطه‌ای از شمال ایران مشکل ناشی از انباشت زباله پیدا کرده‌ایم، اقدام به دایر کردن زباله‌سوز در آنجا می‌کنیم چون تأسیس زباله‌سوز برای عده‌ای واقعاً سودآور است. یا کمی بعد به دنبال هاضم‌ها و یا اجرای طرح کمپوست از زباله می‌رویم. یعنی به صورت جزیره‌ای کارهایی می‌کنیم که هدف اصلی از انجام آن‌ها تأمین منافع شخصی است. 

نظام مدیریت پسماند بر پایه غلطی بنا شده است
دبیرکل اتحادیه صنایع بازیافت ایران هم وضعیت مدیریت پسماند در کشور را تأسفبار می‌خواند و به ما می‌گوید: در بخش حاکمیتی، در قانون مدیریت پسماند هیچ اشاره‌ای به بازار و شهروندان نشده‌است. در واقع در این قانون تنها برای نهادهای دولتی مسئولیت‌هایی در حوزه‌های برنامه‌ریزی، اجرا و نظارت بیان شده که همین نیز آن را کاملاً دولتی می‌کند! همچنین پس از گذشت چندین سال از تصویب این قانون، بسیاری از اهداف و مواد آن محقق نشده و به گواه بسیاری از مسئولان به‌خصوص در حوزه‌ اجرا، تناسب چندانی میان اختیارات و مسئولیت‌های نهادهای نقش‌آفرین در این قانون وجود ندارد.
سید امین صدرنژاد در پاسخ به این پرسش که چرا شهرداری‌ها  دربرابر فعالیت استارت‌آپ‌ها و بخش خصوصی در حوزه بازیافت زباله‌ها و پسماندها مقاومت می‌کنند، می‌گوید: نظام مدیریت پسماند در کشور بر پایه غلطی استوار شده است. ما خشت اول را تقریباً از دهه 70 کج گذاشتیم؛ یعنی آنچه به عنوان مدیریت پسماند تعریف شده همان چیزی است که به عنوان زباله در نظر گرفته شده است. این قانون، قانون مدیریت زباله است و زباله هم همان کالای غیرقابل بازیافتی است که آن را داخل سطل زباله کنار خیابان می‌گذاریم و ارزش اقتصادی ندارد. دوم اینکه شهرداری‌ها بر اساس تعریف یاد شده عمل نکرده‌اند. بر اساس تعریف پسماند در قانون، پسماند کالایی است که از نظر تولیدکننده یا مالکش زائد تلقی می‌شود. به‌طبع اگر کالایی ارزش اقتصادی داشته باشد و خرید و فروش شود، دیگر پسماند نیست. حال بر اساس همان تفسیر غلطی که شهرداری به آن معتقد است، هر چیزی که استفاده شد پسماند است و مالکیتش با شهرداری است؛ تمایل ندارد کسی به صورت موازی در کنارش در این زمینه فعالیت کند. درحالی که اگر شهرداری‌ها مجوزهای این حوزه را ساماندهی کنند و اجازه دهند استارت‌آپ‌ها و بخش خصوصی در این حوزه فعال شوند در آن صورت از محل دریافت مالیات بر ارزش افزوده 4درصدش به شهرداری‌ها تعلق می‌گیرد و نه تنها درآمد شهرداری‌ها افزایش می‌یابد بلکه هزینه‌های جمع‌آوری زباله برای شهرداری کاهش می‌یابد. 
وی اضافه می‌کند: براساس ماده 9 قانون مدیریت پسماند، وزارت کشور و سازمان حفاظت محیط زیست باید برنامه‌ای ارائه دهند که در پنج سال پسماندهای کشور به صورت تفکیک شده جمع‌آوری شوند. اما از سال 1383 تا کنون در اجرای این ماده ترک فعل صورت گرفته است، یعنی نه وزارت کشور و نه سازمان حفاظت محیط زیست در اجرای این ماده کار خاصی انجام نداده‌اند. درحالی که در همه جای دنیا مدیریت پسماند را بر پایه تفکیک از مبدأ استوار می‌کنند اما در ایران دستگاه‌های مسئول، اجرای این ماده را فراموش کرده‌اند و به جای آن به سمت اجرای مواد دیگر این قانون یا راه‌حل‌های دیگری مثل تولید کمپوست و تأسیس زباله‌سوز برای تولید انرژی و... رفته‌اند که به بن‌بست می‌رسند؛ یعنی ما به جای اینکه ابتدای یک نظام را اصلاح کنیم به انتهایش چسبیده‌ایم و می‌خواهیم آن را اصلاح کنیم.

خبرنگار: محمود مصدق