​​​​​​​از مدت‌ها پیش بسیاری از کشورها بر اساس دانش کیفرشناسی در نوع جرایم و همچنین کیفیت اجرای مجازات‌ها تجدیدنظر کرده‌اند تا اقداماتشان به اصلاح مجرمان منجر شود و از سوی دیگر نیز تشفی خاطر مجنی‌علیه (آرامش خاطر فرد خسارت‌دیده از ارتکاب جرم و جنایات) بدست آید. بنابراین نباید به این ماده از قانون کاهش مجازات‌های حبس تعزیری نگاه منفی داشت. 
باید به این نکته توجه کرد که قانون یاد شده بیشتر به اصلاح و بازپروری بزهکاران توجه دارد که این موضوع از مهم‌ترین جنبه‌های مثبت آن محسوب می‌شود، ضمن آنکه قابل گذشت یا اغماض دانستن مجازات بعضی از سرقت‌ها دخالت چندانی در افزایش جرایم ندارد.