گزارشی از کارشکنی بانکها برای پرداخت وام مسکن اجارهای
سرگردانی مستأجران در هفتخان ودیعه
سختگیری بانکهادر تمامی بانکها کارمندان رسمی در اولویت وامدهی قرار دارند و در هرصورت وجود دو ضامن رسمی که درونشهر محل خدمت ساکن هستند و بازنشسته نشدهاند و دستهچک صیادی هم داشته باشند، الزامی است.
ضمن اینکه سختگیریهای برخی بانکها در معرفی ضامن رسمی با ۱۰ سال سابقه کاری از دیگر چالشهای متقاضیان است؛ البته سند ملک اجارهشده، قولنامه با کدرهگیری و افتتاح حساب ضامن و وامگیرنده را هم باید به این شرایط اضافه کرد.
یکی از موانعی که دست مستأجران را از رسیدن به این 40 میلیون وام کوتاه کرده است شرط داشتن اجارهنامه رسمی و هولوگرامدار است که بسیاری از بنگاهها و البته موجران از دادن آن به مستأجران به دلیل ترس از پرداخت مالیات بردرآمد خودداری میکنند؛ امری که البته این روزها برای دفاتر املاک در رکود بازار به منبع درآمدی تبدیل شده است به گونهای که دفتر املاک به ازای دریافت حداقل یک میلیون تومان، اجارهنامه هولوگرامدار رسمی را صادر میکنند.
یکی از متقاضیان دریافت وام ودیعه مسکن با بیان اینکه در بسیاری از موارد بانکها با اعلام تکمیل ظرفیت، متقاضیان را به شعب و یا بانکهای دیگر ارجاع میدهند، میگوید: به هر بانکی که مراجعه میکنیم اعلام میکنند ظرفیت پر شده است و امکان پذیرش وجود ندارد و همین موجب سردرگمی واجدان شرایط شده است.
وی ادامه میدهد: برخی از بانکها هم که برای پرداخت وام موافقت میکنند شرایط را آنقدر سخت میگیرند که عطای وام گرفتن را به لقایش ببخشیم.
این شهروند مستأجر میافزاید: برخی بانکها در کنار ضامن، چک هم میخواهند، آن هم چک همان بانک؛ با این شرایط اگر بگویند این وام سرکاری است راحتتر با ماجرا کنار میآییم و در راه رفت و آمد به بانک وقت و هزینه خود را هدر نمیدهیم.
وی با اشاره به اینکه برای گرفتن کد رهگیری یکمیلیون تومان به بنگاه پرداخت کردهام و اگر نتوانم وام را بگیرم انگار این پول را دور ریختهام، ابراز میکند: شرایط دریافت وام ودیعه مسکن به صورتی تعیین شده که آنان که مستحقتر هستند توان تأمین این شرایط را ندارند؛ با این حساب صاحبان واقعی به حق واقعی خود نخواهند رسید.
منابع محدود، متقاضیان زیاد
دبیر شورای هماهنگی بانکهای خراسان رضوی با بیان اینکه این تسهیلات از محل دو سوم منابع داخلی بانکها و یک سوم ذخایر قانونی که بانکها نزد بانک مرکزی دارند پرداخت میشود، عنوان کرد: براساس ماده 9 دستورالعمل مربوط، این وام با نرخ 12درصد و برای مبالغ بالای 300میلیون ریال 60ماهه و مبالغ زیر 300میلیون ریال 36ماهه قابل پرداخت است.
حمید صفایی نیکو در گفتوگو با خبرنگار ما در خصوص سختگیری برخی بانکها، گفت: برخی از بانکها باتوجه به محدودیت منابعی که دارند نمیتوانند این تسهیلات را پرداخت کنند؛ چراکه بودجه لازم از طرف ادارات مرکزی بانکها باید به بانکها ابلاغ و تأمین شود تا براساس آن، اقدام به پرداخت تسهیلات کنند.
وی با اشاره به اینکه بودجه این تسهیلات به دورههای مختلف تقسیمبندی شده بود و نخستین مرحله آن ابلاغ شد و بانکها هم به فراخور اقدام کردند و حتی برخی بانکها تا 200درصد آن چیزی که ابلاغ شده بود پرداخت کردند، افزود: برخی از بانکها با محدودیت بودجه از طرف بانک مرکزی خود مواجه هستند در نتیجه مقداری برای پرداخت این وام دست نگه داشتند تا مرحله بعدی بودجه ابلاغ شود و بتوانند پرداخت کنند؛ امیدواریم تا پایان آذر که مهلت دریافت این وام به پایان میرسد به متقاضیان پرداخت شود.
صفایی نیکو در خصوص دریافت تضامین بانکی برای این تسهیلات گفت: تضامین شامل گواهی کسر از حقوق متقاضی، گواهی کسر از مستمری خانوارهای زیر پوشش کمیته امام و بهزیستی، سهام عدالت، در تسهیلات ۱۵۰ میلیون ریالی دریافت سفته یا چک فرد متقاضی به تشخیص بانک، بیشتر از ۱۵۰ میلیون ریال دریافت سفته یا چک فرد متقاضی به همراه یک ضامن خواهد بود.
دبیر شورای هماهنگی بانکهای خراسان رضوی با اشاره به آخرین آمار وضعیت پرداختی تسهیلات ودیعه در استان گفت: تعداد کل پرداختی تسهیلات در استان تاکنون 28هزار و 504 فقره به مبلغ ۸هزار و 99 میلیارد ریال بوده است.
تخلف آشکار مشاوران املاک
رئیس اتحادیه مشاوران معاملات املاک مشهد هم در پاسخ به مشکلات مستأجران برای دریافت نسخه رایانهای اجارهنامه با اشاره به اینکه قولنامه بین موجر و مستأجر باید در بنگاه مشاور معاملات املاک در سه نسخه که هر یک از نسخهها در اختیار موجر، مستأجر و بنگاه قرار میگیرد نوشته شود، گفت:تمام مشاوران املاک موظف هستند قراردادهای اجاره را در فرمت کامپیوتری بدون دریافت هیچ وجه اضافی تحویل مشتری دهند.
علی مرادزاده به خبرنگار ما گفت: چنانچه دفتر املاک از دادن نسخه رایانهای قولنامه به مستأجر خودداری کند، مستأجر میتواند به اتحادیه مشاورین معاملات املاک مراجعه نماید تا به تخلف بنگاه رسیدگی شود.
وی افزود: هرچند امضای موجر نیاز نیست، اما زمانی که موجر از امضای قولنامه رایانهای خودداری کند، مستأجر میتواند به شورای حلاختلاف مراجعه و از موجر شکایت نماید.
یکی از موانعی که دست مستأجران را از رسیدن به این 40 میلیون وام کوتاه کرده است شرط داشتن اجارهنامه رسمی و هولوگرامدار است که بسیاری از بنگاهها و البته موجران از دادن آن به مستأجران به دلیل ترس از پرداخت مالیات بردرآمد خودداری میکنند؛ امری که البته این روزها برای دفاتر املاک در رکود بازار به منبع درآمدی تبدیل شده است به گونهای که دفتر املاک به ازای دریافت حداقل یک میلیون تومان، اجارهنامه هولوگرامدار رسمی را صادر میکنند.
یکی از متقاضیان دریافت وام ودیعه مسکن با بیان اینکه در بسیاری از موارد بانکها با اعلام تکمیل ظرفیت، متقاضیان را به شعب و یا بانکهای دیگر ارجاع میدهند، میگوید: به هر بانکی که مراجعه میکنیم اعلام میکنند ظرفیت پر شده است و امکان پذیرش وجود ندارد و همین موجب سردرگمی واجدان شرایط شده است.
وی ادامه میدهد: برخی از بانکها هم که برای پرداخت وام موافقت میکنند شرایط را آنقدر سخت میگیرند که عطای وام گرفتن را به لقایش ببخشیم.
این شهروند مستأجر میافزاید: برخی بانکها در کنار ضامن، چک هم میخواهند، آن هم چک همان بانک؛ با این شرایط اگر بگویند این وام سرکاری است راحتتر با ماجرا کنار میآییم و در راه رفت و آمد به بانک وقت و هزینه خود را هدر نمیدهیم.
وی با اشاره به اینکه برای گرفتن کد رهگیری یکمیلیون تومان به بنگاه پرداخت کردهام و اگر نتوانم وام را بگیرم انگار این پول را دور ریختهام، ابراز میکند: شرایط دریافت وام ودیعه مسکن به صورتی تعیین شده که آنان که مستحقتر هستند توان تأمین این شرایط را ندارند؛ با این حساب صاحبان واقعی به حق واقعی خود نخواهند رسید.
منابع محدود، متقاضیان زیاد
دبیر شورای هماهنگی بانکهای خراسان رضوی با بیان اینکه این تسهیلات از محل دو سوم منابع داخلی بانکها و یک سوم ذخایر قانونی که بانکها نزد بانک مرکزی دارند پرداخت میشود، عنوان کرد: براساس ماده 9 دستورالعمل مربوط، این وام با نرخ 12درصد و برای مبالغ بالای 300میلیون ریال 60ماهه و مبالغ زیر 300میلیون ریال 36ماهه قابل پرداخت است.
حمید صفایی نیکو در گفتوگو با خبرنگار ما در خصوص سختگیری برخی بانکها، گفت: برخی از بانکها باتوجه به محدودیت منابعی که دارند نمیتوانند این تسهیلات را پرداخت کنند؛ چراکه بودجه لازم از طرف ادارات مرکزی بانکها باید به بانکها ابلاغ و تأمین شود تا براساس آن، اقدام به پرداخت تسهیلات کنند.
وی با اشاره به اینکه بودجه این تسهیلات به دورههای مختلف تقسیمبندی شده بود و نخستین مرحله آن ابلاغ شد و بانکها هم به فراخور اقدام کردند و حتی برخی بانکها تا 200درصد آن چیزی که ابلاغ شده بود پرداخت کردند، افزود: برخی از بانکها با محدودیت بودجه از طرف بانک مرکزی خود مواجه هستند در نتیجه مقداری برای پرداخت این وام دست نگه داشتند تا مرحله بعدی بودجه ابلاغ شود و بتوانند پرداخت کنند؛ امیدواریم تا پایان آذر که مهلت دریافت این وام به پایان میرسد به متقاضیان پرداخت شود.
صفایی نیکو در خصوص دریافت تضامین بانکی برای این تسهیلات گفت: تضامین شامل گواهی کسر از حقوق متقاضی، گواهی کسر از مستمری خانوارهای زیر پوشش کمیته امام و بهزیستی، سهام عدالت، در تسهیلات ۱۵۰ میلیون ریالی دریافت سفته یا چک فرد متقاضی به تشخیص بانک، بیشتر از ۱۵۰ میلیون ریال دریافت سفته یا چک فرد متقاضی به همراه یک ضامن خواهد بود.
دبیر شورای هماهنگی بانکهای خراسان رضوی با اشاره به آخرین آمار وضعیت پرداختی تسهیلات ودیعه در استان گفت: تعداد کل پرداختی تسهیلات در استان تاکنون 28هزار و 504 فقره به مبلغ ۸هزار و 99 میلیارد ریال بوده است.
تخلف آشکار مشاوران املاک
رئیس اتحادیه مشاوران معاملات املاک مشهد هم در پاسخ به مشکلات مستأجران برای دریافت نسخه رایانهای اجارهنامه با اشاره به اینکه قولنامه بین موجر و مستأجر باید در بنگاه مشاور معاملات املاک در سه نسخه که هر یک از نسخهها در اختیار موجر، مستأجر و بنگاه قرار میگیرد نوشته شود، گفت:تمام مشاوران املاک موظف هستند قراردادهای اجاره را در فرمت کامپیوتری بدون دریافت هیچ وجه اضافی تحویل مشتری دهند.
علی مرادزاده به خبرنگار ما گفت: چنانچه دفتر املاک از دادن نسخه رایانهای قولنامه به مستأجر خودداری کند، مستأجر میتواند به اتحادیه مشاورین معاملات املاک مراجعه نماید تا به تخلف بنگاه رسیدگی شود.
وی افزود: هرچند امضای موجر نیاز نیست، اما زمانی که موجر از امضای قولنامه رایانهای خودداری کند، مستأجر میتواند به شورای حلاختلاف مراجعه و از موجر شکایت نماید.
ارسال دیدگاه