به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، دکتر سید ابراهیم رئیسی روز گذشته در ادامه نظارت‌های ستادی بر دستگاه‌های اجرایی، به وزارت نفت رفت و پس از شنیدن گزارش وزیر و مدیران این وزارتخانه از عملکرد دوساله و همچنین طرح برخی موانع و مشکلات پیش‌رو، به بیان دستورات و 
خط مشی‌های مهمی به منظور ارتقای کمی و کیفی عملکرد این وزارتخانه پرداخت.
رئیس جمهور با بیان اینکه سرمایه‌گذاری موتور محرک رشد اقتصادی است، بخش نفت و گاز را بهترین بخش برای سرمایه‌گذاری دانست و از مدیران مجموعه وزارت نفت خواست با تلاش برای جذب بیشتر سرمایه داخلی و خارجی به رشد تولید و افزایش کسب درآمد شتاب بیشتری بدهند.
دکتر رئیسی افزایش تولید و صادرات نفت باوجود تحریم‌ها و تهدیدها را برگ زرینی در کارنامه دوساله دولت مردمی عنوان کرد و در ادامه جلوگیری از خام‌فروشی به عنوان یکی از مسائل مورد تأکید رهبری معظم انقلاب را از جمله وظایف مهم وزارت نفت برشمرد و افزود: فرآوری نفت خام به افزایش تولید، اشتغال و بهره‌وری منجر خواهد شد.
به گزارش قدس به نقل از شانا، سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک) گزارش داده ارزش صادرات نفت ایران در سال ۲۰۲۲ میلادی به ۴۲ میلیارد و ۶۰۰ میلیون دلار رسید که در مقایسه با رقم ۲۵ میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلاری در سال ۲۰۲۱ و ۷ میلیارد و ۹۰۰ میلیون دلار در سال ۲۰۲۰ و ۱۹ میلیارد و ۴۰۰ میلیون دلار در سال ۲۰۱۹ افزایش داشته است.
«تأکید بر عدم معطل نگه‌داشتن طرح‌های توسعه‌ای وزارت نفت به بهانه نظرات کارشناسی»، «تسریع در تکمیل طرح جمع‌آوری گازهای مشعل با استفاده از ظرفیت شرکت‌های دانش‌بنیان» و «توجه ویژه به مدیریت مصرف در کنار مدیریت تولید» از دیگر نکات مهم مطرح شده از سوی رئیس جمهور بود.دکتر رئیسی در ادامه موضوع «قاچاق سوخت» را از معضلات جدی کشور و مقابله با آن را وظیفه همه دستگاه‌های مسئول با همکاری وزارت نفت دانست و گفت: «اگر کشورهای همسایه ما نیازمند سوخت هستند، باید از مبادی رسمی و در قالب انعقاد قراردادهای معین اقدام به خرید سوخت مورد نیاز خود کنند تا هم از خسارات گسترده قاچاق جلوگیری شود و هم درآمد حاصل از آن صرف رفاه مردم منطقه شود».
براساس برآورد نهادهای تخصصی به نظر می‌رسد مجموع قاچاق بنزین و گازوئیل از کشور حدود روزانه 15 میلیون لیتر است که معادل سالانه 4 میلیارد دلار خسارت است.رئیس جمهور در ادامه بر ضرورت «نظارت و مراقبت جدی نسبت به حفظ پاکی و سلامت اقتصادی» وزارت نفت تأکید و تصریح کرد: «در مجموعه‌های ثروت‌سازی نظیر وزارت نفت باید به‌شدت مراقب ورود دست‌های ناپاک و روابط ناسالم اداری به‌ویژه در انعقاد قراردادها بود».
دکتر رئیسی عمل به مسئولیت‌های اجتماعی وزارت نفت را از جمله اقدامات خوب این وزارتخانه توصیف کرد و با تأکید بر اولویت‌دهی به هزینه‌کرد این منابع در توسعه مناطق نزدیک به مراکز تولید و همچنین مراقبت از چانه‌زنی افراد، نهادها و سازمان‌ها در جذب این منابع، وزیر نفت را مکلف کرد با نظارت و کنترل هیئتی متشکل از افراد مسئول نسبت به اجرای نظام‌مند مسئولیت‌های اجتماعی اقدام کند.
«ضرورت ایجاد یکپارچگی در بخش‌های بالادستی، میان‌دستی و پایین‌دستی پتروشیمی با هدف پیروی از سیاست‌های کلی وزارت نفت»، «تأکید بر رفع ناترازی‌ها به‌ویژه در بخش بنزین و گاز و تبدیل این فراورده‌ها به ثروت»، «برنامه‌ریزی برای جذب و حمایت سرمایه‌گذار از بخش خصوصی با تضمین سرمایه و سود»، «هوشمندسازی حوزه نفت و گاز با بهره‌گیری از ظرفیت شرکت‌های دانش‌بنیان» و «عملیاتی کردن مردمی‌سازی در مجموعه وزارت نفت از طریق سهیم کردن مردم» از دیگر تأکیدات مهم رئیس جمهور به مدیران ارشد وزارت نفت بود.
دکتر رئیسی در ادامه، یکی از اطمینان‌بخش‌ترین بخش‌ها برای جذب و هدایت نقدینگی مردم به سمت تولید را مشارکت و سرمایه‌گذاری در میادین مشترک نفت و گاز کشور دانست و گفت: «بهره‌برداری از میادین مشترک از اولویت‌های جدی دولت برای جذب سرمایه‌گذاری است و نباید از این منابع خدادادی متعلق به مردم غفلت کرد».
رئیس جمهور در ادامه کیفی‌سازی تولید و حرکت به سمت تولید محصولات باکیفیت اعم از بنزین و گازوئیل را از مأموریت‌های مهم وزارت نفت دانست و تصریح کرد: «وزارت نفت موظف است با نظارت جدی بر زنجیره تولید و توزیع، میزان هدررفت انرژی را محاسبه و برای جلوگیری از آن در این بخش و همچنین در عرصه مصرف به صورت توأمان برنامه‌ریزی کند».
دکتر رئیسی در بخش دیگری از سخنان خود ارتقای کیفیت محصولات پالایشگاهی، توسعه عمودی زنجیره تولید نفت و گاز، برنامه‌ریزی جدی برای کنترل مصرف انرژی و اقدامات غیرقیمتی در راستای انضباط‌ ‌بخشی به مصرف را مورد تأکید قرار داد و خطاب به وزیر و مدیران ارشد وزارت نفت اظهار کرد برای رفع موانع موجود در اجرای طرح‌های توسعه‌ای در بخش نفت و گاز اقدام کنند.
رئیس جمهور همچنین با اشاره به ضرورت بازنگری در نوع ارتباط وزارت نفت با شرکت ملی نفت، بر تجدیدنظر فوری نسبت به قوانین و مقررات 
دست و پاگیر در این بخش با حفظ نظارت‌های قانونی تأکید کرد.
دکتر رئیسی در بخش پایانی سخنان خود، ضمن دستور پیگیری رفع مسائل وزارت نفت با صندوق توسعه ملی، بر استمرار اقدامات و فعالیت‌های جهادی وزیر و مدیران برای ارتقای این وزارتخانه به جایگاه شایسته خود تأکید کرد.