printlogo


وزیر اقتصاد در پاسخ به خبرنگار قدس:
‌بدهی‌های دولت کمتر از استاندارد جهانی و برنامه ششم توسعه است
کاهش بدهی و استقراض دولت از بانک‌ها، وعده افزایش 50 درصدی تولید خودرو در سال آینده، اعتبار 10میلیونی خرید کالا برای بازنشستگان، آغاز انتشار گواهی سپرده نفتی، امکان سرمایه‌گذاری مردم در معادن طلا و مس کشور و رونمایی از سامانه «فکتورینگ» برای ضمانت تأمین مالی پیمانکاران از محل مطالبات دولتی مهم‌ترین محورهای آخرین نشست مطبوعاتی سخنگوی اقتصادی دولت در سال جاری بود.


​​​​​​​به گزارش خبرنگار ما سیداحسان خاندوزی در این نشست با تفکیک تدابیر و دستاوردهای اقتصادی دولت به دو دسته واقعی و اسمی گفت: در بخش واقعی شاهد شروع امیدبخشی نسبت به گذشته بودیم از جمله بدست آمدن رشد اقتصادی 3/3 درصدی طبق گزارش مرکز آمار و اگر اطلاعات بانک مرکزی را ملاک قرار دهیم این رشد در 6 ماهه نخست امسال 7/2 درصد بوده که بیشترین سهم مربوط به بخش صنعت با 8/3 درصد است.وزیر اقتصاد با بیان اینکه برای نخستین بار حساب تنخواه بانک مرکزی در این دولت به صفر رسید، افزود: البته در برخی بازارها دچار کاستی جدی شدیم. ما توانستیم در پایان اسفند ۱۴۰۰ نرخ تورم را مستمراً کاهش بدهیم و از ۵۹ درصد به ۲۹ درصد در هفت ماه ابتدای دولت برسانیم. تا اواسط سال نیز موفق شدیم نرخ ارز را کنترل کنیم و دلار در آن زمان کمتر از ۲۹ هزار تومان معامله می‌شد اما با رخدادهای تابستان و پاییز و تحریک انتظارات تورمی متأسفانه با افزایش قیمت ارز مواجه شدیم.وی با تأکید بر اینکه اتفاق‌های پاییز سبب شد بسیاری از نقاط ضعف اقتصاد ایران بر اثر تحریک‌ها خودنمایی کند، اظهار کرد: ضعف حکمرانی ریال بانک مرکزی و وابستگی به دلار و سایر ارزهای خارجی مشکلات چندساله اقتصاد ما بود که تلاش کردیم این مسائل را رفع کنیم. خوشبختانه با مجموعه تدابیر دولت و اقدام‌های بانک مرکزی، قیمت در بازار ارز و سکه روند کاهشی یافته است.خاندوزی از شروع انتشار گواهی سپرده نفتی و فراهم شدن امکان سرمایه‌گذاری و هدایت نقدینگی و سرمایه مردم به معادن طلا و مس خبر داد و تأکید کرد: با انتشار این گواهی‌ها ضمن اینکه نقدینگی مردم را به سمت فعالیت‌های سودآور و مسیرهای جایگزین هدایت می‌کنیم، نسبت به کاهش ریسک تحریم‌پذیری، ایجاد بازارهای کاغذی، تنوع‌پذیری مشتریان نفت کشور و کاهش فشار بر بازارهای موازی هم اقدام می‌کنیم.وی همچنین گفت: سرمایه‌گذاری خارجی نسبت به دوره آخر دولت قبل 100درصد رشد داشت. نرخ بیکاری در پاییز امسال به 2/8 درصد کاهش یافت و در ۱۱ ماهه امسال صادرات غیرنفتی با ۱۳ درصد رشد نسبت به پارسال به 8/48 میلیارد دلار رسید.

تولید 1/7 میلیون خودرو در سال آینده
وی درباره اقدام‌های دولت برای کنترل تورم بازار خودرو و پیش‌بینی این بازار در سال آینده هم با بیان اینکه نوسان‌های بازار خودرو ناشی از کمبود عرضه طی سال‌های گذشته و هجوم سوداگرانه به این بخش بوده، تصریح کرد: تمام تلاش دولت در یک سال گذشته این بود با افزایش عرضه خودرو، عقب‌ماندگی سال‌های پیش را جبران کند در همین راستا در سال جاری یک‌میلیون و ۲۰۰ هزار دستگاه خودرو تولید شد که این رقم سال آینده به یک‌میلیون و ۷۰۰ هزار دستگاه افزایش می‌یابد و با افزایش واردات تلاش می‌شود همه ثبت‌نام‌کنندگان خودرویشان را دریافت کنند.وی ابراز امیدواری کرد اقدام مجلس برای تصویب قانون مالیات بر سوداگری هم به کنترل تقاضا در این بازار کمک کند.وزیر اقتصاد در پاسخ به پرسش خبرنگار ما درباره ادعای عبدالناصر همتی، رئیس بانک مرکزی دولت قبل که گفته است افزایش بدهی دولت ناشی از اضافه‌برداشت بانک‌ها و ریپوی اوراق قرضه دولت نزد بانک مرکزی است که به ‌صورت تکلیفی به بانک‌ها فروخته می‌شود، با بیان اینکه ‌ای کاش ایشان سال92 (که در مسند ریاست بانک مرکزی بودند) این نگرانی را مطرح می‌کردند، گفت: باید یادآور شویم بخش عمده اوراقی که بانک‌ها امسال به‌عنوان ریپو استفاده کردند ناشی از فروش بی‌محابای اوراق در آن سال بوده است. وی افزود: واقعیت این است که بدهی‌های دولت در همه کشورها آستانه و نسبت استانداردی دارد که اگر از آن‌ها فراتر برود نگرانی نسبت به تأمین این بدهی‌ها ایجاد می‌شود.وی افزود: ما از این نظر در وضعیت بسیار خوب و خیلی پایین‌تر از آستانه بین‌المللی و حتی برنامه ششم توسعه قرار داریم.خاندوزی تصریح کرد: مجموع بدهی‌ها در فصل بهار امسال افزایشی بود ولی در تابستان، ۱۹۰ هزار میلیارد تومان کاهش یافت. اینکه گفته شود از نظر بدهی به شاخص نگرانی رسیده‌ایم صحیح نیست. دولت با وجود نارضایتی‌ها سعی کرد منضبط عمل کند.وزیر اقتصاد در مورد خرید اوراق توسط بانک‌ها گفت: این مسئله اقدام رایجی در همه اقتصادهای جهان است. در سال ۹۹ میزان فروش اوراق دولت ۲۰۲ هزار میلیارد تومان و در سال ۱۴۰۰ به ۱۸۲ هزار میلیارد تومان کاهش یافت. امسال هم این عدد ۱۱۳ هزار میلیارد تومان است بنابراین شاهد کاهش ۴۲ درصدی انتشار اوراق هستیم.

خبرنگار: آرش خلیل‌خانه