چگونه می‌توان در پرداخت وام ازدواج سهولت ایجاد کرد؟
سهام عدالت و یارانه دو پشتوانه وام ازدواج
وام ازدواج را می‌توان تنها بسته تشویقی دولت در امر ازدواج دانست گرچه میزان آن در سال‌های اخیر توانسته رشد مناسبی داشته باشد، بااین‌حال دشواری شرایط و روند پرداخت آن توسط بانک‌ها موجب شده بسیاری از جوانان و زوج‌ها در مسیر پروپیچ خم دریافت آن دچار چالش‌ها و مسائل متعددی شوند.
البته براساس گزارش‌های بانک مرکزی میزان صف وام ازدواج در سال‌های 95 تا 98 کاهش 70درصدی داشته و به یک سوم رسیده است، بااین‌حال این موضوع با نقطه مطلوب فاصله زیادی دارد و کماکان فرایند دریافت تسهیلات و میزان انتظار متقاضیان یکی از مسائل اساسی زوج‌های جوان به شمار می‌آید.
در همین زمینه، محمد قائدامینی، کارشناس پولی و بانکی و عضو اندیشکده اقتصاد مقاومتی به بررسی ابعاد مختلف وام ازدواج بر شاخص‌های کلان اقتصادی و همچنین ارائه راهکارهای آسان کردن روند دریافت تسهیلات پرداخته است.
اثرات وام ازدواج بر اقتصاد کلان و شبکه بانکی کشور چیست؟
وام ازدواج تقریباً تنها حمایت حاکمیت از مقوله ازدواج و جوانان است و همچنین تنها وامی است که عموم مردم امکان دسترسی به آن‌را دارند، زیرا در ایران میزان دسترسی عمومی به وام‌های بانکی نسبت به دیگر کشورها به‌شدت پایین است. در واقع اگر وام ازدواج و تعداد بسیار محدود برخی وام‌های دیگر را حذف کنیم، عملاً هیچ فرد عادی نمی‌تواند به بانک مراجعه کند و موفق به دریافت وام شود. این در حالی است که در سایر کشورها برای دریافت وام تبلیغ و اطلاع‌رسانی صورت می‌گیرد. ویژگی مثبت دیگری که وام ازدواج نسبت به سایر تسهیلات دارد، این است که نوع تسهیلات آن سندمحور است نه کارشناس‌محور.
بدین ترتیب مشخص است فردی که ازدواج کرده دارای سند رسمی است و در طول عمر خود نمی‌تواند بیش از یک‌بار از این وام استفاده کند و هیچ‌گونه انحرافی در آن رخ نمی‌دهد. با این‌حال، از آنجایی که سایر وام‌ها از نوع کارشناس‌محور هستند و کارشناس راه‌اندازی فضای کسب‌وکار افراد را تأیید می‌کند، بنابراین امکان دارد برخی اوقات انحراف و فساد به وجود بیاید و منابع درنظر گرفته شده در محل‌های دیگری مصرف شود. این در حالی است که وام ازدواج از نوع وام سندمحور محسوب می‌شود و میزان انحراف آن صفر است.
بانک‌ها در بسیاری مواقع مدعی‌اند بودجه کافی برای پرداخت وام ازدواج را ندارند و پرداخت آن اثر تورم‌زایی و بروز ناترازی بانکی را به دنبال دارد. این ادعا تا چه میزان صحت دارد و چرا بانک‌ها در پرداخت تسهیلات ازدواج به افراد، مقاومت و سرپیچی می‌کنند؟
متأسفانه بانک‌ها در این موضوع درصددند نکول و ناترازی نظام بانکی را گردن وام ازدواج و تسهیلات مشابه بیندازند. این در حالی است که داده‌ها نشان می‌دهد وام ازدواج تقریباً جزو کم‌نکول‌ترین وام‌هاست و حتی می‌توان گفت 96درصد وام‌های ازدواج به موقع پرداخت می‌شوند و نکول نشده‌اند. بنابراین آمارها نشان می‌دهد این ادعا که تسهیلات تکلیفی موجب ناترازی بانک‌ها و بالا رفتن معوقات است، به هیچ وجه صحیح نیست و کاملاً رد می‌شود. درخصوص مسئله تورم‌زایی وام ازدواج باید گفت تورم ناشی از نقدینگی زمانی ایجاد می‌شود که بانک‌ها مجموعه تسهیلاتی را پرداخت کنند اما در مقابل مبلغ آن به حساب برنگردد یا اینکه منابع پیشینی برای پرداخت وام وجود نداشته باشد. بااین‌حال، وام ازدواج ازجمله وام‌هایی است که پیش از اینکه تسهیلات آن پرداخت شود، منابع آن در نظر گرفته شده است یعنی به بانک‌ها گفته شده معادل تمام نرخ سپرده‌های قرض‌الحسنه و 50درصد سپرده‌های جاری که جذب می‌کنند موظف‌اند وام قرض‌الحسنه ازدواج پرداخت کنند. بدین ترتیب منابع وام ازدواج در قانون در نظر گرفته شده و این‌گونه نبوده که بدون لحاظ منابع به اجرای آن دستور دهند. البته مجلس و دولت منابع پرداخت برخی وام‌ها همچون سایر تسهیلات ترجیحی و تکلیفی که بر دوش بانک‌ها می‌گذارند را به درستی تدارک ندیده‌اند.
در این بین بانک‌ها ممکن است از پرداخت وام ازدواج سرپیچی کرده و فشار کمبود بودجه را به وام ازدواج تحمیل کنند یا حتی ممکن است منابع قرض‌الحسنه و جاری را در جای دیگری صرف کرده باشند. برای مثال، امکان دارد بانک‌ها منابع مرتبط با تسهیلات قرض‌الحسنه مانند وام ازدواج را به مدیران و کارمندان خود وام داده یا اینکه در یک امر انتفاعی آن را هزینه کرده باشند. بنابراین وقتی نوبت به پرداخت وام ازدواج می‌رسد، بانک‌ها دیگر منابع مالی لازم را ندارند. بنابراین طرح این موضوع که منابع مالی برای پرداخت وام ازدواج در اختیار نیست یا اینکه تسهیلات مرتبط با ازدواج تورم‌زاست، ادعای صحیحی
نیست.
وضعیت فرایند پرداخت تسهیلات ازدواج و میزان مدت انتظار متقاضیان برای دریافت وام ازدواج چگونه است؟ نهادهای سیاست‌گذاری و اجرایی باید چه اقدام‌هایی را در جهت تسهیل روند دریافت وام درنظر بگیرند؟
خوشبختانه به واسطه تلاش‌هایی که مجموعه‌های مختلف همانند اندیشکده‌ها و برخی صاحبنظران و کارشناسان داشته‌اند، مقدار نرخ وام ازدواج از سال 93 به بعد روی ریل افتاده است. در واقع، سیاست‌گذار طی پنج سال اخیر میزان وام ازدواج را متناسب با تورم و مسائل دیگر تعدیل می‌کند و اکنون نرخ آن مشکلی ندارد. در حال حاضر نیز نرخ مناسبی برای وام ازدواج در نظر گرفته شده و می‌توان گفت نرخ نسبتاً بالایی است. اما مشکلی که وجود دارد و گزارش‌های مردمی رسیده به اندیشکده اقتصاد مقاومتی نیز آن را تأیید می‌کند، این است که فاصله ثبت درخواست وام تا دریافت آن به‌شدت افزایش یافته است.
در حال حاضر بیش از 6ماه تا یک‌سال زمان برای دریافت وام ازدواج سپری می‌شود و به بسیاری از افرادی که در تابستان امسال برای دریافت وام نام‌نویسی کرده‌اند، گفته شده اردیبهشت و خرداد سال آینده زمان دریافت وام آن‌ها خواهد بود. مسئله بعدی، بحث وثایق است و این تضمین‌ها به گونه‌ای است که عموم مردم ازجمله روستاییان نمی‌توانند آن را تأمین کنند.
فردی که در روستا کار و زندگی می‌کند، امکان معرفی دو کارمند رسمی به بانک را ندارد. در واقع برای وامی که میزان نکول بسیار پایینی دارد، میزان وثایقی که از افراد طلب می‌شود بسیار بالاست. از سوی دیگر قرار بوده دولت مسئله وثایق مورد نیاز بانکی را رفع و تسهیل کند و انواع وثایق را به عنوان تضمین وام در نظر بگیرد، اما این موضوع تاکنون اجرایی نشده است.
در خصوص موضوع طولانی شدن بازه زمانی دریافت وام نیز بانک‌ها مدعی‌اند ترازنامه‌ای که بانک مرکزی درنظر گرفته موجب شده تا از یک حدی بیشتر نتوان ترازنامه را بسط داد درنتیجه امکان پرداخت وام ازدواج وجود ندارد.
خبرنگار: مینا افرازه