از حدود یک قرن پیش تاکنون وزارت صنعت، معدن و تجارت 11 بار تفکیک و ادغام شده است. استدلال‌هایی از این دست که «مصرف‌کننده حامی دلسوز ندارد»، «بازار رها شده» و «نظارتی بر تنظیم آن نیست»، دولت سیزدهم را هم متقاعد کرد که بر طبل تفکیک حوزه بازرگانی از تولید بکوبد و این‌گونه شد که دولت فعلی با طرحی که در دولت قبل برای تفکیک این دو تصویب شده بود، موافقت کرد. با اعلام استیضاح وزیر صمت در اوایل تابستان امسال و توقف این استیضاح با توافق دولت و مجلس و به شرط ارائه لایحه تفکیک وزارت صمت در فرصتی دو ماهه، تفکیک این دو حوزه جدی‌تر از گذشته شد تا اینکه در تازه‌ترین دور تلاش‌ها برای تفکیک وزارت صمت، دولت دو هفته پیش لایحه دو فوریتی تشکیل «سازمان بازرگانی و تنظیم بازار» را به مجلس تقدیم کرده است. 
به گفته یک کارشناس اقتصاد کشاورزی، تشکیل سازمان «واردات‌محور» بازرگانی و تنظیم بازار ذیل ریاست‌جمهوری، فارغ از رنگ و بوی توسعه صادرات و به دور از چتر نظارتی مجلس، ساختاری به دور از شفافیت با رانت‌ها و بودجه‌های سنگین ایجاد می‌کند که نه تنها چابک‌سازی و تنظیم بازار را به همراه ندارد، بلکه از این پس رئیس‌جمهور را به عنوان مقصر گرانی‌ها به افکار عمومی معرفی می‌کند! 

سازمان بازرگانی به واردات خدمت می‌کند
به گفته این اقتصاددان، دولت هدف از تشکیل این سازمان را «دیپلماسی تجاری» و «رویکردهای صادراتی» عنوان کرده است، اما در حالی که رویکرد سازمان را برون‌گرا و صادراتی عنوان کرده‌اند، آنچه در عمل ادغام می‌شود سازمان واردات‌محور بازرگانی دولتی و حمایت است که اولی وظیفه تأمین کالاهای اساسی از مسیر واردات و دومی قیمت گذاری و رگولاتوری برای حمایت  از مصرف‌کننده را برعهده دارد. در واقع علاوه بر این دو سازمان، دیگر دستگاه‌های مرتبط از قبیل پشتیبانی امور دام، توسعه تجارت، مرکز توسعه تجارت الکترونیک، سازمان تعاون روستایی، صندوق ضمانت صادرات، مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی صمت، معاونت بازرگانی وزارتخانه‌های صمت و جهاد کشاورزی هم برای قرار گرفتن ذیل این سازمان «مجاز» شده‌اند.او اضافه می‌کند: براساس لایحه دولت، وزارت صمت باید تولیدی باشد و بند الف ماده یک قانون تمرکز وظایف و اختیارات مربوط به بخش کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی که اختیار صادرات، واردات و تنظیم بازار تمام محصولات زراعی، باغی و دامی را به وزارت صمت داده، ملغی می‌شود و تمام این اختیارات ذیل این سازمان جدید  قرار می‌گیرد. به نظر می‌رسد با این لایحه عملاً تجارت و تنظیم بازار همه محصولات کشاورزی به سازمان بازرگانی منتقل می‌شود، اما با تنظیم بازار محصولات صنعتی مانند تایر، کاغذ و... کاری ندارد. این کارشناس اقتصاد کشاورزی خاطرنشان می‌کند: اگر لایحه فقط محصولات کشاورزی را مدنظر دارد نام سازمان را باید «واردات محصولات کشاورزی» گذاشت که در این صورت شرکت بازرگانی دولتی همین حالا چنین وظیفه‌ای را انجام می‌دهد! اگر دولت قصد دارد سازمان صادراتی خلق کند نامش را «توسعه صادرات» بگذارد که در این صورت سازمان توسعه تجارت هم امروز همین کار را انجام می‌دهد.وی در پاسخ به اینکه نگرانی صنعتگران برای افزایش واردات با تشکیل این سازمان را تا چه حد بجا می‌دانید، می‌گوید: مشکل بزرگی که در گذشته با وزارت بازرگانی و یا تشکیل دوباره آن داشتیم این بود که چنین وزارتخانه‌ای عملاً وزارت واردات است. اقتصاد ما رانتی است و عمدتاً از محل فروش نفت کسب درآمد می‌کند، اما امروز به دلیل تحریم، این پول به آسانی برنمی‌گردد پس مجبوریم به صورت کالا آن را برگردانیم. این یعنی به راحتی فضایی گسترده برای واردات بی‌رویه علیه تولیدات داخل فراهم است و حالا با ساختارسازی و تشکیل سازمان بازرگانی این کار را تسهیل می‌کنیم. به تعبیر وی، منطق اجرای مدیریت واحد حوزه‌های تولید و تجارت این است که حوزه تجارت برای حمایت از تولید داخل تنظیم شود یعنی تجارت در خدمت تولید باشد، اما متأسفانه با ایجاد سازمان بازرگانی از واردات و تجارت در برابر تولید داخل حمایت می‌کنیم.مؤیدیان اضافه می‌کند: هر سازمانی که قرار است ذیل سازمان بازرگانی قرار گیرد به تنهایی بودجه سنگین دارد و قرار است ورای همه رانت‌های بین‌المللی، تجاری و صادراتی، این بودجه در یک اتاق تاریک و نقطه‌ای به دور از نظارت مجلس تجمیع شود. با تشکیل سازمان جدید ذیل ریاست‌جمهوری از این به بعد شخص رئیس‌جمهور به عنوان متهم اصلی گرانی مایحتاج مردم معرفی می‌شود!

اصلاح ساختار به جای تحمیل هزینه سنگین
وی معتقد است راهکار ساماندهی به حوزه بازار و تنظیم آن، تشکیل سازمان جدید نیست. مؤیدیان ادامه می‌دهد: بر اساس قانون تمرکز، حوزه‌های تجارت و تولید باید در دو وزارتخانه صمت و جهاد کشاورزی کنار هم قرار گیرند و ساختار این دو وزارتخانه باید برپایه قانون تمرکز چیده می‌شد. وزیر صمت دولت سیزدهم از ابتدا بازسازی چارت مبتنی بر ادغام را اجرایی کرد، اما در وزارت جهاد این اتفاق بازسازی صورت نگرفت و به این وزارتخانه اجازه بهره‌گیری از نیروهای متخصص در حوزه تجارت، استفاده از اختیارات قانونی و چابک سازی ساختار متناسب با حوزه تجارت داده نشد در عین حال از بالا دامپینگ تولیدکننده داخلی (شکستن بازار و قیمت) با واردات به آن دیکته شد. او در عین حال تأکید می‌کند: علل اصلی تورم، «وزارتخانه»ای نیست بلکه ساختاری است و باید آن را در اقتصاد کلان یعنی نهاد بانک، نرخ ارز، خلق پول، ناترازی بودجه و... جست‌وجو کرد. باید رویه‌ها و سازوکار را تغییر داد و به افراد متخصص میدان داد. اگر سازمان جدید برای تنظیم بازار شکل بگیرد مدیرش همین افراد فعلی هستند و مشکل این نیست که  چنین نهاد تنظیم‌گری امروز باید رئیس‌جمهور باشد. شأن نهاد ریاست‌جمهوری و معاونت‌های آن رگولاتوری و نظارت عالیه است، اما سازمان بازرگانی یا هر نهادی، کاملاً ماهیت اجرایی، تصدی‌گری و وارداتی دارد.

خبرنگار: فرزانه غلامی