printlogo


تأکید معاون جمعیت هلال‌احمر بر لزوم تدارک امکانات در دهمین کشور زلزله‌خیز دنیا
انبارهای امداد هلال‌احمر نیازمند امداد
زلزله ویرانگر ترکیه که دامنه‌های آن بسیاری از کشورهای منطقه را نیز تحت تأثیر قرار داد، بار دیگر به نگرانی از وقوع اتفاقی شبیه آن نزد افکار عمومی کشور ما انجامید؛ نه تنها به دلیل آنکه ایران جزو 10کشور لرزه‌خیز دنیاست، بلکه به این دلیل که مسئولان امداد و نجات کشور بارها از ناتوانی مدیریت بحران در هنگام بروز حوادثی اینچنینی گفته‌اند.


​​​​​​​چنان‌که پیش از این نیز مسئولان مدیریت بحران به موضوعاتی همچون امکان‌ناپذیر بودن کمک‌رسانی زمینی در صورت وقوع زلزله در تهران و یا حال بد انبارهای امدادی اشاره کرده بودند.
معاون عملیات سازمان امداد و نجات جمعیت هلال‌احمر نیز به ما از وضعیت نامطلوب امکانات امدادی و ضرورت رسیدگی گفته است.

وضع انبارهای امدادی مطلوب نیست
حامد سجادی با بیان اینکه هلال‌احمر مهم‌ترین دستگاه امدادی است که در نخستین روزهای حادثه در بحران‌ها ایفای نقش می‌کند و باید اقلام ضروری را در انبارهای خود از قبل ذخیره داشته باشد، می‌گوید: در دولت‌های پیشین مبنای ذخیره‌سازی برای 2درصد جمعیت کشور مورد تأکید قرار می‌گرفت، اما دولت سیزدهم این رقم را برای 10درصد جمعیت تعریف کرده است.
وی با اشاره به اینکه پیش از زلزله خوی و حوادث اخیر در کشورهای همسایه، به اندازه حدود یک درصد جمعیت کشور ذخیره‌سازی داشتیم، اضافه می‌کند: اما در حال حاضر کمتر از 0.35 یک درصد از جمعیت کشور ذخیره‌سازی داریم و با توجه به ذخیره محدود فعلی، اگر حادثه‌ای در کشور اتفاق بیفتد، شرمنده مردم خواهیم شد. 
سجادی می‌گوید: اگر بخواهیم برای 2درصد جمعیت کشور انبارهای هلال‌احمر را شارژ و فقط اقلام ضروری را ذخیره کنیم، دست‌کم نیازمند 3هزار میلیارد تومان اعتبار هستیم و اگر مبنای ذخیره‌سازی را 10درصد در نظر بگیریم، به طور میانگین با قیمت‌های امروز برای هر 2درصد جمعیت، 6هزار میلیارد تومان و برای 10درصد جمعیت، دست‌کم به 30هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز داریم. 
بر اساس برآورد کارشناسان، سرانه پیش‌بینی شده برای ذخیره‌ اقلام مورد نیاز یک خانوار چهار نفره، 14میلیون تومان است که در سه بخش زیستی، غذایی و بهداشتی در نظر گرفته می‌شود. در بخش زیستی برای هر خانوار یک چادر، هشت تخته پتو، دو تخته موکت 2 در 3، یک چراغ خوراک‌پزی، یک ست ظروف و دست‌کم 10متر نایلون برای هر چادر و در بخش غذایی سه بسته 24ساعته، 72ساعته و 10روزه پیش‌بینی می‌شود که بسته 24ساعته برای نیروهای عملیاتی و بسته 72ساعته و 10روزه ویژه آسیب‌دیدگان است و بخش بهداشتی نیز شامل بسته‌های انفرادی مردانه و زنانه، بچگانه و نوزاد می‌شود. بنابراین اگر مبنا  10درصد جمعیت کشور درنظر گرفته شود، این جمعیت شامل 2میلیون و 150هزار خانوار می‌شود که اگر برای هر خانوار 14میلیون تومان در نظر بگیریم این میزان، رقم قابل توجهی خواهد شد که برای فراهم کردن آن به‌شدت نیازمند تأمین منابع هستیم.
وی اضافه می‌کند: علاوه بر ضرورت ذخیره‌ این اقلام در انبارها، در صورت بروز حادثه، انتقال آن‌ها به مناطق آسیب‌دیده نیاز به لجستیک قوی در بخش ناوگان ترابری دارد؛ به‌طوری که پس از زلزله خوی، سازمان هلال‌احمر در یک هفته 3هزار و 620 تُن محموله غذایی، زیستی و بهداشتی به این منطقه ارسال کرد که با همکاری نیروهای مسلح 150 تا 200 تن آن از طریق هوایی و بقیه به صورت زمینی فرستاده شد. این انتقال به یک ناوگان قوی نیاز دارد، در حالی که 10سال است ناوگان ترابری هلال‌احمر نوسازی نشده و این ناوگان باید به 9هزار خودرو امدادی، عملیاتی، آمبولانس، تریلی و کامیون تجهیز شود. 
معاون عملیات سازمان امداد و نجات جمعیت هلال‌احمر ادامه می‌دهد: ابتدای سال1401 مبلغ 400میلیارد تومان بودجه برای شارژ انبارهای هلال‌احمر از سوی دولت تخصیص داده شد، اما با وجود تأکید دولت برای افزایش ذخیره‌سازی برای 10درصد جمعیت در انبارهای هلال‌احمر، هنوز اتفاقی در این خصوص نیفتاده است.
وی با وجود نگاه خوشبینانه‌ای که به اختصاص بودجه این سازمان در سال آینده دارد، همچنان تأکید می‌کند با توجه به عقب‌ماندگی‌های گذشته، تا رسیدن به ذخیره‌سازی ایده‌آل انبارهای هلال‌احمر و نوسازی مطلوب ناوگان ترابری نیازمند توجه ویژه دولت و مجلس هستیم. 
این یک واقعیت است که با دست خالی نمی‌توان امدادرسانی کرد و در صورت مواجهه با زلزله‌ای مشابه آنچه در بم اتفاق افتاد، وضعیت فعلی ذخیره‌ اقلام ضروری انبارهای هلال‌احمر خوب نیست؛ ناوگان ترابری فرسوده و تجهیزات مکانیزه همچون ست‌های هیدرولیک و پنوماتیک نجات و ابزار و تجهیزات عملیاتی هلال‌احمر نیازمند بازمهندسی و یا بازطراحی داخلی است. البته در کنار این اخبار بد، خبرهای خوبی هم داریم؛ اینکه امسال دولت برای برطرف کردن بخشی از کمبودها مجوز واردات  2هزار دستگاه آمبولانس و خودرو عملیاتی را به هلال‌احمر داده و پیش‌بینی می‌شود با پیگیری‌های رئیس جمعیت هلال‌احمر، سال آینده وضعیت بهتری داشته باشیم.
وی از وجود تعدادی پایگاه اقماری در چهار گوشه تهران و مجتمع‌های انبار امدادی در البرز و تهران خبر می‌دهد که باید دست‌کم بر مبنای 10درصد جمعیت این استان تجهیز و ذخیره‌سازی شود. سجادی اضافه می‌کند: دولت برای مواجهه احتمالی تهران با حوادثی مثل زلزله، استانی را به عنوان جانشین و استان‌هایی را به عنوان استان معین تعیین کرده و تا حدودی تمهیداتی برای مدیریت بحران در آن شرایط اندیشیده است، اما امیدواریم کشور هیچ‌گاه با چنین شرایط سختی روبه‌رو نشود.   

مواد غذایی تاریخ مصرف گذشته نداریم
وی در ادامه به چگونگی ذخیره‌ اقلام ضروری در انبارهای هلال‌احمر نیز اشاره می‌کند و می‌گوید: در مورد ذخیره‌ اقلام ضروری باید به همان مقدار اقلامی که از انبارها خارج می‌شود، اقلام جدید جایگزین شود. با توجه به اهمیت تاریخ انقضای موادغذایی و حتی بهداشتی، این موضوع به صورت برخط در جمعیت هلال‌احمر رصد می‌شود، به‌طوری که به صورت دقیق می‌دانیم تاریخ انقضای کدام مواد نزدیک است و در حوادث غیرمترقبه این اقلام با در نظر گرفتن تاریخ مصرف آن‌ها در اولویت مصرف قرار می‌گیرند. در صورتی که حادثه‌ای در کشور اتفاق نیفتد نیز از سوی مدیرکل جمعیت هلال‌احمر مجوز توزیع این اقلام پیش از پایان تاریخ مصرف آن‌ها در مناطق کم‌برخوردار همان استان صادر و اقلام جدید جایگزین آن‌ها می‌شود. بنابراین با توجه به تمهیدات پیش‌بینی شده در هیچ یک از انبارهای هلال‌احمر موادغذایی یا بهداشتی تاریخ مصرف گذشته وجود ندارد.
به گفته سجادی، این سازمان 573 سوله انبار امدادی در استان‌های مختلف کشور برای ذخیره‌ اقلام ضروری دارد که اگر بخواهیم این اقلام را بر مبنای 10درصد جمعیت کشور ذخیره کنیم باید این تعداد به 2هزار انبار امدادی و اگر بر مبنای 2درصد جمعیت ذخیره شود باید به 710 سوله افزایش پیدا کند. به این ترتیب برای حداقل ذخیره‌سازی که همان 2درصد جمعیت است هنوز 137 سوله کم داریم که تأمین آن نیازمند بودجه است.
وی ادامه می‌دهد: علاوه بر کمبود منابع برای ذخیره اقلام ضروری، ضرورت نوسازی ناوگان ترابری، بازمهندسی تجهیزات مکانیزه مثل ست‌های هیدرولیک، ست‌های پنوماتیک، ابزار و تجهیزات عملیاتی نیز در برنامه کلان جمعیت هلال‌احمر تأکید شده و این برنامه در اختیار سازمان برنامه و بودجه، مجلس و سایر بخش‌های متولی تأمین منابع گذاشته شده تا در تأمین منابع مورد توجه قرار گیرد. 

خبرنگار: اعظم طیرانی