شصت و ششمین جلسه علنی شورای شهر مشهد با موضوع بررسی لایحه عوارض و بهای خدمات شهری صبح جمعه ۱۴ بهمن در تالار شهر برگزار شد.
براساس این لایحه و در راستای اجرای قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداری‌ها و دهیاری‌ها و دستورالعمل مربوط مصوب ۱۴۰۱، عوارض و بهای خدمات شهرداری مشهد در سال ۱۴۰۲ (ستاد، مناطق، سازمان‌ها، شرکت‌ها و مؤسسه‌های وابسته) تصویب شد.

قانون مجوز افزایش بیشتر از ۴۰ درصد را نمی‌دهد
نایب رئیس شورای شهر مشهد گفت: قانون اجازه افزایش بیش از ۴۰ درصد را به ما نمی‌دهد و نمی‌توانیم بیش از ۴۰ درصد تصویب کنیم.
مدیرکل درآمدهای عمومی شهرداری مشهد هم که به عنوان نماینده شهرداری در این جلسه پاسخگو بود، عنوان کرد: یکی از دغدغه‌های شهرداری و دولت در قانون جدید این بود که وابستگی شهرداری‌ها به عوارض ساختمانی کاهش پیدا کند.
محمود برهانی با تأکید بر اینکه باید از عوارض زیربنایی به سمت عوارض پایدارتر برویم، تصریح کرد: تعداد زیادی از عوارض برای سال آینده از بین رفته و در قانون مقرر شد حداکثر رشد عوارض محلی به میزان تورم اعلامی از سوی مرکز آمار باشد.
حسن کریمدادی، رئیس کمیسیون خدمات شهری و محیط زیست شورای شهر مشهد خاطرنشان کرد: سال گذشته عوارض پروانه‌ها را ۴۰ درصد افزایش دادیم که مشکلاتی ایجاد کرد، بنابراین نباید از حداکثر سقف نرخ تورمی اعلام شده توسط مرکز آمار ایران بیشتر باشد.
مدیرکل درآمدهای عمومی شهرداری مشهد درخصوص عوارض صدور پروانه ساختمانی بیان کرد: عوارض در حوزه‌های کم‌برخوردار حداکثر ۱۵ درصد و در حوزه‌های برخوردار به صورت میانگین ۳۰ درصد است.
برهانی با اشاره به اینکه سال آینده در کنار این موضوع میزان درخواست نیز مهم است، یادآور شد: رقم بالا به معنای تحقق بودجه نخواهد بود، بلکه باید تقاضا را نیز ایجاد کنیم. حمید ضمیری، رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر مشهد خاطرنشان کرد: مدام بیان می‌کنند عوارض نباید از نرخ تورم بیشتر باشد اما عوارض صنفی ۸۰۰ تا 1000 درصد افزایش پیدا می‌کند.
رئیس کمیسیون اقتصادی، سرمایه‌گذاری و مشارکت‌های شورای شهر مشهد در پاسخ به برخی همکارانش که منتقد لایحه افزایش عوارض بودند، گفت: تأکید همه اعضای شورای شهر این بود که عوارض براساس میانگین نرخ تورم اعلامی از سوی مرکز آمار یعنی ۴۰ درصد باشد. اینکه بیان می‌شود میزان افزایش به ۸۰۰ یا ۱۰۰۰ درصد می‌رسد، این گونه نیست؛ دغدغه تمام اعضای شورا این بوده که افزایش از حد معقولی بیشتر نباشد و حدود ۴۰ درصد باشد اما در بسیاری از موارد حتی کمتر هم بوده است.
ایمان فرهمندی ادامه داد: در بخش‌هایی که افزایش بیش از ۴۰ درصد بوده، مربوط به نرخ‌هایی بوده که مثلاً از 2هزار به ۱۰ هزار تومان یا از ۲۰ هزار به ۷۰ هزار تومان رسیده است. تمام این موارد با دقت بررسی شده و در مواردی که افزایش به مردم فشار وارد نمی‌کرده آن را پذیرفتیم.

حذف عوارض آتش‌نشانی از قبوض سالانه عوارض
در ادامه عوارض آتش‌نشانی هنگام صدور پروانه ساختمانی تصویب شد.
فاطمه سلیمی، عضو هیئت رئیسه شورای شهر در این باره گفت: ما در شهرداری درآمدهایی داریم که همه مربوط به عوارض نیست، بلکه شامل مطالبات از دستگاه‌های دولتی نیز می‌شود که حدود ۲۰ تا ۴۰ هزار میلیارد است. چرا تمام درآمدها را از عوارض حساب می‌کنیم؟ ما درآمد شهرداری را در بودجه سال بعد افزایش ندادیم تا بر عوارض تأثیر نگذارد. ما پول داریم، شهر بی‌پولی نیستیم. ما در زمینه مالیات بر ارزش افزوده و سایر موارد از جمله مطالبات از دستگاه‌های دولتی ۲۰ تا ۴۰ هزار مورد داریم، ۱۶میلیارد از 5/5 میلیون بشکه نفت که در سفر رئیس جمهور تصویب شد نیز وجود دارد. چرا فقط روی عوارض تأکید می‌کنیم؟ شهرداری روی این درآمدها نیز تأکید کند.
ضمیری در این خصوص گفت: پیشتر عوارض آتش‌نشانی برای هر پلاک دریافت می‌شد اما اکنون از هر پروانه گرفته می‌شود و این مخالف درآمد پایدار است؛ 4 درصد افزایش یعنی اگر کسی پروانه‌اش ۱۰۰ میلیارد تومان باشد باید ۴ میلیارد تومان عوارض آتش‌نشانی پرداخت کند!
عوارض مشاغل، ماده واحده دیگری بود که در این جلسه به بحث و بررسی گذاشته شد؛ سلیمی در اعتراض به افزایش عوارض برای کسبه با هشدار این موضوع که تبعات این تصمیم‌ها پس از اجرا مشخص می‌شود، تصریح کرد: شهرداری باید برنامه‌اش را برای درآمدهای پایدار ارائه می‌کرد اما این کار را نکرده و حالا می‌خواهد تمام هزینه‌هایش را از طریق عوارض تأمین کند و این می‌شود وضع ما!

خبرنگار: معصـومه مــؤمـنیان