printlogo


سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به خبرنگار قدس اعلام کرد
دادگاه اغتشاشگران با حضور رسانه‌ها
سخنگوی قوه قضائیه از معرفی 6 مدیر دولتی و شماری از مسئولان سازمان نظام‌مهندسی ساختمان به هیئت بدوی رسیدگی به تخلفات اداری نهاد ریاست جمهوری و رئیس شورا و مرکز ملی رقابت به دلیل استنکاف یا تخلف از اجرای قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار و تشکیل پرونده و شکایت علیه شماری از آن‌ها در دادسرای ویژه کارکنان دولت خبر داد.


وی در پاسخ به پرسش خبرنگار ما در خصوص خواست رئیس این قوه برای انتشار فیلم‌های متهمان و محکومان اغتشاشات اخیر و پخش دادگاه آن‌ها یا برگزاری علنی این محاکم برای روشنگری و تنویر و اقناع افکار عمومی با بیان اینکه نگاه رئیس قوه قضائیه این است که همه فرایندها به‌ویژه تشکیل محاکم، برای تحقق و تجلی شفافیت به‌صورت علنی برگزار شود، گفت: تشکیل دادگاه‌های علنی از برنامه‌های مصوب رئیس دستگاه قضاست، اما مواد ۳۵۲ و ۳۵۳ قانون آیین دادرسی کیفری محدودیت‌هایی را درزمینه اقدام‌های دستگاه قضایی ایجاد کرده است، ولی ما بر اساس قانون، اقدام‌های خود را اجرا می‌کنیم. در حال انجام برخی از اقدام‌های مشترک با مجلس شورای اسلامی هستیم تا برگزاری دادگاه‌های علنی با حضور رسانه‌ها را انجام دهیم و بخش قابل‌توجهی از مستندات دادگاه‌ها در رسانه ملی به نمایش گذاشته خواهد شد.
وی در خصوص فضاسازی‌ها علیه احکام اغتشاشگران گفت: اگر نگاه‌ها معطوف به بحث تشویش اذهان عمومی باشد، آن‌هم به‌صورت غیر مستند و مستدل، این مسئله ظلم به دستگاه قضایی و ظلم به قانون است و قطعاً نمی‌پذیریم. ستایشی بابیان اینکه قوه قضائیه با افراد شاخصی که در این زمینه تشویش ایجاد کردند، مدارای زیادی کرد، ادامه داد: دستگاه قضا خویشتن‌داری زیادی از خود به خرج داد اما این افراد روان مردم را به هم ریختند. به‌واقع این افراد نظم جامعه را مختل کردند؛ بنابراین این موارد به‌هیچ‌وجه قابل‌پذیرش نیست. سخنگوی قوه قضائیه 
در خصوص برخی انتقادها به‌عنوان اتهام محاربه برخی اغتشاشگران گفت: در خصوص محاربه این‌گونه مقررشده که نخست قصد جان، مال و ناموس مردم و ارعاب با سلاح و دوم باانگیزه شخصی به‌سوی یک یا چند شخص خاص سلاح بکشد و علیه او جنبه عمومی نداشته باشد و مجازات چهارگانه این جرم بر عهده قاضی است.  قانون برای این‌گونه موارد، یعنی جرایم خشن، فصل‌الخطاب است. حتماً باید به تصمیمات قوه قضائیه تمکین کنیم. وی در خصوص التهاب‌های اخیر و کمبود دارو در ماه‌های اخیر با اشاره به اینکه برخی شرکت‌های دارویی باوجوداینکه مواد اولیه برخی داروها را در اختیار داشتند از تولید صرف‌نظر کرده یا دست به احتکار زدند، گفت: در این رابطه برای چهار شرکت دارویی به اتهام اخلال در نظام دارویی و گران‌فروشی پرونده تشکیل‌شده و تحقیقات جامع انجام‌شده است و در شرف ارسال به مرجع قضایی است.
وی در خصوص پیگیری دستگاه قضا برای بررسی عملکرد  دستگاه‌ها و ضعف آن‌ها در اجرای قانون هوای پاک هم خاطرنشان کرد: بر اساس گزارش سازمان بازرسی کل کشور، عملکرد وزارتخانه‌های نفت، نیرو، صمت، راه و کشور، همچنین شرکت ملی گاز، سازمان حفاظت محیط‌زیست و سازمان ملی استاندارد، سازمان بیمه مرکزی، سازمان برنامه‌وبودجه، پلیس راهور، درزمینه ارتقای کیفیت سوخت ارتقای سامانه احتراقی تجاری، صنعتی، خانگی و عمومی و دولتی، اسقاط وسایل موتوری و فرسوده کنترل آلایندگی خودروها، توسعه ناوگان حمل‌ونقل عمومی و همچنین درزمینه تجهیز نیروگاه‌ها با مصرف سوخت مازوت به تجهیز کاهش نشر آلایندگی هوا و افزایش سالانه 30 درصد به ظرفیت تولید برق، خوب ارزیابی نشده است.