هشدار دولت به نهادهای سرسخت در برابر صدور مجوز کسبوکار
مقاومت امضاهای طلایی در برابر مصوبه مجلس
باوجود اصرار وزارت اقتصاد مبنی بر پیوستن دستگاهها به این درگاه و همکاری جهت صدور مجوز و علیرغم تاکید کارشناسان دررابطه با مزایای این درگاه و فراهم شدن زمینه جهت رفع انحصار و تعارض منافع؛ اما مشاهده میکنیم که ۹ دستگاه از اتصال به درگاه ملی مجوزها جا ماندهاند.
«هزار و 200 شرط مجوز کسب و کار حذف میشود» این خبری بود که روز گذشته به نقل از سبحانیان، معاون وزیر اقتصاد مطرح شد اما این هزار و 200 شرط که افراد بایستی برای دریافت مجوز کسب و کار دریافت میکردند چه بود؟ بر اساس گفته معاون وزیر اقتصاد، در حال حاضر ۲۰ دستگاه که صادرکننده مجوز هستند، بیش از هزار و 600 مجوز کسبوکار صادر میکنند و برای صدور این تعداد مجوز، افزون بر ۲۶ هزار شرط تعیین کردهاند که برای برخی مجوزها، شروط بیشتر و برای برخی شروط کمتری وضع شده است. تقریباً حدود هزار و 400 شرط از این ۲۶ هزار شرط، شروط ناهنجار است که قابلیت حذف شدن دارد، همچنین برخی از این شروط دارای پشتوانه قانونی بوده و منشأ برخی از آنها نیز مصوبه هیئت وزیران است. در این میان برخی شروط نیز در قالب رویههای داخلی دستگاهها قرار گرفته و برخی هم هیچ گونه سندی ندارد. بر این اساس، حدود ۷۰ شرط از این شروط ناهنجار، حکم قانون را دارند. ۱۸۳ شرط نیز به موجب مصوبات هیئت وزیران در سالهای گذشته تعیین شدهاند و حدود ۹۷۹ شرط هم مبتنی بر رویه داخلی دستگاهها بوده است. در عین حال ۱۶۴ شرط نیز هیچ گونه مستندی نداشته است و دستگاهها آنها را مطالبه کردهاند.
۹ دستگاه همچنان به درگاه ملی متصل نشدهاند
با وجود اصرار وزارت اقتصاد مبنی بر پیوستن دستگاهها به این درگاه و همکاری برای صدور مجوز و تأکید کارشناسان در ارتباط با مزایای این درگاه و فراهم شدن زمینه برای رفع انحصار و تعارض منافع؛ اما مشاهده میکنیم با وجود گذشت ماهها از ایجاد این درگاه؛ سازمان برنامه و بودجه، وزارت کشور، وزارت دفاع، کانون کارشناسان رسمی، کانون وکلا، جامعه حسابداران رسمی، سازمان اداری و استخدامی، فراجا و نظام روانشناسی هنوز به این درگاه متصل نشدند و وزارت بهداشت، وزارت ارشاد و معاونت علمی ریاست جمهوری از ابتدای سال ۱۴۰۱ تا چهارم آذر ماه هیچ مجوزی را از مسیر قانونی درگاه ملی مجوزها صادر نکردهاند که این عملکرد ضرورت تنبیه دستگاههای قانونگریز را نشان میدهد و باید مجلس به عنوان نهادی که ضرورت ایجاد این درگاه را به تصویب رسانده سازوکاری در مقابل این میزان مقاومت دستگاهها فراهم کند.
دستگاههایی که تا پایان آذر به درگاه متصل نشوند، خود سامانه مجوز صادر میکند
سیدامیر سیاح، رئیس مرکز بهبود کسبوکار وزارت اقتصاد در گفتوگو با خبرنگار ما به کمکاری برخی دستگاهها در اتصال به درگاه ملی مجوزها اشاره و تصریح کرد: دستگاههایی که در این زمینه کوتاهی کردند تنبیه شدند به طور مثال در این خصوص یک معاون مدیر کل برکنار شد. وی به دو سازمان برنامه و بودجه و وزارت کشور اشاره و این دو را جزو سازمانهای مهمی دانست که بایستی به درگاه متصل شوند و تأکید کرد: دستگاههایی که تاکنون به این درگاه متصل نشدهاند چنانچه تا پایان آذرماه متصل نشوند، سامانه به صورت خودکار، اقدام به صدور مجوز میکند.
تصور برخی دستگاهها از درگاه ملی مجوزها، از دست دادن اقتدارشان است!
محمدرضا نجفیمنش، رئیس کمیسیون تسهیل کسب و کار اتاق بازرگانی تهران در خصوص تأثیر حذف این شروط در مسیر دریافت مجوز کسب و کار در گفتوگویی به خبرنگار قدس آنلاین، میگوید: هر حرکتی که سبب شود شروع کسب و کار سرعت بیشتری گیرد و در مقابل آن از شمار مراجعات متقاضیان مجوز کسب و کار به دستگاههای اجرایی کاسته شود، اقدامی مثبت است. وی با بیان اینکه اما دستگاهها ملاحظاتی دارند و تصور میکنند روندی که دولت در حوزه صدور مجوز کسب و کار در پیش گرفته منجر به نادیده گرفتن اقتدار این دستگاهها میشود، علت نپیوستن برخی از دستگاهها به درگاه ملی مجوزها را همین تفکر اشتباه دانست.رئیس کمیسیون تسهیل کسب و کار اتاق بازرگانی تهران ادامه داد: این در صورتی است که دستگاهها میتوانند با ایجاد شفافیت در فضای کسب و کار، مسیر را برای متقاضیان روشن کنند. به طور مثال چنانچه حرفهای ظرفیت پذیرش نیروی جدید را دارد، دستگاهها به صورت شفاف آن را اعلام کنند و مشاغلی که اشباع شدهاند هم به صورت شفاف اعلام شوند تا مردم خود بتوانند تصمیم گیرند و عواقب آن را بپذیرند.
خبرنگار: فرزانه زراعتی