۲درصد جامعه مخاطب طرح مالیات بر عایدی سرمایه هستند
جای خالی مالیات بر سوداگری
طرح مالیات بر عایدی سرمایه برای بررسی و تصویب جزئیات آن، پس از تصویب کلیات طرح در ۵ خرداد سال ۱۴۰۰، در صف دستورات مورد بررسی در صحن علنی مجلس قرار گرفت. طرح مالیات بر عایدی سرمایه، یکی از خواسته‌های اصلی کارشناسان برای سامان دادن به مسئله سوداگری و بازارهای نامولد رقیب تولید است.
این طرح به دنبال مبارزه با سوداگری، عدالت مالیاتی و رونق تولید است که دارایی‌های املاک، وسایل نقلیه، طلا و سکه و انواع ارزهای خارجی را شامل می‌شود. این طرح پیشینه‌ای نسبتاً طولانی در نظام سیاست‌گذاری و قانون‌گذاری ایران دارد.
هدف از مالیات بر عایدی سرمایه، هدایت نقدینگی به بخش مولد است
مالیات بر عایدی سرمایه قرار است بر دارایی‌های غیرمولد وضع شود. این مالیات قرار است از بازار‌هایی که در آن‌ها تولیدی رقم نمی‌خورد یعنی نه تولید را افزایش می‌دهد و نه سبب بهبود کیفیت زندگی افراد جامعه می‌شود، اخذ شود. این پایه مالیاتی مصارف شخصی را شامل نمی‌شود. به طور مثال یک خانواده چهار نفره حتی اگر دو مسکن هم داشته باشد باز مشمول مالیات نخواهد شد، اما آنچه مهم است افرادی که به این بازارهای غیرمولد مسکن، خودرو، طلا و سکه و ارز‌ها راه پیدا می‌کنند تا سود ببرند، بخشی از این سود را باید به عنوان مالیات به دولت پرداخت کنند.
حدود ۲ درصد جامعه، مخاطب طرح مالیات بر عایدی
در این نوع مالیات اگر کسی ملک مصرفی خودش را بخرد مشمول مالیات نمی‌شود. حتی اگر فراتر از نیاز مصرفش را بخرد. فرض کنید کسی ملکی می‌خرد و می‌خواهد اجاره دهد و اقدام به خرید و فروش مکرر در بازار نمی‌کند که موجب اخلال در بازار شود، این مشمول مالیات بر عایدی سرمایه نمی‌شود. خودرو نیز دقیقاً شبیه مسکن است یعنی اگر خانواری چهار نفره چهار خودرو داشته باشند حتی اگر بفروشند، مشمول نمی‌شوند، اما مازاد بر نیاز مصرفی اگر اقدام به خرید و فروش مکرر در بازار شود مشمول مالیات است. در حوزه طلا در کمیسیون اقتصادی معادل ۲۰۰گرم طلای ۱۸ عیار برای هر فرد؛ یعنی اگر یک خانوار چهار یا پنج نفره باشد حدود ۸۰۰ گرم تا یک کیلوگرم می‌تواند معاف از مالیات بفروشد، تمام این معافیت‌ها دیده شده است که اطمینان پیدا کنیم. یعنی طراحی این طرح به نحوی بوده که شامل عموم جامعه نمی‌شود یعنی حدود یک تا ۲ درصد جامعه که این دارایی‌ها را دارند.
۷۷ درصد از خانوار‌ها مشمول طرح مالیاتی نمی‌شوند
بر اساس آماری که از وزارت مسکن دریافت شده است، اگر یک‌سری از خانواده‌ها که هیچ ملک مسکونی ندارند را کنار بگذاریم، آن‌هایی که ملک دارند؛ ۷۷درصد از خانوار‌ها یک ملک دارند و بی‌شک مشمول این مالیات نمی‌شوند. ۱۷ درصد نیز صاحب دو ملک هستند. کسانی که دو ملک یا بیشتر دارند، ۶ درصد هستند و به صورت بالقوه این احتمال وجود دارد که اگر به صورت مکرر در فاصله زمانی کوتاه وارد بازار شوند، شامل حالشان بشود. ۵۰ درصد خانوار‌های ایرانی بدون خودرو هستند. یعنی خودرو شخصی ندارند و حدود ۳۵ درصد از خانوار‌ها تک خودرویی هستند یعنی ۸۵ درصد یا اصلاً خودرو ندارد یا یکی دارند، ۱۱درصد هم دو خودرو دارند. ۳درصد هم سه خودرو دارند و آن‌هایی که بیش از سه خودرو دارند یک درصد از جامعه هستند.
مالیات بر عایدی سرمایه یک مالیات ضد تورمی
مالیات بر عایدی سرمایه یک مالیات ضد تورمی است، نه اینکه اساساً یک مالیات ضد تورمی است بلکه فقدان عایدی سرمایه در سالیان گذشته یکی از عوامل تشدید تورم در کشور می‌تواند باشد. این تشنگی ماحصل چند چیز می‌تواند باشد؛ از جمله تولید که تشنه منابع مالی است بنابراین تقاضا برای پول می‌کند و بالطبع نهادی مانند بانک تسهیلاتی در اختیارش قرار می‌دهد و این سازوکار در بلندمدت می‌تواند منجر به نقدینگی شود اگر فرایند مثبت خودش را طی نکند. در سوی دیگر قضیه، یکی از عواملی که موجب بروز نقدینگی می‌شود و تشنگی را در بازار به وجود می‌آورد، فعالیت‌های سوداگرانه و سفته‌بازانه است این فعالیت‌ها در بازار، یکی از علل بروز نقدینگی است.
۸۰ درصد نقدینگی در حوزه مسکن، تقاضای سرمایه‌ای است
بر اساس آمار مرکز ملی آمار در سال ۱۳۵۵ از کل حجم نقدینگی حوزه املاک و مسکن، حدود ۸۰ درصد این حجم نقدینگی معطوف می‌شد به تقاضای مصرفی و ۲۰درصد حجم نقدینگی بازار مسکن، تقاضای سرمایه‌ای بود. اما در سال ۱۴۰۰ نسبت عکس شده است یعنی ۸۰ درصد از حجم نقدینگی موجود در حوزه مسکن، معطوف به تقاضای سرمایه‌ای است و فقط ۲۰درصد این حجم تقاضای مصرفی است. بنابراین دو عامل می‌تواند به دو شکل مالیات بر عایدی سرمایه را بر تورم اثرگذار کند. یکی از طریق نقدینگی که با جلوگیری از نقدینگی بتوان جلو تورم را گرفت و از سوی دیگر هدایت نقدینگی به سمت تولید است که می‌تواند سهم تولید را در کنار نقدینگی بالا ببرد.
ارائه طرح مالیات بر عایدی سرمایه در مجلس
پس از سال‌ها رفت و برگشت این طرح در مجلس، کلیات این طرح در ۵ خرداد ۱۴۰۰ تصویب شد. اکنون طرح مالیات بر عایدی سرمایه در صف دستورات صحن علنی مجلس قرار گرفته است. اما فشار برخی ذی‌نفعان برای دریافت معافیت و یا از دستور کار خارج شدن طرح کماکان ادامه دارد. فشار و لابی بی‌وقفه نهاد منتسب به بخش خصوصی با نمایندگان ملت نشان از عمق تأثیر این طرح بر قلب سوداگری دارد، زیرا بر اساس این طرح بیشتر جامعه که رفتار سوداگرانه ندارند، مشمول این مالیات نمی‌شوند و فقط درصد کمی از جامعه که سوداگر محسوب می‌شوند مشمول این مالیات قرار می‌گیرند.خواسته اکثریت نخبگان اقتصادی و دانشجویی پیاده‌سازی مالیات بر عایدی سرمایه برای رفع اثرات سوء سوداگری در اقتصاد کشور است. مجلس شورای اسلامی باید مانند گذشته انقلابی عمل کرده و این طرح بسیار مهم را تصویب کند. طرحی که مجلس‌های قبلی در تصویبش ناکام مانده‌اند و لابی ذی‌نفعان نقش پررنگی در این ناکامی داشته است.