رهبر معظم انقلاب دوم شهریور 1390 در دیدار جمعی از استادان دانشگاه‌ها فرمودند: «اجرای نقشه‌ جامع علمی مهم‌تر از تهیه‌ نقشه است. در تهیه‌ نقشه، کار مهمی انجام گرفت. دوستان در شورای عالی انقلاب فرهنگی تلاش کردند، دستگاه‌های مسئول همکاری کردند، به‌خصوص استادان دانشگاه در طول این چند سال خیلی کمک کردند و نقشه‌ جامع را درآوردند؛ خیلی خوب، اما این باید اجرایی بشود. راه اجرایی شدن هم در خود نقشه دیده شده. چندین برابر تلاشی که برای تهیه‌ نقشه شده، باید برای اجرایی شدنش به کار برود. این کارِ اساسی و مهمی است که اگر این شد، آن وقت منظومه کامل علمی در کشور تهیه خواهد شد».
حال پرسش این است دستگاه‌های مسئول به‌ویژه وزارتخانه‌های آموزش و پرورش و عتف که در خط مقدم اجرای نقشه جامع علمی كشور هستند پس از این مدت برای اجرای این نقشه چه کرده‌اند و روند اجرای آن که در افق 15ساله تعریف شده، چگونه است؟ 

ساختار ستاد اجرای نقشه جامع نیاز به بازنگری دارد 
منصور غلامی، وزیر سابق علوم به قدس می‌گوید: جدایی ساختار دستگاهی و حتی محل فیزیکی وزارتخانه‌های آموزش و پرورش، عتف و حتی وزارت بهداشت به اجرای نقشه جامع علمی آسیب زده است. البته گرچه برخی دستگاه‌ها مثل وزارت صمت، جهاد کشاورزی، قوه قضائیه، مجلس و... مراکز تحقیقاتی و پژوهشی در راستای منافع سازمانی خودشان کار می‌کنند اما باز هم به‌گونه‌ای از مرکز اصلی پایش اجرای نقشه جامع علمی کشور جدا هستند. حتی وزارت علوم که بخش اصلی آموزش علوم مختلف و کار تحقیقاتی را انجام می‌دهد این مشکل را دارد. بنابراین در بعضی شاخه‌ها برنامه مشخصی برای دستگاه‌ها وجود ندارد. اما در شاخه‌هایی که دارای برنامه مشخص و به روز هستند دستگاه‌ها و معاونت‌ها خودشان را در برخی رشته‌ها درگیر موضوع می‌کنند؛ مثل معاونت علمی ریاست جمهوری که در رشته‌های نانو، بیو یا زیست و فناوری خود را درگیر کرده و معمولاً هم آمارهایی را که در دانشگاه‌ها تولید می‌شوند در گزارش‌های خود بدون ذکر منبع اعلام می‌کنند ولی معلوم نیست برای بعضی شاخه‌ها مثل ریاضی، فیزیک، ادبیات فارسی و علوم انسانی که اساس توسعه کشور هستند چه راهبردی داریم. ضمن اینکه کار در این بخش‌ها درگیر برخی اختلاف‌نظرها شده است، به‌طوری که همه به‌خصوص در حوزه علوم انسانی خودشان را کنار می‌کشند. بنابراین بازنگری و تجدیدنظر در ساختار ستاد اجرایی نقشه جامع علمی کشور به معنای بازوی نظارتی که نمی‌تواند بیش از این تشکیلاتش را بزرگ‌تر کند، لازم است و برای این منظور باید از انجمن‌های علمی کمک گرفت. 

برخی حوزه‌های اهداف بالا دستی مشخص نیست
قائم مقام دبیر ستاد علم و فناوری شورای عالی انقلاب فرهنگی از اجرای 40 تا50 درصدی نقشه جامع علمی کشور خبر می‌دهد و به قدس می‌گوید: افق اجرای نقشه، سال 1404 است و تا آن زمان سه سال فرصت است تا یک ارزیابی جامع 
در خصوص اجرای آن انجام شود. با وجود این، فضای علم و فناوری کشور بیشتر در چارچوب این سند که یکسری سیاست‌ها و جهت‌گیری‌ها را برای توسعه علمی در حوزه‌ها و موضوعات مختلف مشخص کرده، حرکت می‌کند. 
سید فرهنگ فصیحی با اشاره به اینکه در نقشه جامع علمی کشور 13 راهبرد و 224 اقدام کلان برای توسعه علمی کشور پیش‌بینی شده است، می‌افزاید: تقریباً در بسیاری از موارد که سند به آن‌ها اشاره کرده، اقداماتی صورت گرفته و پیشرفت‌هایی حاصل شده و برخلاف گذشته که فعالیت‌ها پراکنده انجام می‌شد، با تدوین و اجرای این نقشه، در حوزه توسعه علمی در کشور انسجام پیدا کرده و دستگاه‌ها در بیشتر موضوعات با محوریت نقشه سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی و 
اقدام می‌کنند. 
وی مستحکم نبودن پیوند نقشه جامع علمی با سایر عرصه‌های حکمرانی کشور را از موانع مهم اجرای بهتر این سند می‌خواند و می‌گوید: نظام علم و فناوری و آموزشی هر کشور پشتوانه نظام حکمرانی آن است. در چنین نظامی باید نیازها و انتظارات بخش‌های مختلف مشخص باشد تا بتوان در فضای علم و فناوری زیرساخت‌های لازم را برای پشتیبانی از این ارکان دید. در بعضی از ارکان حکمرانی مثل حوزه سلامت که زیرساخت‌ها به‌خوبی شکل گرفته، این پیوند قوی است؛ اما در بعضی حوزه‌ها مثل اقتصاد، اهداف بالادستی و انتظارات مشخص و شفاف نیست. 
وی ضعف در همکاری بین‌بخشی را یکی دیگر از موانع مهم اجرای نقشه جامع علمی عنوان می‌کند و می‌گوید: پیاده کردن چنین سندی نیازمند همکاری بین‌بخشی بسیار بالاست. مثلاً در مصوبه اخیر کنکور اگر وزارتخانه‌های آموزش و پرورش، عتف و بهداشت و درمان نتوانند با یکدیگر همکاری جدی داشته باشند پیاده کردن آن که خود جزئی از نقشه جامع است با چالش روبه‌رو می‌شود.
وی مسائل تاریخی را مانع دیگر اجرای بهتر نقشه می‌خواند و می‌گوید: به صورت تاریخی کاری انجام شده و الان تغییر آن، سخت است. مثلاً حکمی که در استقرار نظام مالکیت فکری یا معنوی در نقشه جامع آمده، نیازمند آن است که اجرای این کار را به قوه مجریه بسپاریم. چون در بین تمام دنیا نمونه‌ای جز ایران سراغ نداریم که متولی اجرا یا نظام مالکیت فکری دستگاه قضایی آن باشد. اگر بخواهیم موضوع مالکیت فکری مبنای بخشی از پیشرفت کشور به‌ویژه در حوزه اقتصادی شود باید مسئولیت رسیدگی آن به دستگاه‌های اجرایی یا قوه مجریه سپرده شود. 
قائم‌مقام دبیر ستاد علم و فناوری شورای عالی انقلاب فرهنگی خاطرنشان می‌کند: ما در ستاد اجرایی نقشه جامع کشور در این خصوص تلاش کردیم و هنوز هم این تلاش‌ها ادامه دارد تا نقش تولی‌گری حوزه مالکیت فکری با قوه مجریه باشد. یک مانع برای سرعت بخشیدن به اجرای نقشه همین مسائل تاریخی است. یعنی در نقشه مجموعه‌ای از احکام برای ایجاد برخی تحولات پیش‌بینی شده است که چون وضع موجود این تحولات سابقه تاریخی دارد راهبری این تحول و گردش این فرمان کار را کمی سخت کرده است. 
وی در خصوص حساب‌کشی از دانشگاه‌ها در اجرای نقشه جامع علمی کشور و اینکه چرا تاکنون ستاد وارد این عرصه نشده، می‌گوید: درست است که رگه‌هایی از اجرای نقشه در دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی و تحقیقاتی است و اگر زمانی نیاز باشد بی‌شک ستاد این ظرفیت را دارد که این کار را انجام دهد؛ ولی ما زمانی می‌توانیم وارد فرایند حساب‌کشی شویم که پیش از آن مأموریتی به طور مشخص برای نهادی معلوم شده باشد و دستگاه یا مرکز به آن مأموریت عمل نکرده باشد. در این سند مأموریتی به صورت مستقیم به دانشگاه سپرده نشده که حالا ستاد بخواهد از آن حساب‌کشی کند. در واقع گاهی اوقات بین ستاد و دانشگاه‌ها و مراکز تحقیقاتی لایه‌هایی از کار وجود دارد که آن لایه‌ها هنوز باقی مانده است. مثلاً اگر طرح آمایش آموزش عالی که از مطالبات نقشه جامع علمی کشور است تکمیل شود اما دانشگاه‌ها به این حوزه وارد نشوند و محتوای درسی را اصلاح نکنند و ظرفیت‌های خودشان را سامان ندهند آن‌موقع می‌توانیم از آن‌ها حساب‌کشی کنیم اما الان هنوز مأموریت دانشگاه‌ها در اجرای نقشه معلوم نیست. 

خبرنگار: محمود مصدق