واکنش بانک مرکزی به يک گزارش
پیرو انتشار مطلبی با عنوان «نهضت ملی مسکن در بن‌بست بانک‌ها» در تاریخ 1403/9/20 «روزنامه قدس» و طرح ابهاماتی درخصوص عملکرد شبکه بانکی در تأمین مالی طرح نهضت ملی مسکن؛ درراستای تنویر افکار عمومی توضیحاتی به شرح زیر ارائه می‌شود که طبق قانون مطبوعات باید در آن سایت منتشر شود :
توضیحات بانک مرکزی درباره آخرین وضعیت تسهیلات طرح ملی مسکن عملکرد شبکه بانکی درخصوص اجرای ماده (۴) قانون جهش تولید مسکن با تکیه بر متقاضی محور بودن تسهیلات موصوف و لزوم مراجعه متقاضی واجدالشرایط به شبکه بانکی جهت اخذ این تسهیلات، حسب آمار اخذ شده مورخ ۰۳/۰۹/۱۴۰۳ از سامانه جامع طرح‌های حمایتی مسکن وزارت راه‌وشهرسازی حاکی از آن است که از تعداد 1/586/866 نفر متقاضی که جهت اخذ این تسهیلات به شبکه بانکی مراجعه نمودند، 1/151/918 نفر موفق به تشکیل پرونده و 916/942 نفر واجد شرایط اخذ این تسهیلات (۳۴۳ همت) بوده و از آن بهره‌مند شده‌اند .
بر همین اساس و با عنایت به اینکه متقاضیان قانون جهش تولید مسکن به‌ویژه نهضت ملی مسکن از دهک‌های پایین درآمدی جامعه هستند، هرگونه افزایش سقف فردی تسهیلات مزبور باید با در نظرگرفتن توان بازپرداخت متقاضیان تسهیلات مزبور انجام پذیرد . لازم به ذکر است در حال حاضر حقوق و دستمزد ماهیانه برای هر کارگر مشمول قانون کار در حدود ۱۲6میلیون ریال تعیین شده است .این در حالی است که با لحاظ مدت بازپرداخت اقساط و نرخ سود این تسهیلات، در صورت افزایش سقف تسهیلات موضوع ماده (۴) قانون مزبور به 8 میلیارد ریال، میزان اقساط ماهیانه بازپرداختی تسهیلات موصوف به ۲7۰ میلیون ریال افزایش خواهد یافت که درنتیجه بازپرداخت آن برای متقاضیان تسهیلات یادشده (که عموماً از دهک‌های پایین درآمدی جامعه هستند) میسر نخواهد بود و به تبع آن عدم تناسب مبلغ اقساط و درآمد خانوار، افزایش مطالبات معوق شبکه بانکی (NPL) و کاهش توان تسهیلات‌دهی شبکه بانکی کشور در سنوات آینده را در پی خواهد داشت .
لازم به ذکر است ملاحظات کارشناسی بانک مرکزی درخصوص افزایش سقف تسهیلات بانکی برای پروژه‌های نهضت ملی مسکن به مبلغ 8میلیارد ریال در ستاد راهبری تحول دولت مردمی نهاد ریاست جمهوری مطرح و با نظر موافق ستاد یاد شده، مقرر شد کار کارشناسی بیشتر بر مصوبه قبلی در کمیته تخصصی شورای عالی مسکن انجام گیرد . بدون تردید اتخاذ تدابیر لازم برای مدیریت نقدینگی و هدایت تسهیلات و اعتبارات بانکی (از جمله سقف، نرخ و سایر شرایط مربوط به اعطای تسهیلات بانکی) مستلزم نگاه همه جانبه متناسب با برنامه‌های اقتصادی است و هرگونه تعیین سقف فردی تسهیلات ازجمله تسهیلات قانون جهش تولید مسکن با در نظرگرفتن ملاحظات اقتصادی و پولی در مرجع مزبور، مورد بررسی و تصمیم‌گیری قرار گیرد .
بر این اساس نهایتاً موضوع برای بررسی در کمیسیون اقتصاد هیئت دولت مطرح و مقرر شد با توجه به لزوم بررسی ابعاد مختلف موضوع، پیشنهاد اصلاحی از سوی بانک مرکزی ارائه شود تا این بار پس از بررسی‌های همه‌جانبه کارشناسی در کمیته تخصصی شورای عالی مسکن متشکل از کارشناسان و مدیران دستگاه‌های ذی‌مدخل ازجمله بانک مرکزی و وزارت راه و شهرسازی، درنهایت نظر مورد وفاق دستگاه‌های مربوط در
شورای عالی مسکن طرح و برای تصویب به رأی گذاشته شود .
توضیح قدس
آنچه در جوابیه بانک مرکزی آمده بیان مشکلاتی است که در یک سال اخیر بارها و بارها از سوی شهروندان و رسانه‌ها مطرح شده و اساساً در گزارش منتشر شده در روزنامه قدس نیست، اما نکته‌ای که نباید از آن غافل شد این است که نمی‌توان پذیرفت در زمان تصمیم‌گیری برای افزایش سقف تسهیلات مسکن نمایندگان بانک مرکزی حضور نداشته‌اند یا به همین نکات اشاره نکرده‌اند .
اینکه اگر بگوییم تصمیمات بدون حضور نمایندگان بانک مرکزی گرفته شده انتقاد جدی‌تری مطرح است و اگر با حضور آن‌ها این تصمیم گرفته شده و چنانچه این نکات گفته شده و توجهی به آن‌ها نشده هم خود جای نقد دارد که چگونه می‌شود تدبیری برای این موضوع نشده است مثلاً مگر نمی‌شود دوره بازپرداخت را طولانی‌تر و مبالغ اقساط را با درآمد دهک‌های پایین درآمدی جامعه متناسب کرد؟
خلاصه اینکه به نظر می‌رسد تصویب تسهیلات با ارقام بالا برای مسکن با اقساط غیرقابل پرداخت از سوی جامعه هدف ،عملاً نوعی فرار رو به جلو برای متولیان است چراکه از قبل می‌دانند تعداد کمی توان پرداخت چنین اقساطی را دارند و منابع بانکی چندانی لازم ندارند و متهم به عدم پرداخت نمی‌شوند .
بنابراین اگر باور دارند باید برای خانه‌دار شدن دهک‌های پایین درآمدی جامعه کاری بکنند لازم است شرایط آسان‌تری برای دریافت تسهیلات مهیا شود.
توضیحات بانک مرکزی درباره آخرین وضعیت تسهیلات طرح ملی مسکن عملکرد شبکه بانکی درخصوص اجرای ماده (۴) قانون جهش تولید مسکن با تکیه بر متقاضی محور بودن تسهیلات موصوف و لزوم مراجعه متقاضی واجدالشرایط به شبکه بانکی جهت اخذ این تسهیلات، حسب آمار اخذ شده مورخ ۰۳/۰۹/۱۴۰۳ از سامانه جامع طرح‌های حمایتی مسکن وزارت راه‌وشهرسازی حاکی از آن است که از تعداد 1/586/866 نفر متقاضی که جهت اخذ این تسهیلات به شبکه بانکی مراجعه نمودند، 1/151/918 نفر موفق به تشکیل پرونده و 916/942 نفر واجد شرایط اخذ این تسهیلات (۳۴۳ همت) بوده و از آن بهره‌مند شده‌اند .
بر همین اساس و با عنایت به اینکه متقاضیان قانون جهش تولید مسکن به‌ویژه نهضت ملی مسکن از دهک‌های پایین درآمدی جامعه هستند، هرگونه افزایش سقف فردی تسهیلات مزبور باید با در نظرگرفتن توان بازپرداخت متقاضیان تسهیلات مزبور انجام پذیرد . لازم به ذکر است در حال حاضر حقوق و دستمزد ماهیانه برای هر کارگر مشمول قانون کار در حدود ۱۲6میلیون ریال تعیین شده است .این در حالی است که با لحاظ مدت بازپرداخت اقساط و نرخ سود این تسهیلات، در صورت افزایش سقف تسهیلات موضوع ماده (۴) قانون مزبور به 8 میلیارد ریال، میزان اقساط ماهیانه بازپرداختی تسهیلات موصوف به ۲7۰ میلیون ریال افزایش خواهد یافت که درنتیجه بازپرداخت آن برای متقاضیان تسهیلات یادشده (که عموماً از دهک‌های پایین درآمدی جامعه هستند) میسر نخواهد بود و به تبع آن عدم تناسب مبلغ اقساط و درآمد خانوار، افزایش مطالبات معوق شبکه بانکی (NPL) و کاهش توان تسهیلات‌دهی شبکه بانکی کشور در سنوات آینده را در پی خواهد داشت .
لازم به ذکر است ملاحظات کارشناسی بانک مرکزی درخصوص افزایش سقف تسهیلات بانکی برای پروژه‌های نهضت ملی مسکن به مبلغ 8میلیارد ریال در ستاد راهبری تحول دولت مردمی نهاد ریاست جمهوری مطرح و با نظر موافق ستاد یاد شده، مقرر شد کار کارشناسی بیشتر بر مصوبه قبلی در کمیته تخصصی شورای عالی مسکن انجام گیرد . بدون تردید اتخاذ تدابیر لازم برای مدیریت نقدینگی و هدایت تسهیلات و اعتبارات بانکی (از جمله سقف، نرخ و سایر شرایط مربوط به اعطای تسهیلات بانکی) مستلزم نگاه همه جانبه متناسب با برنامه‌های اقتصادی است و هرگونه تعیین سقف فردی تسهیلات ازجمله تسهیلات قانون جهش تولید مسکن با در نظرگرفتن ملاحظات اقتصادی و پولی در مرجع مزبور، مورد بررسی و تصمیم‌گیری قرار گیرد .
بر این اساس نهایتاً موضوع برای بررسی در کمیسیون اقتصاد هیئت دولت مطرح و مقرر شد با توجه به لزوم بررسی ابعاد مختلف موضوع، پیشنهاد اصلاحی از سوی بانک مرکزی ارائه شود تا این بار پس از بررسی‌های همه‌جانبه کارشناسی در کمیته تخصصی شورای عالی مسکن متشکل از کارشناسان و مدیران دستگاه‌های ذی‌مدخل ازجمله بانک مرکزی و وزارت راه و شهرسازی، درنهایت نظر مورد وفاق دستگاه‌های مربوط در
شورای عالی مسکن طرح و برای تصویب به رأی گذاشته شود .
توضیح قدس
آنچه در جوابیه بانک مرکزی آمده بیان مشکلاتی است که در یک سال اخیر بارها و بارها از سوی شهروندان و رسانه‌ها مطرح شده و اساساً در گزارش منتشر شده در روزنامه قدس نیست، اما نکته‌ای که نباید از آن غافل شد این است که نمی‌توان پذیرفت در زمان تصمیم‌گیری برای افزایش سقف تسهیلات مسکن نمایندگان بانک مرکزی حضور نداشته‌اند یا به همین نکات اشاره نکرده‌اند .
اینکه اگر بگوییم تصمیمات بدون حضور نمایندگان بانک مرکزی گرفته شده انتقاد جدی‌تری مطرح است و اگر با حضور آن‌ها این تصمیم گرفته شده و چنانچه این نکات گفته شده و توجهی به آن‌ها نشده هم خود جای نقد دارد که چگونه می‌شود تدبیری برای این موضوع نشده است مثلاً مگر نمی‌شود دوره بازپرداخت را طولانی‌تر و مبالغ اقساط را با درآمد دهک‌های پایین درآمدی جامعه متناسب کرد؟
خلاصه اینکه به نظر می‌رسد تصویب تسهیلات با ارقام بالا برای مسکن با اقساط غیرقابل پرداخت از سوی جامعه هدف ،عملاً نوعی فرار رو به جلو برای متولیان است چراکه از قبل می‌دانند تعداد کمی توان پرداخت چنین اقساطی را دارند و منابع بانکی چندانی لازم ندارند و متهم به عدم پرداخت نمی‌شوند .
بنابراین اگر باور دارند باید برای خانه‌دار شدن دهک‌های پایین درآمدی جامعه کاری بکنند لازم است شرایط آسان‌تری برای دریافت تسهیلات مهیا شود.