بانک‌های خصوصی به نظام بانکی استان پاسخگو نیستند

رئیس دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی در حاشیه صد و نوزدهمین جلسه این شورا:

بانک‌های خصوصی به نظام بانکی استان پاسخگو نیستند

در حاشیه صد و نوزدهمین جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی که صبح روز گذشته در محل اتاق بازرگانی مشهد با حضور استاندار خراسان رضوی، نمایندگان دستگاه‌های اجرایی و بخش خصوصی استان برگزار شد، رئیس دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی عنوان کرد: در این جلسه سه دستور کار پیش از شروع جلسه اصلی در مورد پیگیری مصوبات جلسات گذشته مورد بررسی قرار گرفت و در ادامه ابعاد پنج دستور کار اصلی به منظور رفع مشکلات استانی و اتخاذ تصمیم مقتضی به مشورت گذاشته شد.


علی‌اکبر لبافی موضوعات شهرک صنفی بساروج، تفویض اختیار تست نهایی یدک‌کش‌های حمل گاز مایع و تمکین نکردن بانک‌های خصوصی استان در تخصیص منابع خود به خراسان رضوی را سه موضوع پیش از قرائت دستور کارهای اصلی جلسه معرفی کرد و گفت: در موضوع بساروج که یک شهرک صنفی با حدود هزار و ۹۶۰ واحد بوده و ۸۰۰ مورد آن آماده استقرار واحدهای صنفی خدمات خودرویی است و مشکل انشعابات آب، برق، گاز و تلفن دارد، توافق‌هایی در جلسه صورت گرفت که به شکل مشارکتی این کار انجام شود و باید تأکید کرد تکلیف شهرداری، انتقال مشاغل مزاحم شهری به خارج از شهر است.

تفویض اختیار کامل انجام تست کامیون‌های گازکش
وی در تشریح دیگر موارد عنوان کرد: چگونگی تست نهایی کامیون‌های گازکش یک موضوع بسیار مؤثر در بحث مربوط به اتلاف هزینه‌های بخش خصوصی و دولتی است. در مجموع در کشور حدود 10 هزار کامیون وجود دارد که کامیون‌های گازکش سیار هستند و در خراسان و منطقه شرقی کشور ۴هزار کامیون گازکش تردد می‌کنند و تمام تست‌های خود را در داخل استان انجام می‌دهند و برای یک تست چشمی به تهران می‌روند که برای هر کامیون مسائلی چون طی ۲هزار کیلومتر مسیر و استهلاک سرمایه و آلودگی محیط زیست را به دنبال دارد.
لبافی در مورد نتیجه پیگیری‌های این موضوع خاطرنشان کرد: پیگیری‌های بسیار زیادی از طریق کمیسیون اصل۹۰، نمایندگان مجلس، دبیرخانه شورای گفت‌وگو، اتاق بازرگانی و استانداری انجام شد تا این تست که نیازی به آزمایشگاه ندارد و تنها یک بازدید چشمی است، از تهران به استان‌های برخوردار از جمله خراسان رضوی تفویض شود. براساس اعلام شرکت ملی پخش فراورده‌های نفتی خراسان رضوی که در این جلسه گزارش داد، در تیر ماه موافقت صورت گرفت و به استان ابلاغ و قرار شد در جلسه آینده دستور‌العمل تنظیم شده آن با همکاری دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی ارائه شود.

اخلال بانک‌های خصوصی در اقتصاد استان 
رئیس دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی با اشاره به موضوع منابع و مصارف استان گفت: موضوع مورد بررسی دیگر، پاسخگو نبودن بانک‌های بخش خصوصی خراسان رضوی به شبکه بانکی و استان است. تعدادی بانک خصوصی در استان هستند که منابع و سپرده‌های مردم را جمع‌آوری می‌کنند و با وجود اینکه بانک مرکزی در سال ۱۳۹۹ بخشنامه را ابلاغ کرده که این بانک‌ها باید دست‌کم ۵۰ درصد سپرده‌هایی را که جمع‌آوری کرده‌اند، در استان هزینه کنند، این اتفاق نیفتاده است.
وی ادامه داد: بانک‌های خصوصی خراسان رضوی حدود ۲۰درصد از مجموع سپرده‌های استان را در دست دارند؛ اما نه به کمیسیون هماهنگی بانک‌ها پاسخگو هستند و نه بخشنامه بانک مرکزی را اجرا می‌کنند. به تازگی هم بانک مرکزی در اجرای درخواست خراسان رضوی و مصوبه شورای گفت‌وگو بار دیگر به مدیران بانک‌های خصوصی استان ابلاغ کرد که این بانک‌ها تکلیف مزبور را انجام دهند. متأسفانه تحت هیچ شرایطی بانک‌های بخش خصوصی استان پاسخگو نیستند، در جلسات کمیسیون هماهنگی بانک‌ها حضور کمرنگی دارند و آمار و اطلاعات را منعکس نمی‌کنند که این جریان سبب شده اقتصاد استان با مشکل مواجه شود. در این جلسه پیگیری دوباره این موضوع مطرح و قرار شد از طریق کمیسیون اصل ۹۰ موضوع را دنبال و پیگیری کنیم تا این کمیسیون مدیران عامل بانک‌های بخش خصوصی کشور را دعوت کند و موضوع به عنوان ترک فعل دنبال شود. ضمن آنکه قرار شد این ترک فعل بانک‌های خصوصی از طریق دستگاه قضایی و سازمان بازرسی استان مورد پیگیری قرار بگیرد و از طریق دستور‌العمل‌های داخلی استان برای تحقق این موضوع استفاده شود.
لبافی درباره دو مورد از پنج دستور کار اصلی این جلسه عنوان کرد: یکی از پنج دستور کار مطرح در صد و نوزدهمین جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی، موضوعات مربوط به ثبت برند است. متولی اصلی ثبت برند، سازمان ثبت کشور است و تمام فرایندها در تهران انجام می‌شود و با توجه به فرایندها برخی اوقات مراحل ثبت برند چند سال طول می‌کشد و از طرف دیگر حفظ و ثبت برند از ضرورت‌های یک فعالیت اقتصادی به ویژه در تولید محسوب می‌شود که باید به فوریت انجام شود.
رئیس دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی ادامه داد: برای این مسئله قرار شد پیشنهادی به سازمان ثبت کشور در تهران ارائه شود تا برخی محدودیت‌ها برداشته و همه فرایندها و مستندات در استان صورت بگیرد و در نهایت تهران مجوز لازم را صادر کند.
وی دستور کار دیگر را بخشنامه سازمان صمت در بحث نحوه چگونگی تخصیص ارز اعلام کرد و گفت: هم برای تجار و هم برای بخش تولید در سال ۱۴۰۲محدودیت‌هایی وجود داشت و به طور کلی فصل به فصل تعهدات ارزی قابل انتقال نبود. براساس  مشکل مزبور این پیشنهاد در جلسه امروز مطرح شد تا  در بخشنامه سال ۱۴۰۳ فصل به فصل برداشته شود که مصوب شد و در حال حاضر یک واردکننده یا واحد تولیدی چنانچه در یک فصل نتواند از این مزیت استفاده کند، در فصل‌های آینده در این خصوص اقدام خواهد کرد.

خبرنگار: طاهره فجر داودلی

برچسب ها :
ارسال دیدگاه