PDF

سرمایه‌گذاری در مازندران انحراف دارد

سبز شدن «کافی شاپ» در مزارع چای

سرمایه‌گذاری در مازندران انحراف دارد

۴۶۰ هزار هکتار اراضی کشاورزی و باغی دارد که در آن‌ها سالانه بیش از 7 میلیون تن محصول تولید می‌شود. این استان در تولید ۱۵ نوع از محصولات کشاورزی و باغی هم رتبه اول تا سوم کشور را دارد، ظرفیت این شرایط در حالی است که تغییر غیرمجاز کاربری اراضی کشاورزی و باغی در مازندران همچنان از چالش‌های مهم این استان محسوب می‌شود.


مازندران حدود متأسفانه در سال‌های گذشته تب ویلاسازی و توسعه فضاهای‌های تجاری در این استان به‌شدت بالا گرفته است و همین موضوع نگرانی بسیاری از مسئولان را در خصوص به خطر افتادن امنیت غذایی در کشور به همراه داشته است.
کمبود زمین در مقابل تقاضای زیاد برای آن از سراسر کشور در استانی که از آب و هوای معتدل خزری برخوردار است و مواهب خدادادی بی‌نظیری مانند جنگل‌های هیرکانی و بیشترین میزان سواحل دریای خزر را در خود جای داده، سبب شده است طی چند دهه گذشته گرفتار پدیده ناهنجار و امنیت شکنی به نام «تغییر کاربری غیرمجاز اراضی» شود.

انحراف سرمایه‌ها
رئیس سازمان برنامه و بودجه مازندران با بیان اینکه از سال ۱۳۹۳ تا پایان سال گذشته یک‌هزار و ۲۷۵ طرح سرمایه‌گذاری با ۲هزار هکتار مصوبه تغییر کاربری شورای برنامه‌ریزی دریافت کرد، گفت: طبق بررسی و پایش، حدود ۷۰ درصد تغییر کاربری زمین برای اجرای طرح‌های سرمایه‌گذاری انحراف داشته و به جای اجرای طرح‌های تولیدی، ویلا و کافی شاپ در این اراضی ساخته شده است.
فرج الله فتح الله پور در جلسه شورای برنامه‌ریزی مازندران افزود: به دلیل ضعف در نظارت علاوه بر اینکه بازگشت زمین‌های واگذار شده را نداریم، بلکه پهنه‌های جدید برای تغییر کاربری با هدف سرمایه‌گذاری در مازندران همچنان وجود دارد.
وی با توضیح اینکه ۷۵ درصد مصوبات شورای برنامه‌ریزی در مقوله تغییر کاربری زمین برای اجرای طرح‌های سرمایه‌گذاری مربوط به جهاد کشاورزی و شیلات، 7 درصد صنعتی و 5 درصد گردشگری بوده است، ادامه داد: در پایش اجرای طرح‌های سرمایه‌گذاری که با مصوبات شورای برنامه‌ریزی تغییر کاربری زمین را دریافت کرد، بعضی از طرح‌ها اصلاً جایش پیدا نشده است.
وی با بیان اینکه بسیاری از زمین‌های تغییر کاربری شده بدون پروانه ساخت و بهره‌برداری است، اظهار کرد: همچنین عملیات اجرایی بسیاری از طرح‌های سرمایه‌گذاری همچنان اصلاً شروع نشده است.
رئیس سازمان برنامه و بودجه مازندران به چندین نمونه از انحراف مصوبات زمین‌های تغییر کاربری شده برای سرمایه‌گذاری اشاره و بیان کرد: مصوبات تغییر کاربری برای ساخت انبار‌های کشاورزی و ایجاد گل و گیاه تبدیل به ویلا و کافی شاپ شده است.
فتح الله پور با ذکر این نکته که انحراف در تغییر کاربری زمین‌های کشاورزی و منابع طبیعی در مازندران در حالی است که از معافیت‌های بالایی برخوردار هستند، گفت: زمینی که برای سرمایه‌گذاری گیاهان دارویی تغییر کاربری دریافت کرد، به ویلا‌سازی تبدیل شد.
وی افزود: زمینی که برای سرمایه‌گذاری ساخت متل از شورای برنامه‌ریزی مازندران تغییر کاربری گرفته بوده ، به ساخت ویلا مخصوص پزشکان در چپکرود جویبار تبدیل شده است.

واجب‌تر از نان شب
پیش از این سرپرست سابق امور اراضی کشور با اشاره به تغییر کاربری قابل توجه و گسترده اراضی ملی زراعی و باغی در سال‌های گذشته هشدار داده بود: اراضی کشاورزی مازندران آخرین سنگر برای حفظ امنیت غذایی کشور است.
صفدر نیازی در این رابطه معتقد است: حفظ اراضی کشاورزی مازندران با توجه به تغییر کاربری‌های گسترده زمین‌های باغی و زراعی کشور از نان شب واجب‌تر است و همه ما باید نسبت به رفع این چالش اقدامات لازم را انجام دهیم.
وی می‌گوید: با توجه به اینکه مازندران ۴۱ درصد از برنج کشور را تأمین می‌کند، بنابراین در صورت تدوام تغییر کاربری و کاهش تولید در این حوزه، امنیت غذایی نقاط مختلف ایران به خطر خواهد افتاد.
وی عنوان می‌کند: ۳۶۴ هزار پزشک، 4 میلیون و ۲۰۰ هزار خانوار تهرانی، ۲۲ میلیون خانوار شهری ایران و ۲۰۰ دستگاه ملی و دولتی همگی می‌خواهند حداقل یک مسکن یا مجتمع در مازندران داشته باشند که این موضوع یک تهدید اساسی است و باید با جدیت و افزایش هماهنگی‌ها مقابل پدیده ویلا‌سازی و تغییر کاربری‌ها در این استان را گرفت.
نیازی اذعان می‌کند: متأسفانه سلبریتی‌ها با تبلیغات گسترده در فضای مجازی برای خرید و فروش ویلا نقش غیر قابل انکاری در تخریب اراضی ملی مازندران داشته‌اند.

تلاش برای حل مسئله
رئیس سازمان امور اراضی کشور نیز روند تخریب و ساخت و ساز‌های غیرمجاز در اراضی کشاورزی را مخاطره‌ای برای امنیت غذایی کشور دانست و تصریح کرد: با ادامه تخریب و ساخت و ساز‌های غیرمجاز در اراضی مجبور به واردات انواع محصولات کشاورزی خواهیم شد.
رضا افلاطونی افزود: سازمان امور اراضی کشور برای جلوگیری از این پدیده و تغییر کاربری غیرمجاز زمین‌های کشاورزی، اقداماتی همچون تثبیت مالکیت اراضی با رویکرد رفع تداخلات ارضی، سنددار کردن و یکپارچه‌سازی زمین‌های کشاورزی را در دستور کار قرار داده است.
وی با اشاره به هوشمندسازی رصد و پایش تغییر کاربری‌ها گفت: حدود یک سال گذشته، رصد و پایش هوشمند زمین‌های کشاورزی در ۳۱ استان و اتصال به پنجره واحد مدیریت واحد زمین در ۳۲ استان کشور صورت گرفته است.
رئیس سازمان امور اراضی کشور در پایان گفت: 
با راه‌اندازی سامانه تلفنی شبانه‌روزی ۱۳۱ گزارش‌های مردمی در مورد تغییر کاربری و زمین‌خواری را دریافت و با اعزام گشت‌های یگان حفاظت اراضی، با ساخت و ساز‌های غیرمجاز در اراضی کشاورزی مقابله می‌شود.
وی همچنین از رشد شناسایی و جلوگیری از تغییر کاربری اراضی کشاورزی در دولت سیزدهم به میزان ۵۸ درصدی خبر داد و افزود: میزان تخریب و قلع و قمع ساخت و ساز‌های غیرمجاز در دوره دولت سیزدهم نسبت به دوره‌های قبل افزایش ۸۷ درصدی داشت.
افلاطونی گفت: اصل بر ممنوعیت تغییر کاربری اراضی کشاورزی است و باید نظارت بر مجوز‌های صادر شده وجود داشته باشد. براساس قانون هرگونه ساخت و ساز در اراضی درجه یک و دو کشاورزی، ذخیره‌گاه‌های ژنتیکی و جنگل‌های دست کاشت ممنوع است و همه استان‌ها باید به آن توجه کنند.
وی تصریح کرد: فعالیت‌های مختلف باید در مکان مخصوص آن انجام شود؛ برای مثال فعالیت‌های صنعتی باید در شهرک‌های صنعتی انجام تا تغییر کاربری در این خصوص در اراضی کشاورزی اتفاق نیفتد.
به گفته افلاطونی، تاکنون بیش از ۶۵ درصد از اراضی کشور رفع تداخلات شده و این نتیجه همکاری و تعامل همه دستگاه‌های ذی‌ربط است. نقشه جامع کاربری اراضی نیز در دست تهیه است که با این نقشه آمار کامل و دقیق مساحت اراضی کشاورزی و منابع طبیعی کشور مشخص می‌شود.

تغییر کاربری ممنوع
رئیس سازمان امور اراضی کشور ادامه داد: اراضی کشاورزی درجه یک در مازندران وجود دارد و مجموعه وزارت جهاد کشاورزی و همه دستگاه‌های ذی‌ربط باید از این اراضی حفاظت کند.
افلاطونی تصریح کرد: با اجرای طرح آمایش سرزمین برای هر فعالیت مکان ویژه‌ای باید در نظر گرفته شود، مثلاً فعالیت‌های صنعتی باید در شهرک‌های صنعتی ایجاد شود؛ نباید برای فعالیت‌های صنعتی در خارج از شهرک‌های صنعتی مجوز صادر شود.
وی تأکید کرد: باید از ظرفیت‌های استانداران و فرمانداران در حوزه برخورد با ساخت‌وساز‌های غیرمجاز استفاده شود.
افلاطونی افزود: برای اجرای احکام قطعی و تبصره 2 ماده ۱۰ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها برنامه‌ریزی شود و از همه ظرفیت‌های استانی استفاده شود.
وی اضافه کرد: برون‌سپاری وظایف غیرحاکمیتی مانند نظارت بر واگذاری‌ها و اجرای احکام در مدیریت امور اراضی استان باید اجرا شود و کارشناسان مدیریت امور اراضی استان باید نظارت و راهبری را انجام دهند.
رئیس سازمان امور اراضی کشور تصریح کرد: هزینه تغییر کاربری اراضی کشاورزی باید تا حدی سنگین باشد که هیچ‌کس به فکر تبدیل اراضی کشاورزی به کاربری‌های دیگر نباشد.



برچسب ها :
ارسال دیدگاه