نگاهی به برخی اشتباهات مانند توسعه سطح زیر کشت چغندرقند در حاشیه دریاچه ارومیه و یا توسعه اراضی کشاورزی در حاشیه زاینده‌رود که امروز نتایج تأسفباری را به همراه داشته، مؤید همین موضوع است.
در همین راستا سخنگوی صنعت آب کشور اصلی‌ترین مشکل کشاورزی و راهبرد امنیت غذایی در کشور را بدمصرفی فوق‌العاده آب عنوان می‌کند و معتقد است: اگر این بدمصرفی کنترل نشود، نخستین ضرر آن متوجه کشاورز و کشاورزی است.
به گزارش میهن از شرکت مدیریت منابع آب ایران، عیسی بزرگ‌زاده در چهارمین نشست «گفت‌وگوهای آبی» افزود: پایداری کشاورزی و امنیت غذایی در کشور مهم است و همین مسئله باید ما را نسبت به نحوه مصرف آب در این عرصه حساس کند.وی ادامه داد: ما اکنون با کاهش ۳۷ درصدی آبخوان‌ها در مشهد و ۳۳ درصدی در اصفهان روبه‌رو هستیم و کار به جایی رسیده که باید ۴۵۰ متر چاه حفر کرد تا آب مورد نیاز کشت هندوانه و برنج تأمین شود و این یک نگرانی بزرگ است.
سخنگوی صنعت آب خاطرنشان کرد: درست است سند امنیت غذایی که با هدف پایداری کشاورزی تدوین شده، به اجرا نرسیده؛ اما نباید با نگاه آرمان‌گرایی و کمال‌گرایی محض در خصوص وجود برخی ابهام‌ها در این سند، جلو اجرای آن را بگیریم و کنار گذاشته شود.بزرگ‌زاده گفت: نکته مهم و اساسی این است که وزارت جهاد کشاورزی به‌عنوان نهاد مسئول مصرف بیش از ۸۰ درصد آب کشور، به‌ منظور مدیریت و کاهش مصرف آب، سند امنیت غذایی را تدوین کرده و معتقدم باید تا الان گزارش‌های متعددی از اقدام و اجرا ارائه می‌کرد که انجام نشده است.وی با تأکید بر اینکه وزارت نیرو مطالبه‌گری در خصوص اجرای سند امنیت غذایی را رها نکرده است، ادامه داد: من به‌ عنوان سخنگوی صنعت آب در هفته‌های متمادی نسبت به اجرای این سند مصاحبه‌های جدی و مطالبه‌گرانه داشته‌ام و معتقدم جدی‌ترین مخالفان اجرای این سند، در خود وزارت جهاد هستند.

سند امنیت غذایی 
علیرضا نیکویی، مدیرکل دفتر امور اقتصادی سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی نیز با اشاره به پیشینه تدوین سند امنیت غذایی گفت: سند امنیت غذایی طبق تعریف ارائه شده توسط فائو دارای چهار رکن از جمله فراهمی غذا، دسترسی غذا، مصرف مواد غذایی و تاب‌آوری است. بر اساس این تعریف چنانچه در یک کشور تمام کالاها در اختیار باشد؛ اما توانایی خرید نباشد، امنیت غذایی محسوب نمی‌شود.وی ادامه داد: برای رسیدن به این چهار رکن، اختلاف‌نظرهای بسیاری در زمینه کشاورزی وجود داشت. از این رو با برگزاری جلسه‌های متعدد و زیر پوشش قرار دادن نظرات مختلف، پیش‌نویس سند امنیت غذایی نگارش شد.نیکویی خاطرنشان کرد: در ابتدای دولت سیزدهم این سند در شورای انقلاب ‌فرهنگی مطرح و پس از تعاملات بسیار در سال ۱۴۰۲ با امضای رئیس‌جمهور شهید ابلاغ شد.
مدیرکل دفتر امور اقتصادی سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی درباره کاربرد سند امنیت غذایی خاطرنشان کرد: از آنجا که در بخش کشاورزی اختلاف‌نظرهای بسیاری وجود دارد، این سند تکلیف را مشخص کرده تا از اعمال‌نظرهای مختلف جلوگیری کند و نقشه راهی را برای موضوع کشاورزی در اختیار قرار ‌دهد.
نیکویی در خصوص ویژگی‌های سند امنیت غذایی گفت: برای نیل به چهار رکن ذکر شده در خصوص سند امنیت غذایی، ۲۲۱ اقدام نقطه‌زن تعریف شده تا بتوانیم بر اساس آن به اهداف خود در چشم‌انداز بلندمدت دست یابیم؛ اما در نظر داریم در این سند ابهاماتی نیز وجود دارد و باید تلاش کنیم این ابهامات برطرف شوند.
وی ادامه داد: معتقدم برای تضمین اجرای این سند لازم است کارزار اجرای سند امنیت غذایی شکل بگیرد.

چالش‌های پیش رو
محمد الموتی، دبیر شبکه تشکل‌های محیط‌ زیست و منابع طبیعی نیز می‌گوید: تدوین سند ملی امنیت غذایی این نوید را می‌دهد که ما در دهه آینده با تحولی شگرف در کشور روبه‌رو باشیم؛ ولی نگرانی‌ها از انبوه اسنادی که در چند دهه اخیر حتی در بالاترین سطح بیش از ۲۰ تا ۲۵ درصد آن‌ها اجرایی نشده نیز وجود دارد.
وی با تأیید ضرورت تدوین سند ملی امنیت غذایی ادامه می‌دهد: این سند با وجود اهمیت اما در یکی دو سال گذشته کمترین بازخورد را در کشور داشته است. اصل سند مسئله جامعه نیست؛ بلکه مسئله اصلی، نحوه اجرای آن است.
دبیر شبکه تشکل‌های محیط ‌زیست و منابع طبیعی بزرگ‌ترین چالش پیش روی این سند را از منظر تشکل‌های غیردولتی چگونگی اجرا و تضمین حقوقی اجرای آن دانسته و می‌افزاید: از سال ۱۴۰۲ که این سند ابلاغ شده، هیچ گزارشی از روند اجرای آن منتشر نشده است.
الموتی پرسش‌های مهم پیش روی این سند از منظر جامعه را مطرح و ابراز می‌کند: خوب است متولیان تدوین این سند بگویند سند ملی امنیت غذایی چطور باید اجرا شود؟ چرا تا الان اجرا نشده؟ موانع اجرای آن از منظر مطالعات آسیب‌شناسی چیست؟ آیا ذی‌نفعان در آن دیده شده‌اند؟ و مهم‌تر از همه اینکه تضامین حقوقی اجرای این سند چیست؟
وی می‌گوید: چالش بزرگ در تدوین قوانین و اسناد، نبود توجه کافی به بحث مشارکت مردمی است؛ چرا که جلب نظر اکثریت جامعه کار پرزحمتی است و همواره از این گزینه مهم عبور شده ولی همه راه‌حل‌ها در نهایت از مشارکت مردم می‌گذرد.الموتی عنوان می‌کند: ضروری است بیان شود سازو کار مشارکت ذی‌نفعان و جلب مشارکت مردم در اجرای این سند به‌ منظور تحقق تأمین ۵۱ میلیارد آب مورد نیاز کشاورزی در کجا دیده شده است؟

باید حمایت کرد
محمد درویش فعال محیط ‌زیست نیز با بیان اینکه سند امنیت غذایی ایران مهم‌ترین سند در ۴۵ سال پس از پیروزی انقلاب اسلامی است، می‌گوید: بارها اعلام کرده‌ام اگر قرار باشد از یک سند به‌عنوان مفیدترین و امیدبخش‌ترین سند در ۴۵ سال پس از پیروزی انقلاب اسلامی یاد کنیم، بلافاصله از سند امنیت غذایی ایران نام خواهم برد.وی ادامه می‌دهد: همه فریادها و نگرانی‌هایی که ما داشتیم در این سند آمده و اصلاً قابل ‌مقایسه با هیچ‌یک از سندهای دیگر نیست. سند امنیت غذایی، یک جراحی بسیار بزرگ و البته بسیار دردناک است که نظام تدبیر و خردمند جمهوری اسلامی ایران آن را قبول کرده و وظیفه ما کنشگران، متخصصان و رسانه‌ها این است که به مسئولان یادآوری کنیم شما چه سندی را امضا کرده‌اید.
این فعال محیط ‌زیست در خصوص عدم مطالبه‌گری در سطح جامعه بیان می‌کند: اگر بخواهیم آسیب‌شناسی کنیم که چرا حرف‌های مسئولان در مورد این سند در عمل اجرا نشد، ‌بخشی از آن به سکوت حاکم بر جامعه برمی‌گردد؛ چرا که خواسته یا ناخواسته این احساس در جامعه وجود دارد که حرف‌هایشان شنیده نمی‌شود؛ پس پیگیری مطالبات هم صورت نمی‌گیرد؛ اما حالا که بخش خردمند نظام تدبیر ما به اهمیت چنین سندی پی برده، باید کنارش باشیم و در اجرا کمکش کنیم.
درویش خاطرنشان می‌کند: بخش‌های بزرگی از کشور بدون شک با این سند به ‌شدت مخالف است. ابلاغ این سند خیلی ساده و عادی نبود؛ اما یادمان باشد نباید به بهانه اینکه سند امنیت غذایی لکنت‌هایی دارد، موجودیت سند را زیر سؤال برد؛ بلکه باید با حمایت از آن کاری کنیم که سند همچنان برگ برنده ما باشد.
وی بیان می‌کند: سند امنیت غذایی فعلی نسبت به طرح‌های قبلی برنامه‌های امیدبخشی دارد و آن هم این است که از تفکرهای بین سازمانی برگرفته شده است.
این فعال محیط‌ زیست ادامه می‌دهد:  دستگاه‌ها موظف شدند ناهماهنگی‌های گفتاری و راهبردی را کنار بگذارند و همه با هم باید به این موضوع برسیم که در افق سال ۱۴۱۱ مصرف آب در بخش کشاورزی ۵۱ میلیارد مترمکعب باشد و ناترازی به ۱۰۵میلیارد مترمکعب کاهش یابد. اکنون این ناترازی ۱۵۰میلیارد مترمکعب است و ما باید در کمتر از هفت سال، ۴۵ میلیارد مترمکعب ناترازی را کاهش دهیم و لازم است در ��مام حوزه‌ها مصرف آب کاهش یابد.