​​​​​​​باربارا میتلهامر که تحلیلگر مسائل سیاست خارجی فمینیستی است همراه با کورنلیوس آدباهر نیز که تحلیلگر مسائل ایران است این یادداشت دوصفحه‌ای را تهیه کرده‌اند و پس از روی کار آمدن سیاستمدار آلمانی خانم فن در لاین رئیس کمیسیون اروپا خواهان اصلاح راهبرد کنونی اتحادیه اروپا شدند. پیشنهادهای پنج‌گانه این تحلیلگران خطاب به اروپا در این راستاست تا راه حل‌های پایدارتری برای تهدیدهای امنیتی ژئوپلتیکی در منطقه طراحی کنند، آنچه اتحادیه در حال حاضر انجام می‌دهد این است که به جای درمان با بی‌حس کردن علائم بحران با ایران مقابله می‌کند.
کارنگی در 23 جولای 2024 می‌نویسد: رئیس جدید اتحادیه اروپا، وظیفه مهم پیشبرد دستور کار جامع‌تر با ایران را باید پیش رو قرار دهد. برای دستیابی به این هدف، اتحادیه باید یک راهبرد بلندمدت و فراگیر ایجاد کند. شتاب ایجاد شده توسط رهبر آینده اتحادیه اروپا این فرصت را برای اروپا فراهم می‌کند تا تصویر بزرگ‌تری در مورد ایران در بحبوحه افزایش تنش‌های ژئوپلتیکی و تشدید منطقه‌ای ببیند.
این مؤسسه غیرانتفاعی آمریکایی اذعان می‌کند: با وجود انتخاب اخیر رئیس جمهور به ظاهر اصلاح‌طلب، هیچ تغییر سیستمی قریب‌الوقوع نیست. بازیگرانی مانند چین و روسیه با تهران در برابر غرب همسو می‌شوند، ایالات متحده نیز قصد ندارد از سیاست‌های ضدایرانی صرفاً اعلامی فراتر برود و در برنامه آینده این کشور خبری از مواضع سختگیرانه علیه ایران نیست. رویکرد اتحادیه اروپا در قبال ایران نه پیشرفتی در پرونده هسته‌ای به همراه داشته و نه بر وخامت بیشتر حقوق بشر و امنیت ایرانیان تأثیر گذاشته است.
نویسندگان این یادداشت معتقدند سه رویکرد راهبردی و بلندمدت شامل امنیت انسانی، حمایت جامعه مدنی و همکاری منطقه‌ای می‌بایست توسط اتحادیه اروپا پیگیری شود و برای رسیدن به این راهبرد از پنج اقدام مهم سخن می‌گویند.اتحادیه اروپا باید اولویت‌ها، ارزش‌ها و منافعی را ترسیم کند که رویکرد راهبردی و جامع جدیدی را در قبال ایران هدایت می‌کند. علاوه بر این، اتحادیه باید حقوق بشر و زنان، پویایی‌های جنسیتی و دیدگاه‌های به حاشیه رانده ‌شده را در تمام سیاست‌ها و برنامه‌های اتحادیه اروپا در قبال ایران قرار دهد. مشورت سیستماتیک با نمایندگان جامعه مدنی در این فرایند به ویژه آن‌هایی که اطلاعات دقیقی از وضعیت کشور دارند، به سیاست‌گذاران اتحادیه اروپا کمک می‌کند زمینه‌ای را که در آن اتحادیه اروپا هیئتی ندارد و سفارت‌های کشورهای عضو فضای کمی برای این موضوع دارند، بهتر درک کنند.
موقوفه آمریکایی کارنگی در پیشنهاد دوم خود بر ایجاد سازوکار مشاوره و همکاری اتحادیه اروپا با جامعه مدنی ایران تأکید می‌کند. یک سازوکار مشورتی باید فضای امنی را برای سیاست‌گذاران، کارشناسان و فعالان جامعه مدنی فراهم کند تا به طور مشترک روی راه حل‌های چالش‌های سیاست ساختاری کار کنند. چنین پلتفرمی باید دارای راهبرد، دستور و اهداف مشخصی برای هماهنگی مداخلات حقوق بشری و اطلاع‌رسانی تصمیم‌ها در سطح ملی و اتحادیه اروپا باشد. چنین سازوکاری مستلزم حمایت مستمر از سوی نهادهای اتحادیه اروپا و کشورهای کلیدی عضو از جمله حمایت مالی برای کار به عنوان یک پلتفرم هماهنگی برای جامعه مدنی ایران به ویژه در خارج از ایران است.
کورنلیوس آدباهر و باربارا میتلهامر پیشنهاد سوم خود را این گونه مطرح می‌کنند: 
سیاست‌ها و ترتیبات نهادی موجود اتحادیه اروپا را منطقه‌ای کنید. سرویس اقدام خارجی اروپا (ای‌ای‌اِی‌اس) یک بخش ایران را دارد که از بخش خاورمیانه و شمال آفریقا جداست. اتحادیه اروپا بر اساس درک منطقه‌ای از منافع امنیتی خود، باید سیاست‌های موجود خود را در قبال منطقه گسترش دهد تا ایران را در قالب‌های همکاری با کشورهای همسایه بگنجاند. این همکاری باید منع اشاعه و ایمنی هسته‌ای، اقدام‌های آب و هوایی، کمبود آب، ثبات منطقه‌ای و اقدام‌های منطقه‌ای اعتمادسازی را پوشش دهد. 
رویکرد چهارم پیشنهادی در این مقاله تصحیح نگاه درباره تحریم‌های ایران است؛ یعنی بازنگری در سازوکارهای تحریم اتحادیه اروپا و تقویت پاسخ‌گویی حقوق بشر. تحریم‌ها جایگاه ثابتی در جعبه ابزار سیاست خارجی اتحادیه اروپا دارند. کارنگی ادامه می‌دهد: فقدان هدف مشخص برای این اقدام‌ها، استفاده بیش از حد از آن‌ها بدون اقداماتی برای کاهش آسیب‌های ناشی از آن‌ها و فقدان مکانیسمی برای نظارت بر تأثیر آن‌ها مضر است بنابراین اتحادیه اروپا باید تحریم‌های فعلی و جدید خود علیه ایران را در چارچوب رویکرد گسترده‌تری که اهداف تحریم‌ها را به وضوح تعریف می‌کند، طراحی ‌کند، اتحادیه اروپا باید به اعمال تحریم‌های هدفمند حقوق بشری به عنوان ابزاری برای پاسخ‌گویی رژیم ایران در قبال تخلفاتش ادامه دهد.
این اندیشکده آمریکایی در پایان می‌نویسد: راه پنجم پیش روی اتحادیه اروپا تقویت جامعه مدنی در ایران است. اتحادیه اروپا باید موانع مشارکت آن‌ها را در فرایندهای مشورتی از بین ببرد این مسئله باید شامل رسیدگی به چالش‌های ساختاری مانند کمبود بودجه برای هزینه‌های سفر یا نبود تفسیر باشد. برای تقویت آژانس جامعه مدنی، اتحادیه اروپا باید هم بودجه اضطراری را برای اولویت‌های فوری و هم برای منابع بلندمدت اختصاص دهد. 

ترجمه و تلخیص، زینب اصغریان