تعهد دست و پاگیر

با وجود تداوم چالش‌های رفع تعهد ارزی و خلأ نقش‌آفرینی بانک‌های خارج از کشور در رفع آن، صادرات قانونی سودآور نیست

تعهد دست و پاگیر

احسان خاندوزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی در آخرین روز اردیبهشت ماه امسال از اصلاح قانون رفع تعهد ارزی خبر داد و اعلام کرد: آیین‌نامه رفع تعهدات ارزی صادرکنندگان در سال ۱۴۰۳ نیازمند اصلاحاتی بود که پیش از این با پیشنهاد بانک مرکزی در کمیسیون اقتصادی دولت تصویب شده بود و امروز در هیئت وزیران به تصویب نهایی رسید.


در پیگیری تأثیر این اصلاحات در وضعیت اقتصاد به ویژه در صادرات خراسان رضوی، رئیس اتحادیه صادرکنندگان خراسان رضوی در گفت‌وگو با خبرنگار ما می‌گوید: متأسفانه مسئله‌ای اجرایی نشده و فقط پیشنهادهایی بوده که به اجرا نرسیده است.
کاظم شیردل ادامه می‌دهد: یک پیشنهاد این بود که سازمان توسعه تجارت با ایجاد صندوقی و تجمیع اطلاعات صادرکنندگان و واردکنندگان میزان ارز مورد نیاز را تأمین و به تسهیل در رفع تعهد ارزی کمک کند اما به دلیل چندنرخی بودن ارز این صندوق کارایی لازم را در صورت ایجاد نخواهد داشت، این طبیعی است وقتی دولت ارز ارزان‌قیمت در اختیار می‌گذارد کسی نمی‌آید ارز را از این صندوق به قیمت آزاد بخرد. درست‌تر این است که برای کالاهای ضروری دولت خودش برنامه‌ریزی کند و با ارزی ارزان‌تر از بازار اقلام اساسی را وارد کند و در سایر موارد قیمت ارز تک‌نرخی باشد زیرا چندنرخی بودن ارز مانع موفقیت این صندوق است. 

آسیب به جایگاه‌های تخصصی صادرات و واردات
وی در تکمیل گفته‌های خود عنوان می‌کند: مورد دیگر ریال آفشور بود که هنوز به نتیجه نرسیده است. یکی دیگر از راه‌های بازگشت ارز به کشور واردات خودرو، طلا و گوشی بالاتر از قیمت 600 دلار است که صادرکننده می‌تواند با خرید این اقلام و وارد کردن آن‌ها به کشور ارز حاصل از صادرات خود را به کشور برگرداند اما باید تأکید کرد صادرکننده، صادرکننده است و واردکننده نیست اما مجبوراست برای اینکه هزینه‌های اضافی پرداخت نکند با توجه به محدودیت‌ها از این روش‌ها استفاده کند و بزرگ‌ترین عیب آن این است که برای یک صادرکننده روش مناسبی نیست. 
رئیس اتحادیه صادرکنندگان خراسان رضوی صادرات و واردات را دو بخش تخصصی جدا می‌داند و ادامه می‌دهد: چه صادرکننده و چه واردکننده باید کار تخصصی خود را انجام دهند یعنی صادرکننده صادرات خود را انجام دهد و اظهارنامه گمرکی و ارز حاصل از صادرات را به یک واردکننده بدهد تا او واردات را انجام بدهد و در این میان دولت بر فرایندها نظارت کامل داشته باشد. ورود صادرکننده به عرصه واردات سبب درگیری سرمایه می‌شود و زمان می‌برد تا سرمایه اولیه صادرکننده تبدیل به نقدینگی شود و این یک چرخه نادرست است.
شیردل متذکر می‌شود: تعهد ارزی در سال97 به این دلیل اجرایی شد تا ارز از کشور خارج نشود اما به دلیل آماده نبودن زیرساخت‌ها به صادرکنندگان واقعی استان و کشور ضربه زد و در حال حاضر صادرکننده واقعی نمی‌تواند به راحتی کار کند و گروهی صادرکننده موقت در حال انجام کار صادرات هستند. نحوه رفع تعهد ارزی پیش از اجرا باید با هماهنگی و مشورت با بخش خصوصی و تشکل‌های اقتصادی لحاظ می‌شد که متأسفانه این اتفاق نیفتاد و ساختار واقعی صادرات و واردات آسیب دید. 
وی با یادآوری مشکلات بازگشت ارز برای موضوعاتی مانند فروش نفت که توسط دولت انجام می‌شود، می‌گوید: فقط می‌گویند ارز وارد کنید اما وقتی نظام بانکی وجود ندارد این ارز را چطور وارد کنیم. با توجه به وجود شعبی از بانک‌های تحت نظارت بانک مرکزی در خارج از کشور، به متولیان امر پیشنهاد دادیم صادرکننده و واردکننده از این بانک‌ها برای رفع تعهد ارزی خود به جای انتقال پول از طریق صرافی‌ها اقدام کنند اما این پیشنهاد هنوز پذیرفته نشده است.

پیشنهادهای بر زمین مانده
رئیس اتحادیه صادرکنندگان خراسان رضوی ادامه می‌دهد: به عنوان مثال من صادرکننده‌ای هستم که در تاجیکستان کار می‌کنم بانک تجارت در آنجا شعبه دارد. پس ارز من را بانک تجارت دریافت کند و بانک یک نامه بدهد که من مبلغی را در اختیار بانک قرار داده‌ام و در همان جا تعهد ارزی من صفر شود و از طرف دیگر واردکننده‌ای که می‌خواهد کالا از تاجیکستان به ایران وارد کند به بانک تجارت مراجعه کند و همین مقدار ارز دریافت کند. اما به خاطر برنامه‌ها و فرایندهایی که در این میان انجام می‌شود و به نظر می‌رسد نقل و انتقال پول از طریق صرافی‌ها و یا روش‌های دیگر منافعی را برای عده‌ای ایجاد می‌کند بنابراین این مسیر تسهیل نمی‌شود. در حال حاضر یک صادرکننده باید 5/1درصد مبلغ خود را به صراف پرداخت کند تا ارز وارد کشور شود و یک واردکننده باید 5/1درصد پرداخت کند تا ارز خود را در کشور مبدأ دریافت کند بنابراین گمان می‌رود تضاد منافع برای یک عده خاص وجود دارد که این کار انجام نمی‌شود وگرنه به راحتی بانک‌ها کاری را که صرافی‌ها انجام می‌دهند انجام بدهند و همین 5/1درصد را دریافت کنند.

حرف اول و آخر، تک‌نرخی شدن ارز است
شیردل بر تک‌نرخی شدن ارز تأکید می‌کند و توضیح می‌دهد: بهترین کار، ارز تک‌نرخی و استفاده از شعب بانک‌های ایرانی در کشورهای مختلف است. در ازبکستان بانک صادرات، در روسیه بانک ملی مشترک با این کشور داریم و در امارات هم این بانک‌ها وجود دارند بنابراین با مدیریت این شبکه می‌توان مشکل تعهد ارزی را حل کرد و در این شبکه می‌توان حتی میان کشورها جابه‌جایی پول انجام داد، چرا بانک مرکزی کاری که سبب آرامش خاطر صادرکننده می‌شود و فرد می‌تواند دارایی خود را به جای صرافی به بانک بدهد اجرایی نمی‌کند تا دولت هم خاطرش جمع باشد که ارز به کشور برمی‌گردد.
وی درباره وضعیت صادرات خراسان رضوی می‌گوید: وضعیت صادرات استان در سال گذشته با تمام مشکلات حدود۱۹درصد رشد داشت که باید گفت واقعاً صادرکنندگان و مسئولان استان ما همت کردند که فقط خراسان رضوی در بین استان‌ها افزایش میزان صادرات داشته باشد و این از مزیت‌های استان ماست و این جای تشکر دارد، اما یکسری هزینه‌های اضافه سربار صادرات شده و خیلی از کالاهایی که نمی‌توانیم صادر کنیم به خاطر همین تعهد ارزی است که قیمت تمام شده آن را بالا می‌برد و قدرت رقابت را کم می‌کند و اگر این تعهد ارزی برداشته شود حتماً صادرات ما بیش از 50درصد رشد خواهد داشت.

رنجش برای ما، گنجش برای دیگران
رئیس اتحادیه صادرکنندگان خراسان رضوی ادامه می‌دهد: زعفران یک محصول بومی خراسان رضوی و مزیت استان است که اگر بررسی شود صادرکنندگان 10سال پیش چه کسانی بودند و در حال حاضر چه کسانی هستند می‌توان تحلیل بهتری از تأثیرات تعهد ارزی بر صادرات استان ارائه داد. چرا باید صادرات افغانستان چند صد درصد رشد داشته باشد چون کالاهای بسیاری از جمله زعفران ما به صورت قاچاق وارد این کشور و بعد به نام زعفران افغانستان صادر می‌شود، مگر تولید زعفران افغانستان چقدر است که چند برابر تولید زعفران این کشور در حال صادرات است، مشخص است که این زعفران ایران است. 
شیردل در تشریح اثر منفی رفع تعهد ارزی می‌گوید: قاچاقچی‌ها کالاها را قاچاق می‌کنند چون اگر بخواهد صادرات انجام بشود و ارزش دلاری را سنایی یا نیمایی به بانک بدهد ۱۵ تا ۲۰درصد اختلاف قیمت دارد که کسی حاضر نیست زعفران ما را بخرد و محصول ایرانی ببرد، پس مجبورند قاچاق بفرستند و به نام کشورهای دیگر تمام کنند. مطلبی که در مورد افزایش صادرات استان اعلام می‌شود آمار صادرات قانونی است که به جرئت می‌توان گفت دو برابر عدد قانونی است و کالا به صورت قاچاق از مرزهای استان خارج شده که در آمارها لحاظ نمی‌شود. 
وی می‌افزاید: با آمدن تعهد ارزی یکسری صادرکننده کلاً از گردونه صادرات خارج شدند اما در حال حاضر کسانی که کالای تولیدی صادراتی دارند کالا را در مشهد تحویل می‌دهند و اینکه چطور از مرز خارج می‌شود را رصد نمی‌کنند و دیگر یک شرکت تولیدی کار صادرات را با توجه به دردسرهایی که دارد خودش انجام نمی‌دهد و این برای خراسان رضوی که یک استان با واحدهای تولیدی متعدد است یک نکته منفی محسوب می‌شود. 
رئیس اتحادیه صادرکنندگان خراسان رضوی با تشریح مثالی می‌گوید: به عنوان مثال من صادرکننده چای هستم، اگر در یک ماه بخواهم 10تن چای صادر کنم و 5درصد روی آن بکشم 5میلیون سود می‌کنم ولی چطور می‌توانم ۱۵درصد تعهد ارزی بدهم و همزمان سود هم داشته باشم؟ بنابراین خودم انجام نمی‌دهم و به مشتری می‌گویم من چای را داخل ایران تحویل می‌دهم خودت به هر نحوی می‌خواهی بفرست و پس از این مرحله شخص دنبال مسیرهایی می‌رود که کمترین هزینه را داشته باشد، چرا باید یک صادرکننده که 30سال تجربه صادرات چای دارد از بازار کنار برود و از بازار حذف شود، بنابراین حل مشکل رفع تعهد ارزی به نفع همه صادرکنندگان و واردکنندگان است که باید برای آن چاره اساسی اندیشیده شود و تصمیمی اعلام نشود که جنبه اجرایی کمی دارد.

خبرنگار: طاهره فجر داودلی

برچسب ها :
ارسال دیدگاه