تدابیری آرام‌بخش اما ناکافی برای تثبیت نرخ ارز

نگاهی به قیمت دلار که با مداخله بانک مرکزی به ثبات نسبی رسیده است

تدابیری آرام‌بخش اما ناکافی برای تثبیت نرخ ارز

کاهش التهابات و تداوم ریزش نرخ دلار به کمتر از 60 هزار تومان، آرامشی نسبی بر بازار ارز حاکم کرده، اما از نگاه برخی کارشناسان، اقدام‌های بانک مرکزی برای رسیدن به ثبات فعلی، نسبت به آنچه از سیاست تثبیت نرخ ارز انتظار می‌رود، ناکافی است.


به گفته کارشناس گروه پول و بانک اندیشکده اقتصاد مقاومتی، با کاهش التهابات، روان شدن جریان تجارت و تسهیل فرایند تخصیص و تأمین ارز از سوی بانک مرکزی، بازار ارز امروز به آرامشی نسبی رسیده و حجم انتظارات و عوامل غیراقتصادی هم به حدی کاهش یافته که به روال آرام و طبیعی سالانه بازار ارز کشور در نیمه نخست هر سال برگشته‌ایم و اگر اتفاق شوک‌برانگیزی در حوزه تجاری و اقتصادی (فرایندهای تسویه ارزی، عرضه ارز صادرکنندگان و ثبت سفارش واردکنندگان و...) رخ ندهد، بعید است تا پایان تابستان شاهد شوک ارزی جدیدی باشیم. 
 محمدرضا موسوی در عین حال معتقد است اگرچه ثبات نسبی امروز بازار ارز، حاصل اقدام‌های بانک مرکزی در روان‌سازی فرایند ارزی تجارت و کاهش التهابات بازار غیررسمی است، اما برای جلوگیری از شوک‌های ارزی آینده و مبتنی بر تجربیات گذشته در مقاطع مختلف زمانی، لازم است اقدام‌های تکمیلی و اصلاحی مدنظر خود را در همین دوران آرامش بازار، اعلام کند تا بازار به طور خودکار با شوک‌های احتمالی تازه، مختل نشود و با تحول‌زایی در بازار ارز، فعالان اقتصادی و نهادهای متولی هم برای آینده پیش رو امکان برنامه‌ریزی داشته باشند.

 بازار به آرامش «نیمه اول سالی» رسید 
این کارشناس حوزه پولی و بانکی می‌گوید: معمولاً یک عامل تجاری و اقتصادی از قبیل اختلال در تأمین، دریافت و یا پرداخت ارز، افزایش ثبت سفارش و...  نقطه شروع و پیشران شوک‌های ارزی هستند و عوامل سیاسی و غیراقتصادی بر موج ناشی از شوک اول، سوار می‌شوند و انتظارات را تحریک می‌کنند.
به باور موسوی، روند کلی سالانه بازار ارز کشور نشان می‌دهد معمولاً از اردیبهشت تا شهریور و یا حتی مهرماه، بازه ثبات نسبی نرخ ارز است و از آنجایی که در نیمه نخست سال، عرضه ارز نسبت به تقاضا بیشتر است، شوک ناشی از تجارت به ندرت رخ می‌دهد، به جز سال‌های خاص 97 و 99 که شوک‌های حوزه تجاری با انتظارات (سیاسی و غیراقتصادی) همراه شد و شاهد شوک‌های ارزی بودیم.
این کارشناس حوزه پولی و بانکی در واکاوی ریشه‌های تلاطم ارزی اخیر کشور هم خاطر نشان می‌کند: در نیمه دوم هر سال برخی تقاضاهای ناشی از اتمام سال میلادی و چینی در بازار دیده می‌شود و در سال گذشته هم به دلیل تعطیلی زودهنگام کشتیرانی چینی، نرخ ارز از حدود 51هزار تومان حرکت رو به جلویی را در پیش گرفت، اما بسیاری آن را به اتفاق‌های موشکی منطقه ربط دادند و از این ناحیه افزایشی 2، 3هزار تومانی در نرخ ارز رقم زد و در این مدت، عملکرد بانک مرکزی برای آرام‌سازی بازار نسبت به اهداف بسیار بلند و نرخ‌های بالایی که بسیاری از معامله‌گران اقتصادی برای پس از اردیبهشت امسال در بازار پیش‌بینی کرده بودند، رو به جلو بود.
موسوی می‌گوید: بسیاری از معامله‌گران سال گذشته تلاش مضاعفی به خرج دادند تا موج خرید وسیعی در بازار شکل بگیرد و نرخ ارز همچنان افزایشی باشد و بانک مرکزی در مقابل هم سعی کرد فرایند ارزی تجارت را روان کند و هم التهابات بازار غیررسمی را کاهش دهد، اما این اقدام‌ها نسبت به آنچه از سیاست تثبیت ارزی انتظار می‌رود، ناکافی است.

  مداخله؛ راهکاری کوتاه‌مدت برای بازار ارز است
این کارشناس اقتصادی درخصوص مداخلات اخیر بانک مرکزی در بازار دبی و سلیمانیه عراق در پی سفر نیچروان بارزانی، رئیس اقلیم کردستان به تهران و تمدید مصوبه مداخلات در شورای عالی هماهنگی اقتصادی خاطرنشان می‌کند: مداخله با ارزپاشی متفاوت است، اما متأسفانه برخی این دو را به جای هم به کار می‌برند یا بعضاً دولت‌ها را به اقداماتی متهم می‌کنند در حالی که این بحث به هیچ وجه سیاسی نیست. ارزپاشی بدان معنی است که برای آرام کردن بازار و کاهش نرخ، بدون هدف‌گذاری به هر تقاضایی پاسخ بدهیم که این توزیع بی‌رویه و بدون منطق ارز به هدررفت منابع کشور منتهی می‌شود. اما در مداخله مؤثر، هدفمند و توأم با نقطه‌زنی، بانک مرکزی از نقاط اختلال وارد می‌شود.
به گفته وی، مداخله در کوتاه‌مدت و به طور مقطعی می‌تواند بازار را آرام کند، اما نگاه بلندمدت به این راهکار مقطعی، اشتباه در تحلیل را رقم می‌زند همان‌طور که نگاه برخی به بازار غیررسمی ارز این گونه است و معتقدند بانک مرکزی فقط با ابزار مداخله باید به این بازار ورود کند در حالی که با این شیوه باز هم در دام ارزپاشی و هدررفت منابع ارزی می‌افتیم.
موسوی می‌گوید: بانک مرکزی باید علاوه بر اینکه در کوتاه‌مدت و برای مقاصد مقطعی در برخی گلوگاه‌های خاص همچون دبی و سلیمانیه، مداخلات هدفمند داشته باشد، در راهبرد بلندمدت هم لازم است بازار رسمی ارز را کارا، هدفمند و گسترده‌تر کند و نیازهای قانونی را در این بازار پوشش دهد تا برخی نیازهای رسمی به بازار غیررسمی هدایت نشود و در عین حال بازار غیررسمی را تا حد امکان، کوچک‌تر کند و ریسک معاملات در آن را افزایش و سیالیت و گردش مالی آن را کاهش دهد.

پیش‌بینی‌پذیری بازار با اجرای کامل سیاست تثبیت
این کارشناس حوزه پولی و بانکی در توضیح گام‌های مکمل سیاست تثبیت نرخ ارز خاطر‌نشان می‌کند: بانک مرکزی از حدود یک سال و نیم پیش این سیاست را مطرح کرد  اما تعابیر و تفاسیر مختلفی از آن ارائه شد. برخی تثبیت را به ارز 28هزارو500 تومانی تقلیل دادند، اما برخی آن را با آرام کردن بازار غیررسمی مرتبط کردند، در صورتی که معنای اصلی تثبیت، پیش‌بینی‌پذیر بودن بازار است و اینکه نرخ ارز از نوسان‌های پردامنه و شوک‌های متعدد مصون بماند. برای پیش‌بینی‌پذیری بازار، بانک مرکزی قدم‌هایی برداشته و مرکز مبادله ارز و طلا را راه‌اندازی و برخی فرایندهای ارزی بسیار طولانی تأمین ارز تجار کشور را کوتاه‌تر کرده تا واردکننده برای تأمین تقاضای خود به بازار غیررسمی سوق پیدا نکند، اما هنوز تمام راه را نرفته و برای تمام کردن این راه لازم است چشم‌اندازهای خود برای تثبیت اقتصادی و ذیل آن تثبیت نرخ ارز را اعلام کند.
موسوی ادامه می‌دهد: بانک مرکزی باید تمام تکه‌های پازل را با هم جلو ببرد وعلاوه بر برنامه‌هایی که برای کنترل تورم، نقدینگی و پایه پولی متناسب با اقتضائات اقتصادی دارد تا کاهش نرخ رشد نقدینگی به مشکل‌آفرینی برای برخی بنگاه‌های نیازمند نقدینگی منجر نشود، در سیاست تثبیت ارزی هم به گونه‌ای عمل کند که گام‌های بعدی مشخص شود و برای جلوگیری از شوک‌های ارزی آینده که به تجربه و در مقاطع مختلف پیش می‌آید، اقدام‌های اصلاحی در بازار معلوم باشد تا روند طبیعی بازار به صورت خودکار جلو برود و از اختلال ناشی از عوامل شوک‌زا دور باشد و بر پایه این اقدام‌های تحولی، بازار، فعالان اقتصادی و نهادهای متولی بتوانند برنامه‌ریزی کنند. زمان اقدام‌های اصلاحی همین امروز و دوران ثبات و آرامش ارزی است.

خبرنگار: فرزانه غلامی

برچسب ها :
ارسال دیدگاه