دبیر شورای هماهنگی بانک‌های استان در این جلسه گفت: در 10 ماه گذشته، بانک‌های عضو شورای هماهنگی بانک‌های استان 162 همت تسهیلات اعم از تمدید، تجدید و جدید پرداخت کرده‌اند که 32 همت نسبت به سال گذشته بیشتر بوده است.
حمید صفایی نیکو عنوان کرد: پیشنهاد می‌شود در راستای حل مشکلات موجود در مسیر ارائه تسهیلات، خارج شدن نرخ سود تسهیلات از حالت دستوری و شناور شدن این نرخ بر اساس نیازهای بخش‌های مختلف و حاشیه سود هر بخش اقتصادی، از سوی بخش خصوصی پیگیری شود.
وی در ادامه گفت: در حال حاضر سیاست بانک مرکزی در بازار پول با بازار سرمایه متفاوت است؛ چراکه بازار سرمایه تأمین‌کننده منابع مالی واحدهای اقتصادی بدون افزایش حجم نقدینگی است در حالی که تأمین مالی از طریق شبکه بانکی موجب افزایش هشت برابری حجم نقدینگی می‌شود. بنابراین بانک مرکزی سعی دارد با کنترل ارائه تسهیلات از طریق شبکه بانکی و سوق دادن شرکت‌ها به تأمین مالی از طریق بازار سرمایه به کنترل حجم نقدینگی بپردازد.
صفایی نیکو تصریح کرد: بانک مرکزی می‌بایست سیاستی را در پیش گیرد که بر اساس آن، تأمین مالی شرکت‌ها و واحدهای تولیدی به جای بانک‌ها از طریق بازار سرمایه انجام شود. باید توجه داشت در بسیاری از اقتصادهای بزرگ دنیا، تأمین مالی بیشتر شرکت‌ها از طریق بازار سرمایه انجام می‌شود؛ چراکه استفاده از این بازار نه تنها ضربه‌ای به اقتصاد نمی‌زند، بلکه سرمایه‌های خرد را جمع‌آوری می‌کند و به سمت تولید می‌کشاند. 
وی با اشاره به عدم امکان بهره‌مندی بنگاه‌های کوچک و متوسط از مزایای بازار سرمایه خاطرنشان کرد: شاید برخی بنگاه‌های کوچک و متوسط توان استفاده از مزایای بازار سرمایه به دلیل نرخ تمام شده آن (غالباً 6 تا 7 درصد بیشتر از نرخ تسهیلات شورای پول و اعتبار) را نداشته باشند بنابراین راهی جز مراجعه به سیستم پولی و بانکی برای دریافت تسهیلات ندارند. در این میان، باید سازوکاری مناسب از سوی شبکه بانکی برای پاسخ به نیاز این واحدها تعریف شود.
دبیر شورای هماهنگی بانک‌های استان در ادامه به تشریح رشد میزان تسهیلات‌دهی و سپرده‌گذاری در استان اشاره کرد و گفت: رشد میزان سپرده‌گذاری در استان در 10 ماهه 1402، 3/15 درصد و رشد ارائه تسهیلات 5/15 درصد بوده است. باید سازوکاری برای جلوگیری از خروج سرمایه از استان اندیشیده شود.
صفایی نیکو در بخش دیگری از سخنانش به افزایش نسبت سپرده و تسهیلات استان در ماه‌های اخیر اشاره کرد و گفت: افزایش این نسبت همیشه به معنای افزایش ارائه تسهیلات نیست و می‌تواند به دلیل کاهش منابع بانکی استان باشد.
وی همچنین به ارائه آماری از میزان مطالبات بانک‌های استان پرداخت و گفت: در سال جاری این میزان رشد مطالبات غیرجاری به 76 درصد رسیده که در سه دهه گذشته رقم بی‌سابقه‌ای است.
دبیر شورای هماهنگی بانک‌های استان در بخش دیگری از سخنان خود از ایجاد صرافی بانک ملی در 10مرکز استان از جمله مشهد برای نخستین بار خبر داد و گفت: خوشبختانه صرافی بانک ملی در مشهد 10 روز پیش افتتاح شد و به زودی تراکنش‌های آن انجام می‌شود و در سال آینده حواله صادر خواهد کرد. این انقلابی در حوزه صادرات و واردات استان خواهد بود که صادرکنندگان و واردکنندگان به جای مراجعه به پایتخت، برای هر تراکنشی می‌توانند تمامی اقدام‌ها را در مشهد انجام دهند.