اولویت‌بندی ارز خدمات؛ راهکاری برای حذف رانت مسافران صوری

با ورود رئیس‌جمهور، رانت ارز مسافری متوقف می‌شود

اولویت‌بندی ارز خدمات؛ راهکاری برای حذف رانت مسافران صوری

انتقادهای کارشناسی متعدد به سیاست بانک مرکزی مبنی بر افزایش ارز مسافرت هوایی از 500 به هزار یورو و تعیین سقف هزار دلار دولتی با نرخ مرکز مبادله ارز (حدود 42 هزار تومان) برای مسافران خارجی و آنچه امروز رانت ارزی برای سفته‌بازان و حراج منابع ارزی کشور در شرایط سخت اقتصادی خوانده می‌شود، سرانجام به این نقطه رسیده که این سیاست احتمالاً متوقف می‌شود.


به گزارش قدس آنلاین، در حالی که گفته می‌شود مابه‌التفاوت 20 میلیون تومانی ارز ترجیحی با نرخ آزاد، مردم را به سفرهای صوری ترغیب کرده، سخنگوی کمیسیون اصل90 مجلس از توقف این رانت ناعادلانه با ورود رئیس‌جمهور خبر داده است. به گفته علی خضری در گام بعدی با تصمیم‌گیران حراج منابع ارزی در شرایط جنگ اقتصادی که موجب آسیب‌های اقتصادی و اجتماعی شد، برخورد می‌شود.

 سیاست ارز مسافری در راستای تقویت بازار رسمی است
کارشناس پولی و بانکی اندیشکده اقتصاد مقاومتی در واکنش به احتمال توقف سیاست بانک مرکزی مبنی بر سهمیه ارز مسافری هزار دلاری و اینکه آیا می‌توان این نوع سیاست را ارزپاشی و بذل و بخشش بی‌محابای منابع ارزی کشور به سود رانت‌خواران توصیف کرد، به خبرنگار ما می‌گوید: سیاست ارز مسافری ذیل سیاست کلان‌تر حاکمیت و بانک مرکزی مبنی بر تقویت هر چه بیشتر بازار رسمی اجرا شد. بر این اساس نیازهای اصلی، مشروع و حقیقی به بازار رسمی هدایت و از طریق این بازار تأمین می‌شود آن هم با نرخی که از نگاه بانک مرکزی و براساس متغیرهای کلان اقتصادی، مطلوب است و در عین حال بازار غیررسمی که تاریک‌خانه‌ای خارج از نظارت بانک مرکزی، بستری برای شکل‌گیری معاملات غیررسمی و بروز بسیاری از نوسان‌ها و شوک‌های ارزی است، محدود می‌شود.
محمدرضا موسوی با اشاره به وجود نیازهای مختلف و متنوع کالایی و خدماتی در حوزه ارز ادامه می‌دهد: بانک مرکزی سرفصل‌های شصت‌وسه‌گانه خدماتی در حوزه ارز تعریف کرده است، اما آن‌هایی که بر صیانت از منابع ارزی در شرایط فعلی تأکید می‌کنند نیازی همچون مسافرت خارجی را لوکس می‌دانند و معتقدند نباید به این متقاضیان ارز دولتی داد که این استدلال چندان بیراه نیست، اما در مقابل این استدلال هم مطرح است که نیاز ارز مسافرتی را نمی‌توان انکار کرد و یا در کوتاه‌مدت به صفر رساند و اگر بانک مرکزی این نیاز حقیقی را در بازار رسمی کانال‌کشی نکند به بازار غیررسمی سرازیر می‌شود و  افزایش قیمتی که در آن بازار اتفاق می‌افتد بر زندگی مردم اثر منفی می‌گذارد که بانک مرکزی همین استدلال را پذیرفته است و ارز مسافری را مصداق ارزپاشی و هدر دادن منابع نمی‌داند.

 اولویت‌بندی ارز خدمات، ضروری است
به گفته این کارشناس حوزه پولی و بانکی، دولت در خصوص ارز واردات کالا اولویت‌بندی کرده و کالاهای اساسی را در اولویت نخست قرار داده و به آن یارانه بیشتری می‌دهد. در اولویت بعدی ارز مورد نیاز برای واردات کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای مورد نیاز تولید را در سامانه نیما یا تالار دوم مرکز مبادله با قیمت بالاتری تأمین می‌کند و در اولویت سوم نیاز به ارز برای کالاهای مصرفی غیراساسی را با شیوه واردات در مقابل صادرات تأمین می‌کند که افراد خارج از سامانه نیما بتوانند با نرخی بالاتر از نیما اما پایین‌تر از نرخ غیررسمی مبادله ارز داشته باشند.
 او معتقد است در حوزه خدمات هم باید سیاست اولویت‌بندی در 63 سرفصل تعریف‌شده، صورت گیرد. موسوی می‌گوید: دولت می‌تواند مثلاً آموزش، بهداشت و درمان را در اولویت نخست قرار دهد و ارز آن را با نرخ تالار ارز خدماتی (حدود 43 تومان) تأمین کند و دیگر نیازهای خدماتی را که به نوعی در اولویت نیستند با قیمت‌های بالاتر و نه با نرخ غیررسمی تأمین کند.
به باور وی، اینکه بانک مرکزی نرخ‌های بازار غیررسمی را به رسمیت نمی‌شناسد، سیاست نسبتاً درستی است، اما انتقاد آن‌هایی که می‌گویند ارز مسافری نوعی رانت ناعادلانه است هم قابل دفاع است، بنابراین راهکار میانه اعمال ترکیبی از این دو شیوه یعنی سیاست قیمتی و غیرقیمتی است.
موسوی ادامه می‌دهد: بانک مرکزی با اولویت‌بندی ارز خدماتی، مشخص کند ارز مسافری در اولویت چندم است که بی‌شک این سرفصل، اولویت نخست نیست، اما باید بانک مرکزی در اولویت نبودن را اعلام کند. این اعلام البته بدان معنی نیست که ارز مسافری تأمین نمی‌شود، بلکه با ابزارهای ریالی، افزایش عوارض و ابزارهای غیرقیمتی می‌توان این پیام را به جامعه داد که فقط به مسافر حقیقی و نه سفته‌بازان، ارز می‌دهیم و بدین ترتیب مانع از فشار تقاضاهای غیرواقعی شد.

 در شرایط جبری اقتصادی و ارزی هستیم
به باور وی، بانک مرکزی امروز با مناسب دیدن وضعیت ذخایر اسکناس و این استدلال که آمار مسافران خارجی پایان سال، به قدری زیاد نیست که به منابع ارزی فشاری وارد شود، سهمیه ارز مسافری را با نرخ تالار خدماتی دو برابر کرده و این سیاست هرچند برای کانال‌کشی مصرف در بازار رسمی و کنترل بازار ارز بود، اما ناقص اجرا شد.
موسوی می‌گوید: هرچند بانک مرکزی نباید برای رانت‌خواران ارزی، صرفه اقتصادی ایجاد کند به طوری که با هر شیوه‌ای به ارز یارانه‌ای برسند، اما نمی‌توانیم بازار غیررسمی را با حجمی قابل‌توجه که تاریک‌خانه‌ای خارج از نظارت بانک مرکزی است و با کوچک‌ترین تقاضایی، افزایش نرخ را رقم می‌زند و عاملی جدی در بی‌ثباتی است، انکار کنیم.
به باور وی، اگر دولت تأمین ارز مسافری را متوقف کند، بازار غیررسمی ملتهب می‌شود و چنانچه بی‌محابا ارز بدهد، بحث اتلاف منابع ارزی مطرح می‌شود، اما امروز در شرایطی نیستیم که همه گزینه‌های مطلوب را به بهترین شکل انجام دهیم.
موسوی معتقد است امروز در شرایطی جبری به سر می‌بریم و بانک مرکزی و دولت باید به بهترین شیوه در دسترس فکر کنند که این شیوه، اولویت‌بندی نیازهای ارز خدماتی است.

خبرنگار: فرزانه غلامی

برچسب ها :
ارسال دیدگاه