حل ناترازی‌ها در اولویت مجلس بعدی باشد 

حمیدرضا فولادگر، مشاور وزیر اقتصاد در گفت‌وگو با قدس: 

حل ناترازی‌ها در اولویت مجلس بعدی باشد 


حمیدرضا فولادگر مشاور وزیر اقتصاد و رئیس شورای عالی بهبود محیط کسب و کار در گفت وگو با قدس درباره اولویت‌های مجلس آینده و ضرورت دغدغه نامزدهای منتخب مردم بر حل مسائل اقتصادی، اظهار کرد: برای استخراج و بررسی اولویت‌های مجلس دوازدهم باید دید در حال حاضر برای کشور چه مسائلی در درجه اول اهمیت قرار دارد. مجلس به عنوان نماینده مردم باید آنچه را که برای کشور و مردم اولویت دارد، در دستور کار خود مدنظر داشته باشد. در همین راستا، مسائل اقتصادی کشور کماکان در درجه اول اهمیت هستند. البته این بدان معنی نیست که فرهنگ یا سایر امور اهمیت ندارند، بلکه اتفاقاً فرهنگ امری زیربنایی است. حتی مسائل اجتماعی، سیاست داخلی و موضوعات امنیتی نیز دارای حساسیت و اهمیت فراوانی هستند، اما مسائل اقتصادی، در درجه اول مسائل کشور قرار دارند و مسئولان باید برای رفع آن بکوشند. 
فولادگر ادامه داد: انتخاب افراد شایسته به عنوان نمایندگان مجلس و پیگیری و نظارت آنان بر امور کشور موجب رفع مسائل اقتصادی و معیشتی مردم می‌شود و از سوی دیگر موانع فعالیت فعالان اقتصادی نیز از سر راه برداشته می‌شود. از آنجایی که کشورمان در دنیا خود را به عنوان نظامی با ساختار جمهوری اسلامی و مستقل مطرح کرده و می‌خواهد بر مبنای دین پیش برود، بنابراین در چنین شرایطی باید اثبات کند دین برای جامعه کارآمدی دارد؛ چرا که سایر کشورها هم عملکرد نظام جمهوری اسلامی را رصد می‌کنند تا میزان موفقیت و ناکامی آن را مشاهده کنند.
این نماینده ادوار مجلس تأکید کرد: در چنین شرایطی ضرورت دارد مجلس و نمایندگان به سمت حل اولویت‌ها بروند و درصدد پیگیری راهکارها و انجام اقداماتی همچون حضور مردم در اقتصاد، رفع موانع مردمی‌سازی اقتصاد، بهبود محیط کسب و کار، رفع موانع تولید و حمایت از محصولات داخلی، رفع تورم و بهبود وضعیت معیشت مردم، دیپلماسی اقتصادی و توسعه روابط با سایر کشورها، حمایت از صادرات و کالاهای دانش بنیان، باشند که همگی جزو اولویت‌هایی است که باید نامزدهای فعلی انتخابات و نمایندگان آینده مجلس به آن توجه داشته باشند و همچنین به حل و فصل ناترازی‌های کشور در تمامی عرصه‌ها بپردازند.
وی گفت: البته تحقق تمامی این‌ها در درجه اول با نظارت بهتر بر اجرای قوانین و در درجه دوم از طریق قانون‌گذاری میسر خواهد شد. همچنین در قانون‌گذاری نیز باید ابتدا به اصلاح قوانین پرداخت و سپس براساس نیازها و اقتضائات زمانی به تصویب قانون جدید اقدام کرد.

​​​​​​​خبرنگار: مینا افرازه

برچسب ها :
ارسال دیدگاه