تشنگی دشت‌ها و سفره‌های خالی زیرزمینی

یک سوم چاه‌های شناسایی شده کشور غیرمجاز هستند

تشنگی دشت‌ها و سفره‌های خالی زیرزمینی

حال و روز سفره‌های آب زیرزمینی کشور اصلاً خوب نیست. موضوعی که به گفته کارشناسان، بیش از آنکه به تغییرات اقلیمی، تداوم خشکسالی‌ها یا کاهش بارندگی‌ها برگردد ریشه در نبود مدیریت صحیح منابع آب زیرزمینی دارد.


آن‌طور که گزارش دو سال پیش مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد مخازن آب زیرزمینی کشور با کسری تجمعی بیش از 130میلیارد مترمکعب مواجه شده است.
اتفاق تلخ و ترسناکی که موجب شده به گفته علی بیت‌اللهی، مدیر بخش زلزله و خطرپذیری مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی، وسعت پهنه‌بندی فرونشست زمین در ایران به حدود ۱۵۸هزار کیلومترمربع برسد که این رقم حدود ۱۰درصد از مساحت کشور را دربرمی‌گیرد. 
البته اهمیت موضوع آنگاه بیشتر نمایان می‌شود که بدانیم ۴۹درصد جمعیت کشور در همین وسعت پهنه‌بندی فرونشست زمین زندگی می‌کنند. 
با این همه، پرسش این است چرا در شرایطی که همه تصمیم‌گیران کشور به‌ویژه دولت و مجلس همواره بر ضرورت احیا و تعادل‌بخشی منابع آب زیرزمینی تأکید می‌کنند همچنان شاهد وخیم‌تر شدن وضعیت این منابع هستیم؟ 

مانعی به نام اشتغال و معیشت خانواده‌ها 
علیرضا دائمی، رئیس انجمن علوم و مهندسی آب که پیش‌تر معاونت برنامه‌ریزی و امور اقتصادی وزارت نیرو را به عهده داشته، در پاسخ به قدس می‌گوید: قوانین خوبی در زمینه مدیریت منابع آبی زیرزمینی داریم؛ مثلاً بر اساس قانون برنامه ششم توسعه کشور باید 11میلیارد مترمکعب از برداشت‌های آب سفره‌های زیرزمینی کم شود اما حال که سال آخر این برنامه هم به پایان رسیده، این اتفاق نیفتاده است، چون قوانین به‌درستی اجرا نمی‌شوند. البته درباره چرایی اجرا نشدن درست قوانین هم باید گفت کشور ما با انبوهی از مشکلات مواجه است که یکی از مهم‌ترین آن‌ها بحث اشتغال‌زایی و تأمین معیشت مردم است. یعنی چون نتوانسته‌ایم در حوزه صنعت، گردشگری و... برای مردم فرصت‌های مناسبی برای اشتغال ایجاد کنیم، سطح زیرکشت کشاورزی را بیشتر کرده‌ایم. به‌طوری که قبلاً در حوضه دریاچه ارومیه 150هزار هکتار سطح کشاورزی داشتیم اما این رقم حالا به حدود 600هزار هکتار رسیده است. پس بخشی از مشکلات در اجرای درست قوانین در این حوزه، اجتماعی هستند، یعنی اجرای قانون موجب بیکاری و سختی در تأمین معیشت مردم در کشور می‌شود. مثلاً پلمب چاه غیرمجازی که زندگی یکی دو خانوار به آن وابسته است به معنی ورود به یک چالش اجتماعی است، چون آن‌ها شغل و درآمد دیگری غیر از آب و زمین ندارند. 
 وی با انتقاد از تصویب ماده قانونی «تعیین تکلیف چاه‌های آب فاقد پروانه بهره‌برداری» در سال‌1389 می‌افزاید: وضع این قانون که بر اساس آن، چاه‌های حفر شده پیش از سال‌85 مجوز دریافت کردند، مناسب نبود، چون اجرای این ماده موجب شد بعضی از مردم تصور کنند اگر به صورت غیرمجاز اقدام به حفر چاه کنند، می‌توانند پس از مدتی برای آن مجوز بگیرند و همین موضوع سبب افزایش آمار چاه‌های غیرمجاز می‌شود. 
وی با اشاره به اینکه اجرا نشدن مناسب قوانین موجب شده شاهد افزایش چاه‌های غیرمجاز و برداشت آب بیشتر، حتی از چاه‌های مجاز در کشور باشیم، می‌افزاید: در واقع در حال حاضر حدود یک سوم چاه‌های شناسایی شده در ایران غیرمجاز هستند. پس یک بارگذاری غیررسمی روی منابع آب سفره‌های زیرزمینی شده است. از سوی دیگر، آن‌هایی هم که پروانه بهره‌برداری از آب‌های زیرزمینی دارند خیلی بیشتر از حد مجازی که در پروانه‌شان پیش‌بینی شده آب برداشت می‌کنند. 
وی در خصوص راهکارهای مقابله با برداشت‌های بی‌رویه آب از سفره‌های آب زیرزمینی هم می‌گوید: باید حسابرسی چاه‌های آب را داشته باشیم و سپس متناسب با آن، ابزار اندازه‌گیری روی آن‌ها نصب شود که البته طرح نصب کنتور‌های هوشمند روی چاه‌ها از چند سال پیش توسط وزارت نیرو آغاز شده است. 

مدیریت منابع آبی مشکل قانونی دارد 
تورج فتحی، معاون سابق دفتر حفاظت و مدیریت زیست محیطی آب و خاک سازمان حفاظت محیط زیست کشور، اما مشکل برداشت‌های بی‌رویه از منابع آب زیرزمینی را در قوانین وضع شده ارزیابی می‌کند و به قدس می‌گوید: بعضی از قوانین بر منابع آب‌های زیرزمینی تأثیر منفی داشته‌اند. مثلاً با تصویب قانون تأمین منابع مالی برای جبران خسارت‌های ناشی از خشکسالی یا سرمازدگی در اوایل دهه80، دریافت هرگونه وجه به عنوان حق‌النظاره آب از فعالیت‌های بخش کشاورزی و دامداری ممنوع شده که این موضوع بی‌شک در بی‌انگیزه شدن بسیاری از کشاورزان و دامداران برای اصلاح روش‌های بهره‌برداری و استفاده بهینه از آب تأثیر داشته است. 
فتحی سپس به قانون توزیع عادلانه آب مصوب سال‌1361 اشاره می‌کند و می‌گوید: این قانون که بر اساس آن قرار بود منابع آبی کشور مدیریت شود، زمانی به تصویب رسید که کشور پیش از آن یعنی در دهه‌های 40 و 50 با ترسالی مواجه بود، به‌طوری که ارتفاع برف در بعضی مناطق کشور به 8متر هم می‌رسید؛ بنابراین روح آن بر توزیع آب استوار است نه حفاظت از منابع آبی کشور. به همین خاطر الان در بهره‌برداری از آب از معیارهای جهانی – مرز تنش آبی – عبور کرده‌ایم. در واقع ما براساس معیارهای جهانی فقط مجاز به بهره‌برداری از 40درصد منابع آب سطحی و زیرزمینی تجدیدپذیر هستیم؛ اما با رویکرد قانون یاد شده، بیش از 100درصد از منابع آب زیرزمینی خود استفاده کرده‌ایم. چون پس از جنگ تحمیلی یعنی دهه‌های 70، 80 و 90 به تعداد خیلی زیادی پروانه حفر چاه توسط وزارت نیرو صادر شده و در کنار آن حفر چاه‌های غیرمجاز هم رشد یافته؛ به‌طوری که در بعضی مناطق تا چند برابر چاه‌های دارای پروانه، چاه‌های غیرمجاز حفر شد. مثلاً در حوضه آبریز دریاچه ارومیه بیش از 170هزار حلقه چاه غیرمجاز شناسایی شده است. در نتیجه با برداشت‌های بی‌رویه از این منابع وضعیت را برای نسل‌های آینده به‌شدت سخت کرده‌ایم.
وی در پاسخ به این پرسش که چرا در ترک فعل‌هایی که در اجرای قوانین مدیریت منابع آبی مثل قانون اصلاح الگوی کشت، عدم برداشت بیش از حد متعارف آب از سفره‌های زیرزمینی، بازچرخانی آب، جلوگیری از حفر چاه‌های غیرمجاز و... اتفاق می‌افتد، شاهد هیچ‌گونه برخورد قانونی با مسئولان دستگاه‌های متولی نیستیم، می‌گوید: نوشتن قانون خوب است، اما عمل و اجرای آن کار سختی است. متأسفانه هماهنگی لازم میان دستگاه‌های متولی در اجرای قوانین مربوط به مدیریت منابع آبی کشور ازجمله در طرح الگوی کشت وجود ندارد. یعنی قوانین مربوط بدون هماهنگی دستگاه‌ها با یکدیگر تدوین و تصویب شده‌اند و به همین خاطر هم در مرحله اجرا به مشکل برخورده‌اند. از سوی دیگر، دستگاه‌های اجرایی داخل بدنه دولت به این دلیل نمی‌توانند نظارت لازم و کافی را در اجرای قوانین داشته باشند که از دولت سازندگی به بعد هر دولتی که روی کار آمده بخشنامه‌ای را تمدید کرده که بر اساس آن، دستگاه‌های اجرایی داخل دولت حق ندارند به‌خاطر اختلافاتی که بینشان وجود دارد به محاکم قضایی شکایت کنند. به همین خاطر وقتی سازمان حفاظت محیط زیست با دستگاهی در خصوص اجرای قانون به مشکل برمی‌خورد، نمی‌تواند نزد دستگاه قضایی اعلام شکایت کند و باید با معاونت امور حقوقی نهاد ریاست جمهوری و یا در داخل خود دولت موضوع را حل و فصل کند. 
این موضوع موجب شده نظارت لازم روی دستگاه‌های اجرایی نباشد. دلیل دیگرش هم این است که خود نهادها و سازمان‌های نظارتی به‌ویژه خود دستگاه قضایی چندان به این فراست نیفتاده‌اند که به این‌گونه مسائل تخصصی ورود کنند. این درحالی است که اگر در بحث ترک فعل‌ها به استناد قانون عمل شود، در حوزه مدیریت آب باید مدیران آبفای 25 استان کشور به زندان محکوم شوند، چون شبکه جمع‌آوری فاضلاب و تصفیه‌خانه فاضلاب را در همه مناطق استان خود اجرایی نکرده‌اند. 
فتحی با بیان اینکه دولت‌ها در زمینه مدیریت منابع آبی سرمایه‌گذاری کرده‌اند، می‌افزاید: اما این سرمایه‌گذاری‌ها به دلیل سوءمدیریت به جای اینکه در حوزه زیرساخت‌های بازچرخانی آب انجام شود، در ساخت ابنیه هیدرولیکی یا سدسازی‌ها صورت گرفته، چون در این بخش رانت بیشتر است.

خبرنگار: محمود مصدق

برچسب ها :
ارسال دیدگاه