«شاخص حکمرانی ایرانی» آنچه بدان نیاز داریم

«شاخص حکمرانی ایرانی» آنچه بدان نیاز داریم

محمدامین عامری، پژوهشگر اندیشکده حکمرانی شریف


تاریخچه نظریات حکمرانی، چندین قرن را در برمی‌گیرند و مانند بسیاری دیگر از حوزه‌های آکادمیک نیز با رویکردهای فلسفی به ماهیت حکمرانی آغاز می‌شوند. این نظریات عمدتاً در قرن بیستم و تحت تأثیر محاسباتی شدن علوم انسانی و اجتماعی، تا حد زیادی ماهیت عددی و سنجش‌پذیر به خود گرفتند که نقطه عزیمتِ ورود علم آمار و ارزیابی‌های کمی در این حوزه‌ها بود.
به همین دلیل شاخص‌های پرشماری برای ارزیابی کارایی و اثربخشی الگوهای حکمرانی متعدد به ویژه پس از آغاز جنگ سرد و شکل‌گیری دو نظام ارزشی متفاوت در قالب لیبرالیسم و کمونیسم موضوعیت یافت.
با گذشت دهه‌ها شاخص‌های پرشماری نیز از جانب کشورها و نهادها با رویکردهای متفاوت ایجاد شده که برخی هنوز کم و بیش فعال هستند و برخی دیگر نیز موضوعیت خود را از دست داده و منحل شدند.
پس از جنگ سرد و آغاز عصر تک‌قطبی به رهبری ایالات متحده آمریکا، بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول به دنبال ارائه وام‌های توسعه‌ای و گسترش ایده‌های بازار آزاد بودند. قرار بر این بود این وام‌ها و بعضاً کمک‌های توسعه‌ای به صورت مرحله‌ای به کشورها پرداخت شوند، اما پیش از هر مرحله از پرداخت، باید عملکرد کشورهای مذکور در مرحله قبلی مورد ارزیابی قرار می‌گرفت که تولد نخستین شاخص حکمرانی در سطح جهانی ناشی از چنین نیازی بود. شاخص‌ حکمرانی بانک جهانی  یا (دبلیو.جی‌.آی) نخستین شاخص عرضه شده با این رویکرد است که امروزه نیز همچنان به عنوان یک معیار جهانی، اهمیت ویژه‌‌ای دارد. پس از این شاخص، شاخص‌های دیگری با اهداف و ارزش‌های متفاوت تأسیس شده‌اند که بسیاری از آن‌ها به عنوان بستر و مبنایی برای سنجش الگوهای حکمرانی به کار می‌روند. به طور مثال می‌توان به این موارد اشاره کرد: تکرارناپذیری این شاخص‌ها، نبود منابع معتبر یا جهت‌دار بودن آن‌ها به ویژه در حوزه‌های نظرسنجی و... . مثلاً بانک جهانی، خود را به عنوان واحد «قابل اعتماد برای سنجش حکمرانی» تبلیغ می‌کند اما این تصور گمراه‌کننده را ایجاد می‌کند که دیدگاه‌های شهروندان عادی به خوبی در ارزیابی‌های این نهاد بازتاب می‌یابد و این مسئله، شاخص‌ها را به ویژه برای آژانس‌های خیریه که نگران فقرا هستند، جذاب می‌کند. اما زمانی که بنیاد گالوپ به منظور انجام نظرسنجی‌هایی در کشورهای مختلف وارد میدان شد و بانک جهانی استفاده از خروجی‌های این بنیاد را در ارزیابی‌های خود تضمین کرد، نتایج این دو نهاد به تناقض‌های بعضاً فاحشی خوردند و سبب شد بانک جهانی در دو سال، وزن تأثیر خروجی‌های گالوپ را صفر و در دو سال دیگر تنها در حد حاشیه، اجازه اثردهی به آن خروجی‌ها بدهد. 
البته باید در نظر داشت تفاوت‌های فاحش تنها به نظرسنجی‌ها محدود نمی‌شود، بلکه حتی در رویکرد کمی و عددی نیز مشهود هستند؛ مثلاً تورم سالانه ایران توسط نهادهای متفاوتِ داخلی و خارجی در سالیان متفاوتی اعلام شده و به شدت با یکدیگر تفاوت داشتند (40درصد تا 240درصد در یک سال واحد) یا حتی در درون خود کشور میان آمارهای بانک مرکزی از یک‌سو و مرکز آمار از سوی دیگر تفاوت‌های قابل توجهی وجود دارد. 
در یکم آبان همین امسال (1402)، رئیس سازمان برنامه و بودجه به تفاوت میان آمارهای مرکز آمار و بانک مرکزی اشاره کرد و آن را غیرقابل قبول دانست. داوود منظور در حساب کاربری ایکس (توییتر) خود نوشت: 
 «... نرخ رشد برخی از بخش‌های اقتصادی در سه ماهه اول ۱۴۰۲ بر اساس گزارش بانک مرکزی مثبت و بر اساس گزارش مرکز آمار منفی بوده است. وجود چنین تفاوت‌هایی در آمار منتشره از سوی دو دستگاه دولتی قابل قبول نیست. لازم است روش‌های نمونه‌گیری و محاسباتی تا حد امکان یکسان‌سازی شود، در غیر این صورت چنین اختلافاتی می‌تواند به وجاهت آمار رسمی کشور آسیب وارد کند....»
حال شاید بتوان عمق تفاوت در رویکرد‌های سنجش و تأثیر شدید آن‌ها در نظامات ارزیابی الگوهای حکمرانی را بهتر درک کرد.

برچسب ها :
ارسال دیدگاه