«افزایش سن بازنشستگی» در نمای نزدیک

گفت‌وگو با کارشناسان درباره افزایش سن بازنشستگی و آثار آن همزمان با تأیید این قانون در شورای نگهبان

«افزایش سن بازنشستگی» در نمای نزدیک

یکی از بندهای لایحه برنامه هفتم توسعه «کاهش ناترازی صندوق‌های بازنشستگی و تقویت توان صندوق‌ها در انجام تکالیف» بود. همین بند سبب شد نمایندگان ملت اقدام به ‌انجام اصلاحات پارامتریک کنند به‌همین منظور مصوبه بحث‌برانگیز افزایش سن بازنشستگان را در دستور کار قرار دادند. مصوبه‌ای که به ‌محض رو شدن، مخالفان و موافقان سرسختی را به‌دنبال داشت.


حالا روز گذشته اعلام شده مصوبه افزایش سن بازنشستگی در بررسی‌های صورت گرفته در شورای نگهبان خلاف موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد و مورد تأیید قرار گرفت.

افزایش سن بازنشستگی فشار زیادی بر بازنشستگان تحمیل می‌کند
محمدحسن زدا، سرپرست اسبق سازمان تأمین اجتماعی در گفت‌وگو با خبرنگار ما ضمن اشاره به‌اینکه مصوبه افزایش سن بازنشستگی در صورت اجرا، فشار زیادی بر بازنشستگان تحمیل می‌کند، ابراز کرد: نکته اساسی این است بر پایه تبصره 6 این مصوبه افرادی که در سال جاری می‌خواهند به‌ سن بازنشستگی پیش از موعد برسند می‌توانند زودتر درخواست بازنشستگی دهند و این در حالی است که اصل این مصوبه به‌منظور از بین بردن ناترازی صندوق‌ها در دستور کار قرار گرفت، اما این مصوبه خلاف هدف تعریف شده است.
وی ضمن بیان اینکه با این دعوت عمومی، 400 تا 500 هزار نفر در انتهای سال جاری درخواست بازنشستگی می‌دهند و این امر صندوق‌ها را با بحران بیشتری مواجه می‌کند، می‌افزاید: ما افزایش سن را برای رفع ناترازی درنظر گرفتیم؛ اما درون مصوبه، تبصره‌ای گنجاندیم که ناترازی را تشدید می‌کند!
زدا با طرح این پرسش که منابع مالی این طرح از چه محلی تأمین می‌شود، بیان کرد: به‌صورت کلی بیمه یک نوع قرارداد میان بیمه‌گر و بیمه‌گذار است که وفاداری طرفین را می‌طلبد؛ اما افزایش سن بازنشستگی، باوجود اینکه در زمان قرارداد حرفی از آن نبوده می‌تواند آن را از نظر شرعی دچار خدشه کند، بنابراین آقایان باید هر فردی را که به‌تازگی و پس از تصویب مصوبه وارد کار می‌شد را مشمول مصوبه جدید می‌کردند.
سرپرست اسبق سازمان تأمین اجتماعی درپاسخ به‌اینکه بازنشستگان پیش از موعد مشمول کاهش حقوق می‌شوند، خاطرنشان کرد: بازنشستگان پیش از موعد مشمول کاهش حقوق نمی‌شوند و با دریافت 30 روز حقوق بازنشسته خواهند شد و مابقی سنوات مانده تا بازنشسته را دولت و یا کارفرما به ‌تأمین اجتماعی پرداخت می‌کند؛ اما بیمه‌های قراردادی و توافقی مشمول پیش‌ازموعد نیستند.
وی در ادامه اصلاحات پارامتریک همچون افزایش سن بازنشستگی، اصلاحات ساختاری مانند کاهش تعداد شعب و الکترونیکی کردن امور و اصلاحات سیستمی را سه برنامه به‌منظور رفع ناترازی صندوق‌ها دانست و ابراز کرد: متأسفانه دولت و مجلس از میان تمامی این اصلاحات تنها اصلاحات پارامتریک و آن هم تنها افزایش سن بازنشستگی را مورد توجه قرار داده و از اصلاحات ساختاری و سیستمی غفلت کرده‌اند.

آیا مصوبه افزایش سن بازنشستگی مشروع است؟
سیدرضا حسینی، عضو هیئت علمی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه هم درباره مشروع بودن این مصوبه نسبت به‌ بیمه‌شدگان فعلی بازنشستگی، گفت: این ایراد بر این فرض استوار است که بیمه‌های بازنشستگی نوعی عقد و قرارداد میان بیمه‌شدگان و سازمان بازنشستگی و یا دولت است که تعهدات و منافع طرفین در هنگام قرارداد کاملاً مشخص شده است و هرگونه تغییر یک‌طرفه در مفاد این قرارداد بدون رضایت طرف دیگر تخلف از قرارداد است و خلاف شرع محسوب می‌شود.
وی ادامه داد: با توجه به ‌آنچه از بررسی قانون تأمین اجتماعی مصوب مجلس در سال1354 و اصلاحات بعدی آن و فصل سیزدهم قانون خدمات کشوری و همچنین ملاحظه ماهیت بیمه‌های بازنشستگی در کشورهایی که برنامه‌هایی مشابه ایران را اجرا می‌کنند و ملاحظه تفاوت‌های اساسی این بیمه‌ها با قراردادهای بیمه خصوصی بدست می‌آید، می‌توان گفت بیمه‌های بازنشستگی رایج را نمی‌توان یک قرارداد معینی دانست که تعهدات و منافع طرفین آن در متن قرارداد مشخص شده باشد، بلکه از ظاهر این قوانین چنین برمی‌آید (برخلاف بیمه‌های تجاری و خصوصی) همواره تعهدات و منافع بیمه‌شدگان بر اساس قانون مشخص می‌شود و از آنجا که تنظیم قوانین این برنامه‌ها نیز با لحاظ مصالح اجتماعی صورت می‌پذیرد، از ابتدا (ولو به طور ضمنی) مشخص است هرگاه به‌دلایلی مانند ضرورت تضمین نیازهای معیشتی افراد و گروه‌ها و یا مواردی چون تغییرات جمعیتی و تحولات اقتصادی و اجتماعی، استمرار این برنامه‌ها با قوانین موجود ناممکن باشد، تغییر و اصلاح قوانین موجود اجتناب‌ناپذیر خواهد بود. 

اصلاحات لازمه پایداری صندوق‌های بازنشستگی
مهدی قاسمی، دیگر کارشناس اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس در گفت‌وگو با خبرنگار قدس ضمن اشاره به‌اینکه صندوق‌های بازنشستگی از لحاظ کارکرد دو نوع هستند، ابراز کرد: برخی صندوق‌ها که به ‌آنان مشارکت معین
(دی سی) گفته می‌شود با دریافت حق بیمه، آنان را سرمایه‌گذاری می‌کنند و در مقابل صندوق‌های مزایای معین(دی‌بی) هستند که از افراد شاغل حق بیمه دریافت و همان حق بیمه را همزمان به‌ بازنشسته‌ها و ازکارافتاده‌ها پرداخت می‌کنند؛ در حقیقت این صندوق‌ها بین نسلی هستند که در کشورهای مختلف رواج بیشتری دارد.
قاسمی اضافه کرد: باتوجه به‌اینکه جمعیت کشور ما رو به ‌سالمندی است و حدود 10درصد جمعیت ما بیش از 60 سال سن دارند و طبق پیش‌بینی‌ها در سال1430 حدود 26درصد جمعیت ما و به‌عبارتی حدود یک‌چهارم کشور ما بیش از 60 سالگی خود را تجربه می‌کنند، ایجاد اصلاحات ضروری به‌نظر می‌رسید.
این کارشناس اقتصادی انجام اصلاحات در صندوق‌ها را امری ضروری خواند، چراکه تمامی صندوق‌های بازنشستگی ما از جنس(دی‌بی) هستند و شاغلان مستمری بازنشسته‌ها را تأمین می‌کنند. وی خاطرنشان کرد: در این صندوق‌ها حدود یک‌پنجم حقوق افراد را به‌عنوان حق بیمه دریافت می‌کنیم، بنابراین باید حق بیمه 5 تا 6 نفر را باهم جمع تا حقوق بازنشسته تأمین شود.
وی به‌وجود نسبت پشتیبانی صندوق‌های بازنشستگی اشاره و ضمن مهم خواندن آن، افزود: این نشان می‌دهد چنانچه تعداد افراد شاغل به‌نسبت بازنشسته‌ها 5 یا 6 باشد در نقطه سربه‌سر قرار می‌گیریم؛ اما بیشتر صندوق‌های بازنشستگی ما این نسبت سربه سری‌شان کاهش یافته تا جایی که صندوق بازنشستگی کشوری روی عدد نیم قرار گرفته به‌عبارتی تعداد بازنشسته‌ها دو برابر میزان شاغلان است و در صندوق تأمین اجتماعی هم این عدد 2/4درصد است.
قاسمی لازمه پایداری صندوق‌ها را باتوجه به‌وضعیتی که دارند، انجام اصلاحات خواند و ضمن اشاره به ‌اصلاحات پارامتریک به‌عنوان یکی از انواع اصلاحات که سنجه‌های بازنشستگی را تغییر می‌دهد، تغییر نرخ حق بیمه، افزایش یا کاهش سن بازنشستگی، سابقه بازنشستگی و تعداد سال‌های مبنای محاسبه مستمری را شماری این سنجه‌ها برشمرد.
این کارشناس اقتصادی در ادامه به ‌اصلاحات سیستمی اشاره و بردن صندوق‌ها از(دی‌بی) به (دی‌سی) را از این نوع خواند و خاطرنشان کرد: هرکدام از این صندوق‌ها مزایا و معایبی دارند و استفاده از صندوق‌های(دی‌سی) به ‌وضعیت اقتصاد کلان بستگی دارند و چنانچه کشوری رشد اقتصادی پایین و تورم بالایی داشته باشد، بازدهی قابل قبولی از صندوق‌های(دی‌سی) دریافت نخواهد کرد، کمااینکه تجربه جهانی هم در این زمینه موفق نبوده و برخی به ‌صندوق‌های (دی‌بی) بازگشتند.
وی استقرار نظام چندلایه بیمه، ایجاد یک نهاد تنظیم‌گر در صندوق‌ها، سه جانبه‌گرایی در مدیریت صندوق‌ها و مدیریت سرمایه‌گذاری صندوق‌ها را از دیگر اصلاحات قابل قبول در صندوق‌ها برشمرد و عدم پیگیری انجام اصلاحات و سرمایه‌گذاری در زمان‌های گذشته را مهم‌ترین عامل ایجاد وضعیت فعلی دانست.
قاسمی با اشاره به اینکه دولت و صندوق‌ها در گذشته منافع کوتاه‌مدت را برای حمایت از مردم ترجیح دادند، اظهار کرد: رنکینگی دردنیا وجود دارد که 100 صندوق دارای بیشترین دارایی را درجه‌بندی می‌کند و ژاپن نخستین صندوق بازنشستگی ثروتمند دنیا با هزارو700 میلیارد دلار دارایی را دارد با این حال در ابتدای سال میلادی جاری سن بازنشستگی را افزایش داده و تا سال 2031 هر سال 6 ماه تا سن 65، به ‌سن بازنشستگی اضافه می‌کند و این نشان می‌دهد باوجود این میزان دارایی، مدام در حال ایجاد اصلاحات هستند.
این کارشناس در بخش دیگری از سخنان خود به‌اصلاحات برنامه هفتم در این زمینه اشاره و الزام دولت به ‌تسویه بدهی به‌صندوق‌ها، تأکید بر فضای سرمایه‌گذاری صندوق‌ها و تهیه ضوابط سهام‌داری صندوق‌ها در بنگاه‌ها به‌جای بنگاه‌داری، واگذاری بنگاه‌های کوچک، ایجاد دستورالعمل احراز صلاحیت هیئت مدیره صندوق‌ها، ساماندهی معافیت‌ها، پوشش بیمه تأمین اجتماعی برای خدمات حمل‌ونقل و بارومسافر و پلکانی شدن افزایش سن بازنشستگی متناسب با سنوات خدمت را بخشی از این اصلاحات برشمرد.
وی به‌ تبصره6 مصوبه افزایش سن بازنشستگی اشاره و آن را عامل تعدیل این مصوبه ارزیابی کرد.

خبرنگار: فرزانه زراعتی

برچسب ها :
ارسال دیدگاه