«رؤیا»هایی که قربانی «ندانستن قانون» می‌شوند

«رؤیا»هایی که قربانی «ندانستن قانون» می‌شوند

نسرین مقیمی، حقوقدان


چندی پیش خبری مبنی بر اجرای مجازات شلاق برای کشف حجاب دختری منتشر و تحلیل‌های متفاوتی درباره آن ارائه شد. تقریباً در همه این تحلیل‌ها هم این بحث مطرح شده که «یک دختر جوان نباید به خاطر بی‌حجابی شلاق بخورد».
اما نکته مهم این روایت‌ها، جهل به قانون و یا نادیده گرفتن عامدانه آن توسط راویان است؛ چراکه در بسیاری از قوانین جزایی ما شلاق درکنار سایر مجازات‌ها قرار داده شده و قاضی فقط می‌تواند یکی از این مجازات‌ها را برای مجرم انتخاب کند.
از مجرم اقتصادی در جرم‌هایی همانند سرقت، کلاه‌برداری، اختلاس و غیره تا جرایم منافی عفت همچون زنا و ... در همه آن‌ها ممکن است شلاق هم باشد اما در کنار یک یا چند مجازات دیگر.
علاوه بر این، قوانینی وجود دارد که شرایطی را ذکر کرده است که موجب تشدید مجازات برخی از جرایم می‌شود. مثلاً ارتکاب آن جرم به طور سازمان یافته و یا ارتکاب آن در مرئی و منظر عموم.
از همین رو مرتکب فوق به علت اینکه عمل منافی عفت را در مرئی و منظر عموم و به‌صورت سازمان‌یافته انجام داده، مشمول تشدید مجازات شده است. عده‌ای هم در اصل ارتکاب جرم نکته‌ای ندارند اما معتقدند کشف حجاب طبق قانون جرم خفیف هست و نباید تا حد جرم زنا مشدد شود. اصل تشدید مجازات از دو ماه حبس برای کشف حجاب طبق تبصره ماده 638 قانون مجازات اسلامی که مقرر کرده زنانی که بدون حجاب شرعی در معابر و انظار عمومی ظاهر شوند و به‌اصطلاح کشف حجاب کنند به مجازات حبس از 10 روز تا دو ماه و یا از 50 هزار تا 500 هزار ریال جزای‌ نقدی محکوم خواهند شد. اما این گروه متوجه نیستند که جرمی که این دختر جوان انجام داده «سازمان‌یافته» بوده است. «سازمان یافته بودن» در کنار هر جرم دیگری که قرار بگیرد به علت حساسیت امر همکاری با بیگانه موجبات تشدید مجازات را درپی دارد.
بسیاری از نخبگان و علمای حقوق باید برای قانون‌پذیر شدن جامعه نسبت به اجرای صریح قانون حساس باشند و نباید تفاوتی میان اجرای قانون نسبت به مرتکبان خاص قائل شوند؛ چراکه افکار عمومی نسبت به قانون جهل دارد و تحت تأثیر فرافکنی‌ها و روایت‌های غیردقیق قرار می‌گیرد. بنابراین دستگاه قضایی که به‌درستی حکم داده است را شماتت و راه را برای جولان سایر قانون‌شکنان هموار می‌کنند. در همین حال از منتقدانی که نسبت به قانون علم کامل ندارند، باید پرسید اگر قانون در جامعه ضعیف اجرا شود، آیا آحاد جامعه متضرر نخواهند شد؟ درنتیجه نباید اجازه داد این فرهنگ درمیان مردم نهادینه شود که اگر اجرای قانون را به ضرر خویش و تفکرات خود دانستند، پس اجرا شود. مطالبه اجرای قانون در تمامی جرایم از جرایم اقتصادی گرفته تا جرایم منافی‌عفت باید همواره توسط نخبگان صورت پذیرد. چه بسا اگر همین دختر جوان نسبت به ابعاد فعلی که می‌خواست مرتکب شود مطلع می‌شد، از انجام آن عمل چشم‌پوشی می‌کرد.

برچسب ها :
ارسال دیدگاه