مسابقه خودروسازان برای دوپینگ با پول مردم

 اجازه عرضه 120هزار خودرو با قیمت 5درصد کمتر از بازار به ایران‌خودرو و سایپا داده شد این خودروها چرا و از کجا آمدند؟

مسابقه خودروسازان برای دوپینگ با پول مردم

در حالی که وزارت صمت اجازه عرضه 120 هزار دستگاه خودرو با قیمت 5درصد کمتر از بازار آزاد را به ایران‌خودرو و سایپا داده، سخنگوی شورای رقابت هرگونه عرضه به این شکل را تخلف محرز اعلام  کرده است.


به گفته سپهر دادجوی توکلی، سخنگوی شورای رقابت: «از نظر شورای رقابت هرگونه عرضه خودرو خارج از مصوبه 543 تخلف محسوب می‌شود».
از سوی دیگر خبر توافق وزارت صمت و خودروسازان برای فروش ۱۲۰هزار خودرو در بازار آزاد تا پایان سال در حالی منتشر می‌شود که پیش از این اعلام شده بود، تمام محصولات ایران‌خودرو و سایپا تا پایان سال ۱۴۰۳ فروخته شده و در انبارهای این دو خودروساز هیچ خودرویی احتکار نشده است.
حال افکار عمومی می‌پرسد چطور ایران‌خودرو و سایپا که تا دیروز در تحویل خودروهای فروخته شده در سامانه یکپارچه هم تأخیر داشتند ناگهان با مازاد ۱۲۰هزار خودرو آن‌هم در دو ماهه پایانی سال مواجه شده‌اند.
پیشتر منطقی، معاون حمل‌ونقل وزیر صمت گفته بود: «دو خودروساز بزرگ محصولاتشان را تا پایان ۱۴۰۳ در سامانه یکپارچه برای فروش، نوبت‌دهی کرده‌اند و برای اینکه این نوبت‌دهی را تمدید کنند باید به این نوبت‌ها پاسخ دهند و ظرفیت آینده را محاسبه کنند و بر مبنای آن عرضه بالا داشته باشند».
دکتر رضا غلامی، اقتصاددان در گفت‌وگو با قدس با اشاره به اینکه این مصوبه تنها فرصتی به خودروسازان می‌دهد تا در فضای انحصاری که دارند به کسب سود پرداخته و شاخص‌های بورس را نیز بالا نگه دارند، تأکید می‌کند: کل این مصوبه تنفس مصنوعی به خودروسازان از جیب مردم است.

راهکاری برای پرداخت بخشی از بدهی خودروسازان 
وی می‌افزاید: ولی خودروسازان کشور با 40درصد ظرفیت کار می‌کنند و مشکل اصلی آن‌ها ناشی از کمبود ارز و قطعات است، با این حال در این سال‌ها نتوانستند شبکه قطعات کشور را داخلی کنند تا وابسته به ارز نباشند. حالا همه هزینه‌ها را به مردم تحمیل می‌کنند. 
وی با اشاره به اینکه دولت به خاطر ذی‌نفع بودن در این ماجرا به خودروسازان کمک می‌کند، می‌افزاید: چون دولت ذی‌نفع است از خودروسازان حمایت می‌کند، زیرا به این شکل می‌تواند شاخص‌های بورس را بالا نگه‌ دارد و بخشی از بدهی خودروسازان را نیز از این طریق کاهش دهد. ولی در حقیقت به جای اینکه مبنایی مشکل را حل کند از طریق قیمت همه هزینه‌ها را به مردم منتقل می‌کند.

پرداخت هزینه ناکارآمدی خودروسازان از جیب مردم
این اقتصاددان تأکید می‌کند: این روش درست و پایداری برای کمک به صنعت خودرو نیست، بهترین روش این است که ظرفیت تولید خودرو در کشور را افزایش دهیم، زیرا وقتی ظرفیت خالی در یک صنعت وجود دارد یعنی قیمت تمام‌شده بالاست، باید علت‌ها را بررسی و زمینه‌ای را فراهم کنیم تا این صنعت با ظرفیت کامل کار کند و اگر سودی حاصل نشد آن وقت برای افزایش قیمت‌ها چاره‌اندیشی کنیم، نه اینکه آقایان در یک فضای انحصاری با ظرفیت پایین کار می‌کنند و بعد هزینه‌های سوء‌مدیریت خود را به مردم تحمل می‌کنند. این مصوبه درستی نیست و قبلاً هم امتحان 
شده است.
وی تأکید می‌کند: البته این مصوبه، به احتمال قوی، نرخ خودرو را در بازار هم افزایش خواهد داد، چون بخشی از خودروها که قرار بود با قیمت پایین‌تر در اختیار مشتری قرار بگیرند توسط کارخانه به قیمت بالاتری فروخته می‌شوند که این خود موجب افزایش قیمت خودرو در بازار هم خواهد شد.

خبرنگار: زهرا طوسی

برچسب ها :
ارسال دیدگاه