در این زمینه دبیر کمیته صیانت از حریم کلانشهر مشهد مقدس در گفت‌وگو با خبرنگار ما توضیح داد: در مجاورت پهنه روستاهای بهار و خرم‌آباد حدود ۲۰۰ هکتار اراضی تغییر کاربری داده شده و ساخت و ساز غیرمجاز داشتند که اعاده به وضع سابق شدند.
جلیل یاوری آرای مربوط به این تخریب‌ها را سه دسته برشمرد و گفت: بیشتر تخریب‌های انجام شده دارای رأی قطعی کمیسیون ماده ۱۰۰ مبنی بر قلع بنا هستند، بعضی دیگر از بناها هم رأی بند ۱۴ ماده ۵۵ درباره دیوارهای خطری را دارند.

235 بنا اعاده به وضع سابق شد
وی اعمال قانون تعداد دیگری از بناها را بر اساس تبصره ۲ ماده ۱۰ قانون حفظ کاربری جهاد کشاورزی دانست و بیان کرد: در مجموع 235 بنا که هر کدام شامل یکی از این آرا بود تخریب شدند.
به گفته دبیر کمیته صیانت از حریم کلانشهر مشهد مقدس این بناها در محدوده حریم شهر و خارج از بافت روستا در اراضی کشاورزی قرار داشتند و از نظر موقعیت مکانی حتی به بافت روستا هم چسبیده نبودند که باید از تغییر کاربری آن‌ها پیشگیری و جلو تخلفات گرفته شود.
یاوری در توضیح اینکه چرا قلع بنا شامل همه ساخت و سازهای حد فاصل دو روستای بهار و خرم‌آباد نشده است تشریح کرد: در بحث قلع بنا چند آیتم داریم که یکی از موارد قدمت ساخت است و معمولاً بناهایی که پیش از سه سال گذشته ساخته شدند مشمول تبصره 2 ماده 10 قانون حفظ کاربری جهاد کشاورزی نمی‌شوند و روند اجرای پرونده‌هایی که باید رأی کمیسیون ماده 100 شهرداری را بگیرد، زمانبر است به همین دلیل باید یکی از سه قانون مربوط حاکم باشد تا بتوانیم بر اساس آن قانون، رأی قلع را برای بنا اجرایی کنیم.
وی در پاسخ به این پرسش که آیا ممکن است جهاد کشاورزی پیش از سه سال گذشته مجوز تغییر کاربری برای برخی زمین‌های این منطقه را داده باشد، تصریح کرد: بر اساس تبصره یک ماده یک مالکان می‌توانند درخواست تغییر کاربری بدهند و مراحل قانونی آن در جهاد کشاورزی بگذرد و بعد مجوز صادر می‌شود اما برای این ملک‌ها مجوز باغ‌ویلا داده نمی‌شود و مجوزها شامل مواردی مانند پرورش قارچ یا دامداری و موارد اینچنینی است و در عملیات امروز چنین مواردی نداشته‌ایم.
 دبیر کمیته صیانت از حریم کلانشهر مشهد مقدس با تأکید بر اینکه نماینده همه دستگاه‌های عضو کمیته صیانت از حریم کلانشهر مشهد در زمان اجرای رأی حضور داشتند بیان کرد: برخی بناها بر اساس ماده 3 قانون حفظ کاربری اراضی جهاد کشاورزی تشکیل پرونده و صورتجلسه می‌شود و رأی دادگاه می‌گیرند، حکم قاضی ملاک است اما این طور نیست که اگر بنایی از قدمتش سه سال گذشته باشد دیگر به آن کاری نداشته باشند، در این زمینه هم شهرداری برای کمیسیون ماده 100 و هم جهاد کشاورزی برای تغییر کاربری غیرمجاز تشکیل پرونده می‌دهند.
گفتنی است در بند 14 ماده 55 قانون شهرداری‌ها آمده است اتخاذ تدابير مؤثر و اقدام لازم برای حفظ شهر از خطر سيل و حريق و همچنين رفع خطر از بناها و ديوارهای شكسته و خطرناک واقع در معابر‌عمومی، كوچه‌ها، اماكن عمومی، دالان‌های عمومی و خصوصی و پر كردن و پوشاندن چاه‌ها و چاله‌های واقع در معابر و جلوگيری از گذاشتن هر ‌نوع اشيا در بالكن‌ها و ايوان‌های مشرف و مجاور به معابر عمومی كه افتادن آن‌ها موجب خطر برای عابران است و جلوگيری از ناودان‌ها و دودكش‌های ‌ساختمان‌ها كه سبب زحمت و خسارت ساكنان شهرها باشد و در تبصره این بند بیان شده است؛ در همه موارد مربوط به رفع خطر از بناها و غيره و رفع مزاحمت‌های مندرج در ماده فوق، شهرداری پس از كسب نظر مأمور فنی خود، به مالكان يا‌ صاحبان اماكن يا صاحبان ادوات منصوب ابلاغ مهلت‌‌دار متناسب صادر می‌کند و اگر دستور شهرداری در مهلت معين به موقع اجرا گذاشته نشود، ‌شهرداری رأساً با مراقبت مأموران خود اقدام به رفع خطر يا مزاحمت خواهد کرد.
همچنین به موجب تبصره 2  ماده 10 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها مأموران جهاد کشاورزی موظف هستند با حضور نیروی انتظامی، نماینده دادسرا و در نقاطی که دادسرا نباشد با حضور نماینده دادگاه محل، ضمن تنظیم صورتمجلس رأساً نسبت به قلع و قمع بنا و مستحدثات اقدام و وضعیت زمین را به حالت اولیه اعاده کنند.

تغییر کاربری چگونه امکان‌پذیر است؟
اما در خصوص روال درخواست مجوز برای تغییر کاربری که در ماده یک همین قانون آمده است، به جز موارد ضروری صدور مجوز تغییر کاربری در خارج از محدوده قانونی شهرها و شهرک‌ها ممنوع اعلام شده است و در تبصره یک این ماده عنوان شده در موارد ضروری تغییر کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها به عهده کمیسیونی مرکب از نمایندگان وزارتخانه‌های کشاورزی، مسکن و ‌شهرسازی، جهاد سازندگی و سازمان حفاظت از محیط زیست و استانداری که در هر استان زیر نظر وزارت کشاورزی تشکیل می‌شود، است و تصمیم‌های کمیسیون مزبور که واجد آرای اکثریت اعضا باشد معتبر خواهد بود و این کمیسیون موظف است در مدت دو ماه از تاریخ دریافت تقاضا یا‌ استعلام نسبت به صدور پاسخ اقدام کند.
ساخت و سازهای غیرمجاز و تغییر کاربری‌ها در حریم شهر مشهد یا حتی خارج از آن از سوی هر شخص یا نهادی صورت گرفته باشد باید به صورت جدی با آن برخورد شود و هر گونه انعطاف به نفع شخص یا اشخاص خاص که گاهی مشاهده می‌شود در یک دسته شغلی نیز قرار دارند می‌تواند شائبه عدم سخت‌گیری نسبت به برخی تغییر کاربری‌های لاکچری و نیز سخت‌گیری در برابر مردم معمولی را به ذهن متبادر کند که امید است عملکرد مسئولان در برابر همه از این آسیب به دور باشد.