به گفته او، مسئولان سازمان برنامه و بودجه معتقدند قیمت کارشناسی بر مبنای چهار مؤلفه قانون خرید تضمینی باید محاسبه شود و همواره قیمتی که اعضای شورا مطرح کردند، مبتنی بر واقعیت نیست، به همین خاطر تاکنون نرخ نهایی ابلاغ نشده است.
نظری درباره اینکه تکلیف کشاورزانی که با امید ۱۹هزار و ۵۰۰ تومان کشت را انجام دادند، چیست، گفت: در قانون خرید تضمینی و شورای قیمت‌گذاری مبنای اعلام قیمت و سازو کار تعریف شده که ابلاغ نرخ توسط وزیر جهاد به عنوان رئیس شورای قیمت‌گذاری باید انجام شود، بنابراین وقتی وزیر نرخی را ابلاغ نکرده، هرگونه اطلاع‌رسانی به کشاورزان خلاف قانون است.
وی ادامه داد: مجموعه دولت معتقدند قیمت گندم سال گذشته ۱۵هزار تومان نبوده است و دولت تنها به خاطر سیاست‌های حمایتی از کشاورزان به خاطر تحویل محصول خود به دولت، نرخ خرید را از ۱۱هزار و ۵۰۰ تومان به ۱۵ هزارتومان افزایش داد. از این جهت اذعان می‌کنند که بر مبنای نرخ ۱۱هزار و ۵۰۰ تومان، قیمت خرید تضمینی هر کیلو گندم در سال جدید بر مبنای چهار مؤلفه تعیین قیمت ۱۵هزار و ۵۰۰ تومان است.