بر پایه آنچه اعلام شده یکی از برندهای واردکننده چای از سال 98 تا 1401 مجموعاً معادل 3میلیارد و 370 میلیون دلار ارز نیمایی دریافت کرده که از این مبلغ حدود یک میلیارد و 472 میلیون دلار برای ماشین‌آلات تأمین شده و مابقی برای واردات چای بوده؛ اما در ادامه این شرکت بخشی از ارزها را در بازار آزاد به‌ مبالغ بالاتر فروخته و برای یک میلیارد و 400 میلیون دلار مابقی هم کالایی وارد نکرده است.
گفته می‌شود این شرکت که 80درصد بازار واردات چای را از میان بیش از یکصد شرکت واردکننده در دست داشته، چای هندی 14 دلاری ثبت سفارش کرده، اما چای ایرانی درجه2، 2 دلاری به‌مردم فروخته بود که این اتفاق نه‌تنها سبب متضرر شدن مردم و حیف‌ومیل شدن منابع شده، بلکه بیش از 100 شرکت واردات چای را هم به‌شدت متضرر کرده است.
البته بازرسی ویژه رئیس‌جمهور در اطلاعیه‌ای، با اشاره به‌ کشف موضوع به‌وسیله نهادهای نظارتی درون دولت، تأکید کرده در این دولت هیچ خط قرمزی برای مبارزه با فساد وجود ندارد و در پرونده مذکور، دولت هم فساد را کشف و هم مدیران مربوط را تا بالاترین سطوح برکنار کرده و پرونده انحراف ارزی را برای رسیدگی و صدور حکم در اختیار دستگاه قضایی داده است؛ اما پرسش اصلی این است که چه فرایندی سبب می‌شود حدود 80درصد واردات یک محصول انحصاراً به‌یک شرکت سپرده شود، ریشه به‌وجود آمدن این‌گونه مفاسد در ساختار اقتصادی ایران چیست و چگونه می‌توان آن را به‌صورت ریشه‌ای برطرف کرد؟

استفاده از ابزارهای پولی و مالی؛ مهم‌ترین راهکار حذف مفاسد اقتصادی
محمدطاهر رحیمی، کارشناس مسائل اقتصادی در گفت‌وگو با این رسانه ابراز کرد: در نظام اقتصادی ما هر تصمیمی که گرفته و هر سیاستی که اعمال می‌شود فارق از اینکه چه سیاستی باشد، باید متوقف به‌استفاده از ابزارهای پولی و مالی باشد و تا زمانی که نتوانیم از ابزارهای پولی و مالی در حکمرانی استفاده کنیم، تصمیماتمان کارایی و اثربخشی خود را از دست می‌دهند. 
وی ضمن تأکید بر اینکه فسادهای رخ داده در نظام اقتصادی بیشتر از اینکه ناشی از سیاست‌گذاری نظام تصمیم‌ساز ما باشد، ناشی از عدم بهره‌گیری از ابزارهای پولی و مالی است، ادامه داد: حتی در ماجرای اخیر واردات چای هم این فساد نه متأثر از رژیم ارزی کشور، بلکه ناشی از عدم استفاده از ابزارهای گفته شده است.
این تحلیلگر اقتصادی اضافه کرد: در این پرونده مشاهده می‌کنید ارزی به‌نرخ ترجیحی دریافت، اما با نرخی بالاتر از نرخ ترجیحی در بازار فروخته شده، پرسش این است آیا فروش ارز و تبدیل آن به‌ ریال و واریز به‌حساب بانکی نباید همچون بسیاری از کشورهای اروپایی و آمریکایی مشمول رصد تراکنش‌های پولی قرار می‌گرفت؟!
به‌گفته رحیمی در آمریکا تراکنش‌های بیش از 10هزار دلار و در منطقه یورو تمامی تراکنش‌ها توسط نظامات رگولاتوری مورد رصد قرار می‌گیرد و یک شخص نمی‌تواند خارج از رفتار پولی خود تراکنش داشته باشد مگر اینکه اثبات کند این تراکنش‌ها از یک منبع مشخص و برای یک هدف مشخص انجام شده است وگرنه تحت محدودیت‌های جدی پولی، مالی و حتی امنیتی و قضایی قرار می‌گیرد.
وی تأکید کرد: وزارت صمت مطلع است که هر یک از شرکت‌های تولیدی به‌خصوص شرکت‌های بزرگ، به‌صورت دقیق چه میزان نیاز به‌ واردات و مواد اولیه دارند، همچنین وزارت صمت رفتار مصرفی بلندمدت شرکت‌های تولیدی نسبت به‌ مواد اولیه و واردات را می‌داند؛ چرا باید یک سفارش که چند برابر رفتار مصرفی یک شرکت واردکننده است را تأیید کند؟!
این کارشناس اقتصادی ضمن اشاره به‌اینکه وزارت صمت باید ثبت سفارش هر تولیدکننده را متناسب با رفتار بلندمدت مصرفی آن تأیید کند، خاطرنشان کرد: همچنین بانک مرکزی ارز را تخصیص داده و کاملاً مطلع است که هر کدام از واردکنندگان ما چه میزان نیاز به‌ واردات دارند، چرا چند برابر میزان مورد نیاز یک واردکننده ارز تخصیص می‌دهد، این نشان‌دهنده نبود ابزارهای حکمرانی است.
رحیمی با اشاره به‌اینکه واریز مبلغ کلان ناگهانی به‌حساب یک شخص حقیقی و یا حقوقی مشمول مالیات بر درآمدهای اتفاقی است، گفت: در این زمینه قانون وجود دارد و در صورت واریز چنین مبلغی، شخص حقیقی و یا حقوقی باید به ‌سازمان امور مالیاتی پاسخگو باشد.
به‌گفته وی، وظیفه ابزارهای حکمرانی که در بسیاری از کشورهای دنیا اعمال می‌شود افزایش هزینه سفته‌بازی است و اصولاً این ابزارها برای این استفاده می‌شوند که سفته‌بازی را از صرفه ‌اقتصادی خارج کنند و مانع ایجاد فساد شوند.
این تحلیلگر اقتصادی با تأکید بر اینکه اصولاً این ابزارها سبب می‌شوند سیستم انتظامی، قوه قضائیه و دولت برای پیگیری این مفاسد دچار فرسایش بوروکراتیک نشوند، بیان کرد: این ابزارها از مسیرهای متفاوتی چون مالیات بر درآمدهای اتفاقی و رصد تراکنش‌های کلان پولی اعمال می‌شوند و به‌صورت کلی هزینه فساد را افزایش می‌دهند و به‌گونه‌ای رفتار می‌کنند که اساساً فسادی رخ ندهد.
وی نبود نظام جامع اعتبارسنجی و نظام جامع اعتباردهی چه در حوزه‌های پولی و چه حوزه‌های ارزی را یکی از مشکلات اقتصاد ما برشمرد.
رحیمی ادامه داد: از دیگر مشکلاتی که در این زمینه وجود دارد این است که اساساً واردات غیرضروری را محدود نمی‌کنیم و به‌همین دلیل مشاهده می‌کنیم به‌طور مثال در سال1400، واردات تلفن همراه بیشترین سهم را در واردات کالا به‌خود اختصاص داده بود.
این کارشناس اقتصادی در پایان حقیقی شدن عرضه و تقاضا را یکی از مهم‌ترین نتایج استفاده از ابزارهای پولی و مالی دانست و خاطرنشان کرد: به‌صورت کلی همان‌گونه که گفته شد کارایی هر سیاستی وابسته به‌ابزارهای پولی و مالی است، حتی ادامه سیاست‌های ترجیحی و یا حتی حذف آنان.

تنها راه رفع معضل رانت، جدیت در نظارت است
آلبرت بغزیان، کارشناس مسائل اقتصادی نیز در گفت‌وگو با قدس مسئله فساد را سیستماتیک ندانست و اظهار کرد: عاملی که سبب ایجاد فساد در ساختار اقتصادی ایران شده بحث نظارت و یا دراصطلاح رودربایستی نظارتی است.
وی ادامه داد: تا چندی پیش بانک مرکزی اختیارات محدودی داشت و همین امر سبب می‌شد نتواند نظارت دقیقی داشته باشد به‌همین دلیل درخواست افزایش اختیارات را داد که خوشبختانه با موافقت مواجه و در قانون جدید بانکداری این اختیارات به ‌او داده شد تا بتواند بر حساب‌ها نظارت و در صورت صلاحدید مسدود کند.
بغزیان پرونده فساد واردات چای را نمونه نبود نظارت دقیق پس از توزیع ارز دولتی دانست و تصریح کرد: مواردی از این قبیل به‌روشنی نشان می‌دهد متأسفانه سیستم نظارت ما پس از اختصاص ارز، اعطای وام و تسهیلات دولتی و ارزان‌قیمت بسیار ضعیف است.
به‌اعتقاد این کارشناس اقتصادی تنها راهکار زیرساختی رفع معضل رانت و فساد در کشور نظارت دقیق است، چراکه اصولاً اختصاص ارز دولتی به ‌تعدادی از افراد جامعه به‌خو��ی خود امکان تحقق فساد را به ‌دنبال دارد، بنابراین چگونه می‌توان انتظار داشت پس از تخصیص، نظارتی وجود  نداشته باشد!

خبرنگار: فرزانه زراعتی