سهم خراسان رضوی در برنامه هفتم توسعه

سهم خراسان رضوی در برنامه هفتم توسعه

طاهره فجر داودلی

سخنگوی کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه کشور گفت: در برنامه هفتم توسعه، استان خراسان رضوی در سه حوزه به صورت مستقیم و غیرمستقیم سهم می‌برد که نخستین آن مسائل مربوط به زیارت است.  


محسن زنگنه صبح شنبه در نشست خبری خود در محل دیوان محاسبات اداری در جمع خبرنگاران در تشریح اهم احکام مصوب و مصوبات مرتبط با استان خراسان رضوی در برنامه هفتم توسعه اظهار کرد: در برنامه هفتم خطوط کلی و راهبردهای کلان و مسیر پنج ساله آینده ترسیم می‌شود و برخلاف بودجه سالانه که به صورت خیلی ریز و کاملاً مشخص درباره مسئله‌ای صحبت می‌شود در برنامه به صورت کلی مطرح است.
سخنگوی کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه کشور ادامه داد: در برنامه هفتم در سه حوزه توانستیم سهمی برای استان به صورت مستقیم و غیرمستقیم بگنجانیم که اولویت بحث آن مربوط به زیارت است.
وی تشریح کرد: در ماده الحاقی ۲۵ به منظور توسعه، تعمیق و ترویج فرهنگ زیارت و اتخاد تصمیم‌های هماهنگ در امور فرهنگی، اجتماعی و زیربنایی و زیرساخت‌های مربوط به زائران شورای ملی زیارت به شورای عالی زیارت ارتقا پیدا می‌کند. مصوبات شورای ملی زیارت در حد پیشنهاد است و در مراجع ذی‌ربط مثل هیئت وزیران و مجلس باید مصوب شود اما وقتی در شورای عالی زیارت موضوعی مصوب شود با حضور شخص رئیس‌جمهور، مصوبات آن عملاً مصوبات قانونی است.
زنگنه ادامه داد: در ذیل شورای عالی زیارت دبیرخانه آن در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تشکیل می‌شود. دبیرخانه شورای ملی زیارت در استانداری خراسان رضوی است اما چون شورای عالی زیارت احکام آن برای دستگاه‌های بخشی و فرابخشی لازم الاجراست پیشنهاد داده شد دبیرخانه در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تشکیل شود.
سخنگوی کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه کشور تصریح کرد: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مکلف است با همکاری راه و شهرسازی، میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، وزارت خارجه و امور اقتصادی و دارایی برنامه سند جامع زیارت مشتمل بر تسهیل امر زیارت، امور فرهنگی و اجتماعی زائر و مهم‌تر از آن بهبود و ارتقای زیرساخت‌های لازم برای زیارت و زائران را طی ۶ ماه تهیه و به تصویب شورای عالی زیارت برساند.
وی به ثروت استان در حوزه معادن اشاره کرد و گفت: یکی از معضلات استان وجود معادن زیاد است، اما این معادن نتوانسته در اشتغال استان اثری داشته باشد چون بیشتر شرکت‌های فعال معدنی در خراسان رضوی غیربومی هستند. در ماده ۴۸ از جهت اینکه استان معادن زیاد دارد و بیشتر آن در خواف است، دولت مکلف شده در راستای توسعه متوازن، اشتغال پایدار و بهره‌مندی مردم منطقه و جلوگیری از مهاجرت در منطقه دارای معادن، اقدام‌های لازم برای اولویت‌دهی استفاده از نیروها و شرکت‌های بومی را انجام دهد.
زنگنه افزود: در طول اجرای برنامه در طرح‌ها و زیرطرح‌های معدنی خود و در شرایط برابر، اولویت با پیمانکاران بومی واجد شرایط شهرستانی و استانی است و معادن باید نیروهای مورد نیاز خود را از افراد بومی شهرستان محل فعالیت به ترتیب از نزدیک‌ترین محل و در صورت نبود از نزدیک‌ترین شهرستان جذب کنند.

برچسب ها :
ارسال دیدگاه