برگزاری علنی دادگاه سران منافقین از ۲۱ آذرماه

سخنگوی قوه قضائیه اعلام کرد

برگزاری علنی دادگاه سران منافقین از ۲۱ آذرماه

آرش خلیل‌خانه سخنگوی دستگاه قضا اعلام کرد: روند دادگاه رسیدگی به اتهامات سرکردگان و اعضای جنایتکار گروهک تروریستی منافقین پس از ماه‌ها کار حقوقی و تحقیقاتی سنگین و دقیق بیست و یکم آذرماه در دادگاه کیفری شماره یک استان تهران و به صورت علنی آغاز خواهد شد.


به گزارش قدس، مسعود ستایشی در نشست خبری روز گذشته خود تأکید کرد: قرار است در این دادگاه به یکایک جنایت‌ها، نسل‌کشی‌ها، خیانت‌ها و خباثت‌های این فرقه سراسر آلوده و منفور علیه ملت مظلوم ایران و انسانیت رسیدگی و تصمیم قانونی و قاطع اتخاذ و با صلابت اجرایی شود.
وی با اشاره به اینکه منافقین از گروه‌هایی‌است که طی سالیان متمادی جنایت‌هایی را علیه بشریت و مردم ایران مرتکب شده، تصریح کرد: امروز زمان تورق پرونده تک‌تک این اقدامات  و جنایات است تا افکار عمومی جهان از عمق جنایات این گروهک آگاه شوند.
وی تأکید کرد: قوه قضائیه به ملت سربلند و آزاده ایران اسلامی تعهد دارد که بدون گذر از این شقاوت‌ها با رعایت تمامی جوانب، تشریفات قانونی و قضایی همه اتهامات مطروحه را به دقت و موشکافانه بررسی و درباره آن در موعد مقرر و قانونی  تصمیم بگیرد.

۷ حوزه قضایی از پیوستن به درگاه ملی معاف می‌شوند
ستایشی در پاسخ به پرسش خبرنگار قدس آنلاین درباره گزارش مرکز ملی صدور مجوزها مبنی بر اینکه قوه قضائیه با ۱۱مورد پس از شهرداری تهران دومین دستگاه دارای تأخر در پیوستن به این درگاه ملی است و دلایل و موانع تحقق تکالیف این قوه در این بخش، گفت: ما نهایت تلاش را برای اجرای وظایف و تکالیفمان در زمینه اجرای قانون تسهیل مجوزهای کسب و کار به‌کار بسته‌ایم و سازمان بازرسی کل کشور هم علاوه بر وزارت اقتصاد و دیگر دستگاه‌های مسئول، متکفل نظارت و رصد  تحقق این قانون است که مطالبه خود قوه قضائیه هم به شمار می‌رود.
وی اضافه کرد: بر اساس آخرین اطلاعات از طریق پنج مرکز، سازمان و واحدهای تابع قوه قضائیه، شامل سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، اداره کل نظارت بر وکلا، دفاتر خدمات الکترونیک قضایی، مرکز توسعه حل اختلاف قوه قضائیه و مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و  مشاوران خانواده،  ۲۳ عنوان مجوز  هیئت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب و کار ارسال و مورد تصویب قرار گرفته، اما با توجه به دستورالعملی که از سوی دیوان عدالت اداری صادر شد، صدور هفت عنوان مجوز مربوط به سازمان  ثبت اسناد و املاک کشور از درگاه ملی حذف و صدور آن‌ها از این مسیر متوقف شده است.
 سخنگوی دستگاه قضا تصریح کرد: در وضعیت موجود ما ۱۶  عنوان مجوز را داریم که کاربرگ‌های آن‌ها با همکاری قوه و مرکز ملی مطالعه، پایش و بهبود محیط کسب و کار وزارت اقتصاد تصویب و هم اکنون در درگاه ملی صدور مجوزهای کسب و کار بارگذاری شده است.
وی با بیان اینکه  سامانه‌های تخصصی چهار عنوان مجوز شامل فعالیت مربوط به  سردفتری اسناد رسمی، دفتریاری‌ها،  دفاتر ازدواج و طلاق و مجوز دفتر خدمات الکترونیکی قضایی به درگاه ملی متصل است، گفت: امیدواریم هفت مورد مجوز دیگر که با حکم دیوان عدالت اداری از این درگاه جدا شده‌اند هم با حل مشکلات سخت‌افزاری و نرم‌افزاری که  تاکنون مانع انجام و تکمیل پروسه شده، به این درگاه متصل شوند.

خبرنگار: آرش خلیل‌خانه

برچسب ها :
ارسال دیدگاه