پایان کار «خانه‌نشینی»

گفت‌وگو با کارشناسان مخالف و موافق قانون افزایش سن بازنشستگی

پایان کار «خانه‌نشینی»

می‌گویند در کشور ما به دلیل بهبود مؤلفه بهداشت و سلامت، سن امید به زندگی نیز افزایش یافته و بنابراین، خانه‌نشینی بازنشسته ۵۰ساله‌ای که بعد هم ممکن است جای دیگری مشغول به‌کار شود به صلاح نیست.


این موضوع و البته چالش تراز منفی صندوق‌های بازنشستگی موضوعی است که سرانجام به تصمیم نمایندگان مجلس شورای اسلامی و افزایش سن بازنشستگی انجامید؛ تصمیم نه‌چندان ساده‌ای که همان‌گونه که انتظار می‌رفت واکنش‌های بسیاری را نیز در پی داشت.
فعالان کارگری همچون گذشته این تصمیم را ناقض حقوق خود دانسته و از آن ابراز تأسف کرده‌اند.

منافع و حقوق کارگران کجاست؟
یک فعال حوزه کارگری درخصوص این تصمیم به نبود شرایط برای اجرای این طرح اشاره می‌کند و با بیان اینکه توجیهی که دولت برای افزایش سن بازنشستگی آورده تراز منفی صندوق‌های بازنشستگی و افزایش سن امید به زندگی است، می‌گوید: در این موضوعات به تنها چیزی که توجه نمی‌شود منافع و حقوق کارگران است.
کاظم فرج‌اللهی در گفت‌وگو با قدس تصمیم برای افزایش سن بازنشستگی به منظور حل مشکل سازمان تأمین اجتماعی یا دیگر صندوق‌های دولتی و غیردولتی در کشور را مصداق نواختن شیپور از سر گشاد آن می‌داند و ادامه می‌دهد: اگر دولت مدعی است می‌خواهد با این اقدام، صندوق‌ها را از خطر ورشکستگی نجات دهد، باید مسیر دیگری را برود.
وی با تأکید بر اینکه تنها یکی از دلایل بر هم خوردن تراز مالی صندوق‌های بازنشستگی و به‌خصوص تأمین اجتماعی، کاهش نسبت شاغلان به بازنشسته‌هاست، می‌افزاید: این موضوع دلایل دیگری هم دارد که ازجمله می‌توان به مخارج فراوان ناشی از 26گروه شغلی تحمیل شده به صندوق تأمین اجتماعی و همچنین سوءمدیریتی که در مجموعه شرکت‌های هلدینگ شستا وجود دارد، اشاره کرد که موجب شده صندوق تأمین اجتماعی دچار ناترازی شود.
یکی از مواردی که لازم است مورد توجه صندوق‌های بازنشستگی قرار گیرد، این است مزد پرداختی باید منطقی باشد و براساس آن، حقوق بازنشستگی نیز بالا برود. به‌ویژه آنکه هزینه‌‌های سازمان تأمین اجتماعی به‌روز است، برای مثال هزینه‌‌های درمان بیمه‌شدگان را باید به نرخ روز پرداخت کنند؛ این درحالی است که دولت ۳۵درصد کمتر از سبد حداقل معیشت، حقوق را افزایش داده و دیگر سطوح نیز درصد بسیار کمتری افزایش حقوق داشته‌‌اند.
فرج اللهی تأکید می‌کند: اگر رقم مزد شاغلان بیشتر شود، علاوه بر رونق اقتصادی و رفاه حال کارگران، ورودی حق بیمه شاغلان به صندوق‌ها نیز افزایش می‌ یابد و امکان پرداخت به‌روز مطالبات و هزینه‌‌های سازمان تأمین اجتماعی نیز بهبود خواهد یافت.
وی البته با تردید درباره ورشکستگی صندوق‌های بیمه‌‌گر ازجمله سازمان تأمین اجتماعی صحبت می‌کند و ادامه می‌دهد: موضوع بحران سازمان تأمین اجتماعی صرفاً یک ادعاست و باید تفحص و حسابرسی دقیقی از شرکت‌های شستا و دیگر شرکت‌های تابعه صندوق‌ها به عمل بیاید تا نشان داده شود حجم اموال و سود مجموعه‌‌ها چقدر است.
این فعال کارگری افزایش سن امید به زندگی به 76 سال را به عنوان یکی دیگر از دلایل ادعایی دولتمردان برای افزایش سن بازنشستگی بسیار نادرست می‌داند و تأکید می‌کند: افزایش سن بازنشستگی براساس قانون تأمین اجتماعی نیست؛ چراکه رابطه صندوق‌های تأمین اجتماعی و بازنشستگی با فرد بیمه‌شده، یک رابطه دوسویه و یک قرارداد دوطرفه است.
وی توضیح می‌دهد: کارگری که قرار بوده ۲۵ یا ۳۰سال کار کند و در شرایط عادی بازنشسته شود، برمبنای یک قرارداد مشخص وارد فرایند حق بیمه‌‌پردازی شده و خود او انتخاب کرده در یک سن معین بازنشسته شود؛ اما اکنون شاهد هستیم با افزایش سن بازنشستگی، یک طرفِ قرارداد یعنی دولت و صندوق بیمه‌گر به‌ صورت یک‌طرفه قرارداد را تغییر داده‌اند و بدون اعلام رضایت بیمه‌شده به تغییر پارامترهای اساسی بازنشستگی و بیمه‌‌ای دست زده‌اند.
فرج‌اللهی ادامه می‌دهد: در بیشتر کشورهای توسعه‌یافته که به دلایل جمعیتی و سنی اقدام به افزایش سن بازنشستگی می‌کنند، شاهد هستیم دولت‌ها با اصلاح قانون کار، ساعات کار قانونی افراد را چند سال پیش از بازنشستگی کاهش می‌دهند، این درحالی است که حقوق بازنشستگی را به اندازه‌ای افزایش می‌دهند که فرد بازنشسته دوباره وارد بازار کار نشود و آثار منفی افزایش سن کار افراد در آستانه بازنشستگی روی بیکاری جوانان جویای کار کاهش یافته و تشدید نشود؛ اما در کشور ما حقوق بازنشستگی به‌قدری پایین است که بازنشستگان دوباره باید وارد بازار کار شوند تا بتوانند امرار معاش کنند.
وی با تأکید بر اینکه امید به زندگی به تنهایی شاخص مناسبی برای تصمیم‌گیری در مورد سن بازنشستگی نیست، می‌افزاید: امید به زندگی تنها یکی از شاخص‌ها محسوب می‌شود؛ امید به زندگی برمبنای مجموع متوسط سن کل جامعه بوده و کاهش مرگ‌ومیر کودکان و مادران نیز در آن مؤثر است و به تنهایی نشانگر افزایش متوسط سن کهنسالان جامعه یا رفاه حال آن‌ها نیست.
فرج اللهی به مشکلات به وجود آمده برای کارگران مشاغل سخت و زیان‌آور مطرح شده در یکی از بندهای قانون افزایش سن بازنشستگی اشاره می‌کند و ادامه می‌دهد: در گذشته کارگران با 20سال متناوب بازنشسته می‌شدند، اما در این قانون با فرمول‌های عجیب و غریب که معلوم نیست چگونه محاسبه شده، این سن را به 25سال افزایش داده‌اند.
وی عنوان می‌کند: براساس نظر کارشناسان پزشکی، در مشاغل سخت و زیان‌آور جسم و روح کارگر فرسوده می‌شود و اینکه ما سن امید به زندگی را در این موضوع دخالت دهیم و بگوییم هنوز توانایی کار وجود دارد براساس هیچ قانون و منطقی قابل درک نیست.

افزایش بیکاری و مهاجرت
امان‌الله قرائی مقدم، آسیب‌شناس اجتماعی در خصوص تأثیر افزایش سن بازنشستگی در جامعه و پیامدهای مثبت یا منفی آن به ما می‌گوید: افزایش سن بازنشستگی که با هدف نجات صندوق‌های بازنشستگی به پیشنهاد دولت و از سوی نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسیده گرچه ممکن است تا حد قابل توجهی منابع مالی صندوق‌های بازنشستگی را افزایش دهد؛ اما این موضوع ابعاد مختلف دیگری را نیز دربرمی‌گیرد که باید پیش از تصویب مورد توجه قرار می‌گرفت.
این استاد دانشگاه خوارزمی تهران با اشاره به اینکه با افزایش سن امید به زندگی، سن بازنشستگی در بیشتر کشورها افزایش یافته، ادامه می‌دهد: با این‌حال در هیچ کشوری به یکباره سن بازنشستگی افزایش نیافته و باید پذیرفت افزایش سن بازنشستگی با این شیب تند، پیامدهای روحی و روانی متعددی برای شاغلان به‌ویژه جامعه کارگری به همراه دارد که با گذشت چندسال هزینه‌های پنهانی را به اقتصاد کشور وارد می‌کند.
قرائی‌مقدم ادامه داد: شاید مسئولان تأثیر افزایش سن بازنشستگی بر نارضایتی کارمندان و کارگران را نادیده بگیرند و با افزایش سن امید به زندگی، آن را توجیه کنند، اما باید توجه کنند بخش قابل ملاحظه‌ای از جمعیت کشور در گروه سنی 15 تا 59 سال قرار دارند و نیروی انسانی فعال محسوب می‌شوند و بنابراین افزایش سن بازنشستگی تأثیر مستقیمی نه تنها بر اشتغال بلکه بر ازدواج آن‌ها خواهد گذاشت.
به گفته این پژوهشگر اجتماعی، نرخ بیکاری در ایران حداقل 11درصد گزارش شده که براساس آن پیش‌بینی می‌شود دست‌کم 4میلیون جوان بیکار در کشور داشته باشیم که تعداد قابل توجهی از این افراد را دانش‌آموختگان تشکیل می‌دهند. بنابراین طبیعی است تعداد قابل توجهی از این جوانان منتظرند افرادی که دوره شغلی آن‌ها به پایان رسیده، از چرخه اشتغال خارج شوند تا نوبت به استخدام آنان برسند، اما آیا با افزایش سن بازنشستگی، این جوانان می‌توانند همچنان امیدوار باشند؟ پرسش من از دولت و نمایندگان مجلس این است آیا تأثیر این مصوبه در افزایش مهاجرت نیروهای متخصص و تحصیلکرده کشور را بررسی کرده‌اند؟ آیا هزینه‌ای که جامعه صرف پرورش نیروی انسانی ماهر و متخصص کرده را می‌توان با نجات صندوق‌های بازنشستگی از ورشکستگی جبران کرد؟ 
قرائی مقدم با ابراز تأسف از بی‌توجهی مسئولان به هزینه‌ای که صرف پرورش نیروی انسانی در کشور می‌شود، می‌گوید: بر اساس علم جامعه‌شناسی، سرانه اقتصادی هر فرد از لحظه‌ای که جنین او در رحم مادرش شکل می‌گیرد تا پایان دوره لیسانس حداقل 1.5 میلیارد تومان برآورد می‌شود؛ بر همین اساس، نیروی انسانی مهم‌ترین سرمایه هر کشور محسوب می‌شود و پدیده بیکاری و مهاجرت به عنوان دو عامل تأثیرگذار بر اتلاف سرمایه برای همه کشورها شناخته شده است که به نظر می‌رسد مصوبه افزایش سن بازنشستگی در افز��یش بیکاری و مهاجرت تأثیر قابل توجهی داشته باشد.

افزایش سن بازنشستگی با قانون جوانی جمعیت تناقض دارد؟
اما امیرحسین بانکی‌پور فرد، نگاهی خوشبینانه به افزایش سن بازنشستگی دارد و از تأثیر این تغییر در تحقق اهداف کمیسیونی که او ریاست آن را برعهده دارد یعنی کمیسیون مشترک طرح جوانی جمعیت و تعالی خانواده مجلس شورای اسلامی به ما می‌گوید.
وی می‌گوید: سن بازنشستگی در کشور ما از سال‌ها پیش مورد بررسی قرار گرفته بود؛ زیرا از یک سو، سن امید به زندگی در ایران افزایش یافته و از سوی دیگر صندوق‌های بازنشستگی با بحران مالی مواجه شده و در آستانه ورشکستگی قرار دارند. بنابراین ضرورت داشت برای حفظ حیات صندوق‌های بازنشستگی، درباره سن بازنشستگی تجدیدنظر شود. از این‌رو‌، نمایندگان در جلسه روز یکشنبه گذشته مجلس در جریان بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم به افزایش تدریجی سن بازنشستگی با هدف «کاهش ناترازی صندوق‌های بازنشستگی» به‌گونه‌ای که فشاری متوجه کارمندان و بیمه‌پردازان دارای سابقه کار بالا نشود، رأی مثبت دادند.
رئیس کمیسیون مشترک طرح جوانی جمعیت و تعالی خانواده مجلس با بیان اینکه مصوبه بند الحاقی بند «خ» ماده 29 لایحه برنامه هفتم توسعه ناقض قانون جوانی جمعیت و حمایت از خانواده نیست، می‌افزاید: براساس ماده17 قانون جوانی جمعیت و حمایت از خانواده، تسهیلاتی ویژه برای مادران شاغل در نظر گرفته شده، به‌گونه‌ای که فرزندآوری و خانه‌داری ‌آن‌ها با اشتغالشان سازگار باشد. همچنین در برنامه هفتم توسعه تأکید شده معاون اداره استخدامی در صورت نیاز درباره اشتغال زنان به نحوی تجدیدنظر کند تا هماهنگی لازم بین اشتغال و مادری زنان ایجاد شود. بنابراین با توجه به سن بارداری و فرزندآوری بانوان، افزایش سن بازنشستگی آسیبی به فرزند‌آوری زنان شاغل نخواهد زد.
​​​​​​​خبرنگار: اعظم طیرانی- مهدی توحیدی

برچسب ها :
ارسال دیدگاه