​​​​​​​در حالی که کشور تقریباً همیشه ناآرام عراق، از ۲۸اکتبر ۲۰۲۲ و پس از انتخاب محمد شیاع السودانی به عنوان نخست‌وزیر، اوضاع نسبتاً باثباتی را می‌گذراند، اکنون انتشار خبر برکناری رئیس مجلس این کشور از سوی دادگاه فدرال، اتفاقی است که می‌تواند آتش زیر خاکستر را دوباره شعله‌ور و همسایه غربی ایران را به سوی آشوب رهنمون کند. این حکم قطعی و الزام‌آور پس از شکایت «لیث الدلیمی» نماینده برکنار شده مجلس عراق از محمد الحلبوسی صادر شده است. 
برکناری رئیس پارلمان عراق به سبب خیانتی که وی در زمینه اجرا نکردن قانون اخراج نظامیان آمریکایی از خاک این کشور داشت، هر چند با استقبال جنبش نجبا روبه‌رو شده اما این رخداد می‌تواند چالش سیاسی جدیدی برای عراق ایجاد کند. الحلبوسی در شرایط کنونی برجسته‌ترین سیاستمدار سنی در عراق بوده و از قواعد سیاسی و شرایطی که بر این کشور می‌رود، آگاهی کامل دارد. او در نخستین واکنش با ایجاد شبهه، اقدام دادگاه عالی را عجیب خوانده و گفته این تصمیم عامل تضعیف ثبات ملی است. بنابراین به نظر نمی‌رسد وی به‌راحتی پا پس کشیده و حاضر به کناره‌گیری شود.
بذر اختلاف‌افکنی که آمریکا در عراق کاشته هم به دامنه‌دار شدن تنش‌ها در این‌گونه موارد کمک می‌کند. نظام سیاسی عراق پس از سقوط صدام را باید رونوشتی از نظام سیاسی لبنان خواند. در تقسیم‌بندی دینی و قومی تعریف شده برای همسایه غربی ما، ریاست جمهوری از میان کردها، ریاست پارلمان از میان اهل سنت و نخست‌وزیر نیز از میان شیعیان برگزیده می‌شود. این سهمیه‌بندی قدرت همانند شمشیر داموکلس عمل کرده و سبب می‌شود هنگام بروز چنین چالش‌هایی نظام سیاسی با بحران‌های عمیق روبه‌رو شود.
حال اینکه جریان‌های اهل سنت چه شخصی را برای جایگزینی الحلبوسی معرفی کنند، موضوع مهمی است. این مسئله می‌تواند سبب رقابت 
طولانی مدت درون جریان‌های اهل سنت شود هرچند هنوز مشخص نیست نامزد ریاست پارلمان بتواند رأی لازم ۵۰درصد به علاوه یک را کسب کند. موضوع دیگر این است نشست پارلمان و جلسات دولت نیز تحت تأثیر این رخداد قرار خواهد گرفت. حزب تقدم با ۳۹کرسی، اکنون پس از ائتلاف دولت قانون، بیشترین کرسی‌های مجلس را در اختیار دارد. بنابراین، کناره‌گیری اعضای تقدم از دولت و پارلمان می‌تواند منجر به شکل‌گیری دور تازه‌ای از چالش سیاسی در عراق شود.