علی بهادری جهرمی در پاسخ به پرسش خبرنگار قدس در خصوص دلایل و موانع تحقق نیافتن تعهدات بانک‌ها و عملکرد صفر بانک‌های خصوصی در زمینه اجرای طرح نهضت ملی مسکن و اعطای تسهیلات به متقاضیان، گفت: من در دو محور به این پرسش پاسخ می‌دهم؛ اول، گزارش از اقداماتی که صورت گرفته و دوم، ابزارهایی که وجود دارد یا باید ایجاد شود تا بتوان بر عملکرد نظام بانکی نظارت و تأثیر بیشتری داشت، اقدامات دولت در این زمینه نیز مؤثر است.
وی افزود: قانون جهش مسکن دو سال است تصویب شده و  در ابتدای فرایندهای اجرایی شدن قرار دارد و این مقدمات  نیازمند زمان است. به عنوان مثال تکمیل سامانه ثبت‌نام و ارجاع تسهیلات طرح نهضت ملی مسکن حدود یک سال زمان برد و اوایل امسال در دسترس قرار گرفت؛ بنابراین عملاً در سال دوم زیرساخت‌ها نسبتاً فعال شد.
سخنگوی دولت با بیان اینکه باید ببینیم جمع تسهیلات تکلیفی که قانون‌گذار در نظر می‌گیرد در تراز با منابع بانکی چقدر قابلیت تحقق دارد، خاطرنشان کرد: فارغ از این مسئله، در همین دو سال طبق آمار بانک مرکزی از ابتدای ابلاغ قانون تا پایان مهرماه امسال یک میلیون و  ۲۱ هزار و ۱۹۴ متقاضی به  بانک‌های عامل مراجعه کردند که بخشی از این‌ها یعنی ۱۴۰ هزار نفر شرایط اولیه را نداشتند و در نهایت ۶۲۰ هزار و ۵۸۳ پرونده دریافت تسهیلات تشکیل شده  که در مرحله بعد تعدادی انصراف داده یا مدارک  را تکمیل نکردند و در نهایت ۵۰۸ هزار و ۳۲۷ واحد  قرارداد دریافت تسهیلات را امضا کرده‌اند که  در این قالب بیش از ۷۶۰هزارمیلیاردتومان تسهیلات پرداخت شده است.
وی تصریح کرد: اما با توجه به اولویت حوزه  مسکن، دولت منتقد نظام بانکی بوده و هست که آقای رئیس جمهور تأکید دارند این فرایند باید سرعت پیدا کند. در این زمینه آسیب‌شناسی هم صورت گرفته که بخشی به مجموعه بانکی برمی‌گردد و بخشی به زیرساخت‌های ارتباطی و بخشی هم به تکالیف متقاضیان، مثل آورده اولیه یا مدارکی که باید ارائه دهند و ... 
جهرمی با اشاره به اینکه برای بخش‌های مربوط به شبکه بانکی، دولت هم نظارت‌ها را مؤثرتر  کرده، گفت:  مثل  بخشنامه‌ای که بانک مرکزی ابتدای امسال برای سرعت‌بخشی در  اعطای تسهیلات تکلیفی ابلاغ کرد یا مجوزهایی را از قانون‌گذار  مطالبه کردیم. در برنامه هفتم توسعه  مثل اینکه اختیارات متمایزی برای بانک مرکزی در نظر گرفته شده تا آنجا که تخلف به ویژه در حوزه بانک‌های دولتی رخ می‌دهد، بتواند صلاحیت‌های  گسترده تری برای برخورد مؤثرتر و جدی‌تر داشته باشد.

صدور ۶۴‌همت برگ مالیاتی برای بانک‌های متخلف
وی در خصوص نظام ارجاع و توزیع متقاضیان بین بانک‌های دولتی و خصوصی هم گفت: صددرصد کار از طریق سامانه انجام خواهد گرفت.
وی با یادآوری اینکه در قانون، جرایمی برای بانک‌هایی که به تعهدات خود عمل نکنند در نظر گرفته شده از صدور ۶۴ هزار میلیارد تومان برگ مالیاتی در سال ۱۴۰۱ برای بانک‌های مذکور خبر داد و گفت: البته این بانک‌ها هم حرف هایی دارند و به این موضوع اعتراض کرده‌اند؛ زیرا هم در سال گذشته آن‌گونه که گفتم زیرساخت‌ها برای مراجعه افراد کامل و فراهم نبوده و هم افراد به میزان سهمیه‌ها مراجعه نکرده‌اند. ضمن اینکه سقف تعیین شده قانون نباید به نحوی اجرا شود که منجر به خلق پول شود.

دخالت مجلس در امور اجرایی مخرب است
وی با یادآوری اینکه ما همین مسئله را در طرح کالابرگ الکترونیکی هم داشتیم، خاطرنشان کرد: دخالت قوا در امور یکدیگر مخرب است و مجلس گاه می‌خواهد در جزئیات امور اجرایی هم دخالت کند که مشکل‌ساز می‌شود؛ بنابراین امیدواریم با درسی که از این ماجراها گرفته شد و طرح‌هایی که می‌توانست کام مردم را شیرین کند اما با مشکلاتی روبه‌رو شد، دیگر این موضوعات تکرار نشود.
بهادری جهرمی در خصوص اقدامات دولت برای حل مشکلات کمبود معلم هم با اشاره به اینکه تعدادی ازمعلمان قانع شدند دیرتر بازنشسته شوند یا به صورت حق التدریسی کار کنند و برخی معلمان هم درس‌های بیشتری را قبول کردند،  درباره آزمون استخدامی آموزش و پرورش و دلیل جلو نیفتادن آن گفت: این موضوع هم به دلیل مصوبه مجلس بود؛ زیرا طبق قانون مقرر شده همه آزمون‌های استخدامی گسترده حتی برای بخش خصوصی هم توسط سازمان سنجش برگزار شود و همزمان به دلیل چند مرحله‌ای شدن کنکور این سازمان با حجم زیاد آزمون روبه‌رو است که برگزاری آن‌ها دشوار و نیازمند تدارکات و زمان است.

خبرنگار: آرش خلیل‌خانه