پلیس اطفال؛ ضابطی اختصاصی برای حفظ گنجینه‌های کشور

معاون وزیر دادگستری در گفت‌وگو با قدس بیان کرد

پلیس اطفال؛ ضابطی اختصاصی برای حفظ گنجینه‌های کشور

کودکان و نوجوانان به لحاظ رشد روحی و جسمی شرایط ویژه‌ای دارند که موجب می‌شود هنگامی که در برابر نظام دادرسی قرار می‌گیرند از رویکرد افتراقی یا پیشگیری برای آن‌ها استفاده شود. به این معنا که باید بین اطفال و نوجوانان و یا به تعبیری بین خردسالان با بزرگسالان تفاوت قائل شویم.


​​​​​​​رویکرد پیشگیری، اصول و مؤلفه‌های متعددی دارد. از جمله این مؤلفه‌ها وجود ساختارهای جداگانه برای کودکان و نوجوانان است، ضمن آنکه ضرورت دارد کنشگران و دست‌اندرکاران حوزه اطفال و نوجوانان متخصص این حوزه باشند و در فرایندهای مربوط به رسیدگی پرونده اطفال و نوجوانان ملاحظه شخصیت آن‌ها مورد توجه قرار گیرد. 
بر همین اساس لایحه پلیس ویژه اطفال و نوجوانان در دستور کار مجلس قرار گرفته و مرحله نخست آن در کمیسیون فرعی تصویب شده و اکنون در کمیسیون اصلی قضایی در دست بررسی است. البته با آنکه نمایندگان وعده تصویب آن را در کمیسیون قضایی مجلس و ارائه به صحن علنی تا پیش از پایان امسال داده بودند، هنوز خبری در این خصوص اعلام نشده است.

نظام دادرسی، تک‌صدایی نیست
سیدعلی کاظمی، معاون وزیر دادگستری و دبیر مرجع ملی حقوق کودک که از طراحان لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان است در خصوص ضرورت تصویب لایحه پلیس اطفال و نوجوانان به قدس می‌گوید: از سال 1338 این موضوع عنوان شده بود که قضات برای مواجهه با اطفال و نوجوانان باید آموزش‌های تخصصی دیده باشند، اما با توجه به اینکه نظام دادرسی ویژه اطفال و نوجوانان، نظام تک‌صدایی نیست که فقط قضات در آن مشارکت داشته باشند و دیگر کنشگران از جمله پلیس، مددکاران، کارکنان دادگستری و کارکنان کانون‌های اصلاح و تربیت نیز در این نظام فعالیت دارند ضرورت دارد این نیروها نیز متخصص اطفال و نوجوانان باشند. از این رو بر اساس ماده 31 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 1392، قانون‌گذار پیش‌بینی کرده پلیس ویژه اطفال و نوجوانان برای انجام اقدامات مربوط به ضابطیت نسبت به اطفال و نوجوانان تشکیل شود و به‌کارگیری نیروی متخصص برای این حوزه پیش‌بینی شده که بر این اساس در چند مرجع لایحه‌های متعددی تهیه و پیشنهادهایی مطرح شد و در نهایت این لوایح در کارگروه تدوین پلیس اطفال و نوجوانان بررسی و سپس نهایی شد و اکنون در دستور کار مجلس شورای اسلامی قرار گرفته است.
این قاضی دادگستری با اشاره به مطالعات انجام شده از سوی اعضای کارگروه تدوین پلیس اطفال و نوجوانان می‌افزاید: حاصل مطالعات تطبیق در خصوص کشورهایی که پلیس اطفال و نوجوانان داشتند، با کشورهایی که پلیس اطفال نداشتند نشان داد در کشورهای مختلف چند نوع پلیس اطفال فعالیت دارند به‌طوری که برخی کشورها پلیس اختصاصی دارند، به این معنا که مانند پلیس راهنمایی و رانندگی یک ساختار ویژه برای پلیس ویژه اطفال و نوجوانان تشکیل داده‌اند و کاری جز این موضوع انجام  نمی‌دهند. اما در بعضی دیگر، پلیس متخصص اطفال و نوجوانان در بدنه پلیس عمومی کشور است و اگر مأموریت دیگری هم به آن‌ها داده شود، انجام می‌دهند. اما کشورهایی مثل آلمان با اینکه پلیس ویژه اطفال و نوجوانان ندارند، برنامه‌های ویژه‌ای دارند که پلیس‌ها با گذراندن دوره‌های آموزشی، مهارت‌های لازم را در مورد آشنایی با حقوق اطفال کسب می‌کنند. همچنین کشورهایی بودند که از الگوهای ترکیبی استفاده می‌کردند. بنابراین لازم بود یک نوع ساختار برای پلیس ویژه اطفال و نوجوانان کشور خودمان انتخاب کنیم. ضمن آنکه باید حیطه اختیارات پلیس اطفال و نوجوانان مشخص می‌شد که آیا این پلیس صرفاً ویژه اطفال ناقض قانون و به‌اصطلاح اطفال بزهکار باشد یا شامل اطفال در معرض خطر و بزه‌دیده هم شود؛ یعنی فقط در حوزه پیشگیری تعریف شود یا در حوزه رسیدگی هم قابل تعریف باشد. در نهایت با توجه به اهمیت پیشگیری تصمیم گرفته شد پلیس اطفال در مورد همه پرونده‌های مرتبط با عدالت کیفری اطفال و نوجوانان شامل اطفال در معرض خطر، اطفال بزه‌دیده و نوجوانان معارض با قانون فعالیت داشته باشد و این موارد در مواد لایحه به‌صراحت آمده است. 

تفاوت پلیس مجری با پلیس قضازدا 
به گفته کاظمی، یکی دیگر از موارد چالش‌برانگیز در حیطه اختیارات پلیس اطفال و نوجوانان این بود که این پلیس تنها باید یک پلیس مجری باشد یا لازم است پلیس قضازدا باشد. در مطالعات تطبیقی به این جمع‌بندی رسیدیم که در بسیاری از کشورها پلیس اطفال، پلیس قضازداست، به این معنا که در ماده11 اصول دادرسی ویژه اطفال و نوجوانان که سال 1985 در پکن تصویب شد آمده تا حد امکان باید اطفال و نوجوانان را از مسیر دادرسی دور نگه داشت و با دیگر روش‌ها پرونده را حل کرد. این قضازدایی در مراحل مختلف پلیسی، دادسرا، دادگاه و اجرای حکم انجام می‌شود. اما با توجه به اینکه سال‌هاست پلیس کشور ما حق قضازدایی نداشته، این موضوع یکی از چالش‌های لایحه پلیس اطفال و نوجوانان بود چرا که سنت قانون‌نویسی در ایران آن است که پلیس اختیار قضازدایی نداشته باشد. حال در مورد پلیس اطفال آیا باید این اختیار داده شود یا خیر و اگر براساس قانون، اختیارات قضازدایی به پلیس ویژه اطفال و نوجوان داده نشود، این پلیس قرار است چه تأثیری داشته باشد؟ از این رو، در لایحه پلیس اطفال و نوجوانان اختیارات پلیس از حیث قضازدایی تعریف شد، سپس از نظر رسیدگی به پرونده نیز اختیارات پلیس متخصص اطفال و نوجوانان افزایش پیدا کرد. بنابراین لایحه قانون پلیس اطفال و نوجوانان با این ویژگی که شامل همه کودکان و نوجوانان می‌شود، تدوین شد و بر اساس آن، دایره اختیارات و صلاحیت پلیس در حوزه کودکان و نوجوانان نیز افزایش یافت. ضمن آنکه برخی از نکاتی که در مقررات دیگر، دقیق نبود در این لایحه مورد توجه قرار گرفت به‌طوری که اکنون می‌توان این لایحه را به عنوان مکمل قانون لایحه آیین دادرسی در نظر گرفت.
این استاد دانشگاه در خصوص ساختار پلیس ویژه اطفال و نوجوانان نیز می‌گوید: تصمیم گرفته شده پلیس ویژه اطفال و نوجوانان از حیث ستادی مستقل اما از نظر عملیاتی، اشتراکی و درون پلیس‌های پیشگیری باشد و در کلانتری‌ها بخشی به پلیس اطفال اختصاص پیدا کند تا موجب تحمیل هزینه به بیت‌المال نشود و این امکان وجود داشته باشد که در همه کلانتری‌های کشور پلیس ویژه اطفال و نوجوانان مستقر باشد.
به گفته کاظمی 9سال از آیین دادرسی کیفری و حکم آن قانون می‌گذرد؛ سال 1392 قانون حمایت از اطفال و نوجوانان تصویب و در ماده‌های 6، 8، 32 و 34 این قانون تکالیفی برای پلیس اطفال و نوجوانان دیده شده، اکنون بیش از 30ماه از تصویب این قانون می‌گذرد، بنابراین ضرورت دارد پلیس اطفال و نوجوانان زودتر ایجاد شود تا تکالیف آن روی زمین نماند. بنابراین چه به لحاظ کارشناسی و چه به لحاظ قانونی باید گفت تصویب این لایحه یک ضرورت الزام‌آور برای برقراری عدالت در حوزه اطفال و نوجوانان است.
دبیر مرجع ملی حقوق کودک در پاسخ به این پرسش که چرا با وجود گذشت 9سال از تصویب قانون حمایت از اطفال و نوجوانان هنوز لایحه پلیس ویژه اطفال و نوجوانان تصویب نشده، می‌گوید: به هر حال قانون‌گذاری، فرایندی کُند است و با توجه به اینکه باید افراد و پژوهشکده‌های مختلف در مورد لایحه اظهارنظر کنند، رسیدن به اجماع در مورد آن زمانبر است. اما در مورد لایحه پلیس ویژه اطفال و نوجوانان به دلیل نگاه نوآورانه و تحولی که در آن بود، بررسی‌های کارشناسی طولانی‌تر شد. به عنوان نمونه نگاه قضازدایی و توسعه اختیارات پلیس اطفال و نوجوانان به د��یل اینکه با رویکرد سنتی قانون‌گذاری ما منطبق نبود، بحث‌های کارشناسی را طولانی کرد و موجب به تأخیر افتادن تصویب این لایحه شد. با این حال امید می‌رود لایحه پلیس ویژه اطفال و نوجوانان در مجلس یازدهم به تصویب برسد تا شرایط ایجاد ساختار مناسب پلیسی برای اطفال و نوجوانان فراهم شود، زیرا اطفال و نوجوانان سرمایه‌ها و گنجینه کشور هستند که بیش از 18میلیون نفر از جمعیت ما را به خود اختصاص می‌دهند و جمعیت آن‌ها در ایران از جمعیت 70کشور بیشتر است، بنابراین ضرورت دارد این جمعیت، ضابطان اختصاصی و قانون تخصصی داشته باشند تا آسیبی به آن‌ها نرسد.

پیشگیری از پایداری بزهکاری و یا بزه‌دیدگی
معاون وزیر دادگستری در پاسخ به این پرسش که آیا تشکیل پلیس ویژه اطفال و نوجوانان می‌تواند تأثیری در کاهش آسیب‌پذیری، بزهکاری و یا بزه‌دیدگی اطفال و نوجوانان داشته باشد، می‌گوید: بله. به طور حتم تأثیر قابل ملاحظه‌ای در کاهش آسیب‌پذیری و آسیب‌دیدگی این رده سنی خواهد داشت زیرا کودکان و نوجوانان در برخی مواقع از سوی افراد و در مواقعی دیگر توسط خشونت‌های ساختاری آسیب می‌بینند. از این رو، با توجه به اینکه خشونت ساختاری، از طریق سیستم به اطفال وارد می‌شود؛ مطالعات جهانی نشان داده وقتی نیروی متخصص در بدنه پلیس وجود نداشته باشد، احتمال افزایش خشونت‌های ساختاری درقبال کودکان و نوجوانان بیشتر می‌شود یا پایداری بزهکاری در وجود آن‌ها افزایش می‌یابد. بنابراین، اگر نیروی‌های متخصص کودک و نوجوان در حوزه پلیس حضور نداشته باشند و برخورد پلیس با کودکان و نوجوانان حرفه‌ای و تخصصی نباشد به جای کاهش آسیب‌ها، موجب افزایش آن‌ها خواهد شد. در حالی که اگر پلیس ویژه اطفال و نوجوانان متخصص روان‌شناسی کودک باشد، می‌تواند با استفاده از رویکرد پیشگیرانه و تخصصی خود، از تکرار آسیب در کودکان پیشگیری کند تا در آینده پایداری بزهکاری و یا بزه‌دیدگی برای آن‌ها اتفاق نیفتد. 

خبرنگار: اعظم طیرانی

برچسب ها :
ارسال دیدگاه