این سفر در پاسخ به سفر و دعوت رسمی «شیخ طحنون بن‌زاید آل‌نهیان» مشاور امنیت ملی امارات متحده عربی صورت گرفت و دریابان شمخانی در این سفر مورد استقبال «شیخ محمد بن‌راشد آل‌مکتوم» معاون رئیس دولت، نخست‌وزیر و امیر دبی قرار گرفت.
حضور هیئت عالی‌رتبه اقتصادی به ریاست محمدرضا فرزین، رئیس بانک مرکزی در کنار هیئت سیاسی، یکی دیگر از مهم‌ترین اهداف دولت از این توافقات را نشان می‌دهد؛ جمهوری اسلامی ایران به درستی درپی کاهش مشکلات اقتصادی خود با استفاده از ظرفیت‌های منطقه و همسایگانش است. امارات متحده عربی یکی از بزرگ‌ترین شرکای تجاری و اقتصادی ایران است و کاستن از فشارها و تنش‌های موجود در این شراکت همان عقلانیتی است که دولت در دستور کار قرار داده است.
همچنین بر اساس اخبار منتشر شده، علی شمخانی در روزهای آینده برای  امضای یک توافق امنیتی مهم با عراق به بغداد سفر می‌کند.
این سفرهای دبیر شورای عالی امنیت ملی ، تحلیل‌هایی را از امکان وجود دوگانگی در دستگاه دیپلماسی کشورمان همه‌گیر کرده است. اما آیا واقعاً چنین است؟
جدای از اینکه این گزاره صحیح است یا خیر باید در نظر داشت اساساً وزارت خارجه در هیچ‌کشوری سیاست‌گذار نیست و این نهاد همواره مجری سیاست‌های فرادستی بوده است. این مهم گاهی در برخی کشورها در عنوان این نهاد هم خودنمایی می‌کند. به‌عنوان مثال در آمریکا عنوان وزارت خارجه نداریم و اسم رسمی این نهاد، «منشی دولت» است و علت این امر هم در ماهیت اجرایی این نهاد نهفته است. چرا که این وزارت در آمریکا هم سیاست‌گذاری نمی‌کند و مجری سیاست‌های فرادستی است. بنابراین باید در نظر گرفت وزارت خارجه در بسیاری از کشورها از جمله ایران به حوزه سیاست‌گذاری ورود نمی‌کند. با این نگاه، سیاست خارجی کشورمان را هم وزارت خارجه و حتی دولت به‌تنهایی تعیین نمی‌کند. اما در مرحله اجرا، بسیاری از پروژه‌های اصلی در سیاست خارجی را تاکنون وزارت خارجه پیش برده است. نمونه کامل آن برجام است که عملاً در زمان وزارت دکتر جواد ظریف به امضا رسید.

خیال کشور‌های عربی آرام‌تر شده است
باوجود این در برخی امور موانع کار آنچنان فراوان و زیاد است که ورود نهادی جامع‌الاطراف‌تر و فرادست‌تر ناگزیر می‌شود. در مذاکرات بین ایران و عربستان هم چنین اتفاقی رخ داد و براساس اعلام بسیاری از چهره‌های مطلع، آمریکایی‌ها آن‌قدر به عربستان فشار آورده بودند که این کشور برای امضای تفاهم با ایران باید ریسک بالایی را می‌پذیرفت، بنابراین انتظارش این بود که امضای تفاهم در سطحی فراتر از دولت‌ها انجام شود تا با عوض شدن دولت‌ها نگاه به این تفاهم‌نامه در کشورمان دچار افول نشود.
دومین شاهد در اتحاد دستگاه دیپلماسی کشورمان سخنان امیرعبداللهیان است. وزیر خارجه کشورمان روز گذشته در صفحه توییتر خود در این زمینه نوشت: «سفر دریابان شمخانی به امارات و عراق در چارچوب مناسبات موجود امنیتی انجام می‌شود. پدیده جدیدی نیست. نماینده وزارت خارجه در سفرها همراه ایشان است. در سیاست خارجی هماهنگی وجود دارد. همه چیز در چارچوب نظام و زیر نظر رئیس جمهور است. هماهنگی وجود دارد. دشمنان بدانند، اختلافی نیست».
نکته دیگر که در این‌باره باید مد نظر قرار گیرد، این است که حرکت شمخانی هم ذیل سیاست همسایگی دولت در حال رخ دادن است. به‌عبارت دیگر، دریابان شمخانی حامل دیپلماسی جدید نیست و حضور او تنها سرعت قطار دیپلماسی همسایگی را بیشتر کرده است.
آخرین دلیل بر ادعای ما در نبودن تفرقه در دستگاه دیپلماسی، وجود دشمنان در توافقات و تحرکات اخیر است. همان‌طور که می‌دانیم، غرب و اسرائیل دشمنان اصلی توافق ایران و همسایگان هستند. باز شدن یخ روابط ایران و همسایگان به‌معنای شکست حلقه تحریم و رونق اقتصاد است و این همان نکته‌ای است که غرب تلاش دارد به سرانجام نرسد. در این شرایط جبهه عبری – غربی فشارها را بر طرف‌های مذاکره کشورمان بیشتر می‌کند. با بالارفتن فشارها، طبیعی است طرف‌های عربی به‌دنبال حضور مهره‌های قدرت‌مند‌تر یا بهتر است بگوییم فراقوه‌تر در مذاکرات باشند. اینچنین شخصیتی در نظام سیاسی کشور ما دبیر شورای عالی امنیت ملی است. این نهاد از یک‌طرف ذیل رئیس‌جمهور تنظیم شده است و از طرف دیگر شامل مجموعه‌ای از سران قواست که در همه امور اصلی نظرشان نافذ است. این ویژگی شوراهای عالی که در حقیقت در دیگر کشورها هم نظایر آن وجود دارد، سبب شده تصمیماتی که در این شورا گرفته می‌شود، ضمانت اجرایی بیشتری داشته باشد و برای طرف‌های مذاکره دلگرم‌کننده‌تر باشد.

خبرنگار: مهدی زارع