​​​​​​​نظام شایستگی، بستر تحقق شایسته‌سالاری
معاون حقوقی مالکیت فکری وزارت دادگستری در این نشست با بیان اینکه شایسته‌سالاری دارای دو بعد است، گفت: بُعد اول، فرصت برابر برای همگان است که در قانون مدیریت خدمات کشوری هم مدنظر قرار گرفته و بعد دوم این است که امکان رقابت آزاد برای اشخاص فراهم شود. 
سید علی کاظمی بر نظام شایستگی به عنوان بستر لازم برای تحقق شایسته‌سالاری تأکید کرد و گفت: تصور رایج از شایسته‌سالاری این است که فرد شایسته مسئولیت می‌گیرد و اوضاع را درست می‌کند؛ اما الان نگاه، نگاه نظام شایستگی است.
او ادامه داد: نظام شایستگی شامل فرایندها، ساختارها، قوانین و سیستم‌ها می‌شود. بنابراین اگر فرد شایسته‌ای را در یک نظام معیوب بگذاریم معلوم نیست شایسته بماند یا خیر. یک قاضی شایسته برای قضاوت درست باید در کنار خود، کارمندان شایسته، قانون شایسته و وکیل شایسته داشته باشد. 
کاظمی با تأکید بر فراهم شدن ابزارهای شایسته‌سالاری تصریح کرد: اگر فقط بحث شایسته‌سالاری صرف مطرح باشد هر کس به نام شایسته‌سالاری افرادی را با سلیقه خود، برای مسئولیت‌هایی در نظر می‌گیرد. در برخی کشورها که نظام شایستگی پیشرفته‌ای دارند، الگوهای شایستگی تدوین شده و افراد پیش از اینکه برای کاری انتخاب شوند بر اساس آن الگوها سنجیده می‌شوند و اهمیت شرح وظایف را به فرد می‌گویند؛ اما در کشور ما فقط شرایط احراز سنجیده می‌شود.
او افزود: الگوهای شایستگی باید به صورت شغل‌محور برای هر کدام از مشاغل تهیه شود. در عمل، شایستگی تخصصی تا الان در هیچ نهادی تعریف نشده است.
معاون وزیر دادگستری با اشاره به اهمیت ارزیابی و نظارت یا مفهوم شایسته‌سنجی گفت: یکی از بحث‌های مهم شایسته‌سالاری، حکمرانی باز است که اگر شکل بگیرد شایسته‌سالاری هم می‌تواند حاکم شود. الگویی که ما از دولت داریم یک الگوی بسته است که باید تبدیل شود به الگویی که جامعه بتواند در امور حاکمیتی دخالت کند.

پاد: در پیگیری حقوق مردم هیچ مصلحت‌اندیشی ندارم
مسئول «پیگیری حقوق و آزادی‌های اجتماعی» هم در این نشست بیان کرد: ایجاد بخشی به عنوان پیگیری حقوق و آزادی‌های اجتماعی، در این دولت برای تحقق حقوق شهروندی اقدام شجاعانه‌ای است که فرصت لمس و تماس بیشتر بین مردم و حاکمیت را فراهم می‌کند. 
سکینه سادات پاد تصریح کرد: ما تورم قانونی زیاد داریم و قوانینی تصویب می‌کنیم که امکان اجرا ندارد. این تذکر رهبری به نمایندگان مجلس است. 
پیگیری آزادی بیان، حقوق مادی و معنوی بانوان، تعامل با سمن‌ها در راستای پیگیری‌های حقوقی و آزادی‌های اجتماعی و آزادی برپایی اجتماعات از جمله مواردی بود که پاد به عنوان وظایف خود برشمرد و متذکر شد: آزادی اجتماعاتی که مظهر اجرایی شدن حق ملت در اصل هشتم قانون اساسی است، از جمله مسئولیت‌های من است. 
او تصریح کرد: معتقدم در این سال‌ها چیزی که به عنوان مجوز برای اجتماعات صادر شده در بستر اصل ۲۶ است که نقش مردم در آن کمرنگ‌تر است؛ اما اصل ۲۷ بیشتر بر مردم تأکید دارد. 
پاد یادآور شد: هرجا پای حقوق مردم در بین باشد بی‌شک پیگیری می‌کنم و در این مورد هیچ مصلحت‌اندیشی ندارم. 

نبودن شایسته‌سالاری، دهه هشتادی‌ها را به خیابان کشاند 
معاون دادستان مشهد نیز در این نشست، شایسته‌سالاری را نماد و نشانه حکومت علوی دانست و گفت: پارتی، تحفه حکومت خلفای جور است و متأسفانه الان در جامعه همین انحرافات منشأ بیشتر مشکلات است.
اسماعیل رحمانی به آشوب‌ها و اغتشاشات اخیر اشاره و عنوان کرد: بیشتر افرادی که در اغتشاشات حضور داشتند دهه هشتادی‌ بودند و متأسفانه باید بگویم بین آن‌ها افراد زیر ۱۵ سال هم وجود داشت. من با تک تک این افراد حرف زدم تا فردی بی‌گناه در بازداشت نماند. نتیجه‌ای که از حرف‌های آن‌ها برایم حاصل شد این بود که عدم شایسته‌سالاری و کوتاهی مسئولان موجب این اتفاقات شده است.
او تشکیل احزاب سیاسی تقوامحور و شفافیت را دو راهکار اساسی برای نابودی فساد دانست
نماینده مردم کرج در مجلس شورای اسلامی هم در خصوص شفافیت اظهار کرد: طرح شفافیت مجلس، توسعه پیدا کرده و طرح شفافیت قوای سه‌گانه، دستگاه‌های اجرایی و سایر نهادها را در این مجلس مطرح کرده‌ایم؛ یعنی سه قوه و هر جای حاکمیتی که به صورت شورایی برگزار می‌شود اعم از شوراهای عالی، مجمع تشخیص مصلحت، هیئت دولت و کمیسیون‌های زیرمجموعه آن‌ها، باید آرا و مذاکراتشان برای مردم شفاف شود. از اول خرداد این طرح در مجلس نهایی شده و اکنون برای تعیین تکلیف نهایی به مجمع تشخیص مصلحت می‌رود. 
مهدی عسگری بر نقش مؤثر مطالبات مردمی فعالان و مطالبه‌گران اجتماعی در تصمیم‌گیری‌های حاکمیتی تأکید کرد و گفت: مصداق این موضوع رمزریال بود که با آگاه‌سازی توسط یکی از مطالبه‌گران در مشهد و مطالبه عمومی که ایجاد شد، اجرای آن که قرار بود در بهمن ماه انجام شود، صورت نگرفت.
در ادامه، نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی گفت: نخستین نکته در بحث شایسته‌سالاری، نسبت جناح‌های سیاسی با شایسته‌سالاری است. اگر جناح سیاسی، مکانیزمی برای سنجش افرادی که در پست‌های مختلف گذاشته، نداشته باشد چطور می‌تواند در گزینش بعدی این افراد، شایسته‌سالاری را لحاظ کند؟ 
روح‌الله ایزدخواه، رکن دیگر شایسته‌سالاری را ایجاد نهادهای مکمل مانند اندیشکده‌ها دانست.

خبرنگار: الهــام معـصـومی‌نـژاد