مساحت عرصه‌های طبیعی سنددار، بدون سند و فاقد ممیزی در استان ما چقدر است؟
از 11/6 میلیون هکتار وسعت استان، ۸میلیون هکتار وسعت اراضی ملی است و تاکنون 7/5میلیون هکتار تثبیت و دارای سند کاداستر شده است که برای 5/5هکتار از این عدد، سند تک برگ ملی تهیه شده و 2میلیون دیگر نیز تا پایان امسال سنددار می‌شود. حدود ۵۰۰ هزار هکتار بدون ممیزی و در دست انجام است. این اراضی یا جزو اراضی وقفی هستند یا اراضی تحویل شده به مسکن و شهرسازی یا مسکن روستایی که در حال حدنگاری است و احتمالاً تا پایان تابستان ۱۴۰۲ به انجام خواهد رسید و سنددار می‌شود.

در خصوص عرصه‌های طبیعی مانند کوه، تپه یا رودخانه که در قدیم وقف شده، چطور تفکیک انجام می‌شود؟
این موضوعات در کارگروه‌های مشترک بین منابع طبیعی و اوقاف بررسی و با توجه به قوانین تعیین تکلیف می‌شود. 

از ابتدای سال با چند مورد تصرف غیرقانونی در اراضی طبیعی استان برخورد شده و چند پرونده در حال پیگیری است؟
ما بنا را بر پیشگیری گذاشته‌ایم و از طریق گشت‌های یگان حفاظت در شهرستان‏‌ها تلاش می‌شود با رصد و حضور به موقع، جلو دست‌اندازی به اراضی ملی را بگیریم تا کار به پرونده‌سازی نرسد. کار دیگری که در این زمینه انجام می‌شود، فرهنگ‌سازی و اطلاع‌رسانی است تا مردم در صورتی که برای طرح‌های اقتصادی نیاز به زمین‌های منابع طبیعی دارند، از راهکارهای قانونی پیش‌بینی شده استفاده کنند.
از ابتدای سال برای ۸۱۱ مورد به مساحت هزار و ۸۲۵ هکتار تشکیل پرونده داده و به دستگاه قضایی ارسال کرده‌ایم.

گفته می‌شود در موضوعات اختلافی، تعامل منابع طبیعی با دستگاه‌ها و نهادها خیلی منعطف‌تر از مردم عادی است. در این باره توضیحی دارید؟
 اراضی ملی مربوط به تمام ملت و جزو انفال است. بنابراین نمی‌توانیم به هر روشی که بخواهیم آن‌ها را تعیین تکلیف کنیم و کار در چارچوب اختیارات قانونی انجام می‌شود. در مورد دادن زمین به دستگاه‌های دولتی هم قوانین و مقرراتی وجود دارد و پس از موافقت و تأیید استانداری به تأیید معاون حقوقی ریاست جمهوری هم نیاز داریم. البته در مورد اشخاص حقیقی حساسیت بیشتری وجود دارد؛ چرا که در گذشته برخی افراد بر اثر ناآگاهی و یا سودجویی به اراضی ملی دست‌اندازی می‌کردند که در گام نخست خیلی محترمانه آن‌ها را راهنمایی می‌کنیم؛ چون قصد پرونده‌سازی نداریم و این افراد به دلیل اینکه قوانین و مقررات را نمی‌دانند، دچار چالش می‌شوند؛ اما دستگاه‌های دولتی به قوانین اشراف دارند. قوانین و مقررات، راهکار ارائه و مسیر درست را نشان می‌دهند. همان‌طور که پیش از این هم اعلام کردیم هر فردی که برای طرح‌های اقتصادی یا اشتغال‌زا نیاز به زمین داشته باشد، زمین را در اختیارش قرار می‌دهیم و زمانش هم در صورت انجام تعهدات قابل تمدید است. بر اساس قوانین، سند به نام شخص منتقل نمی‌شود؛ اما حق بهره‌برداری واگذار می‌شود و اگر فردی زمین بگیرد و به جای انجام کار اقتصادی که بر اساس آن طرح ارائه کرده، اقدام به قطعه‌بندی و تغییر کاربری غیرمجاز کند، از ادامه کارش جلوگیری می‌شود. 

آیا پیش آمده در زمینه قوانین و مقرراتی که وجود دارد، دچار مشکل شوید؟ به عنوان مثال در قانون، راه فراری برای افراد سودجو وجود داشته باشد که شما را در برخورد قانونی و اعاده به وضع سابق زمین دچار چالش کند؟ 
 جایی که دچار این موضوعات شویم، به سازمان مرکزی در تهران اطلاع می‌دهیم که یا با دستورالعمل و آیین‌نامه جدید رفع مشکل کنند یا اگر لازم باشد موضوع را برای تصحیح قانون از طریق مجلس پیگیری کنند. البته قوانین منابع طبیعی شفاف است و با آگاهی که به مردم داده‌ایم و با فرهنگ‌سازی و تلفن 1504 در حال حاضر دخل و تصرف در اراضی ملی خیلی کاهش داشته و در بیشتر موارد افراد در مستثنیات خودشان اقدام به ساختمان‌سازی یا ساخت استخر می‌کنند که در حوزه منابع طبیعی نیست و جهاد کشاورزی ورود می‌کند. 

برخی افراد از زمین‌هایی ارث برده‌اند که از دهه‌های گذشته جزو اراضی ملی قرار گرفته و الان مدعی هستند. در این مورد قانون چه تدبیری دارد؟
 در چنین مواردی سه راهکار وجود دارد؛ یکی بررسی پرونده در کمیسیون رفع تداخلات وزارت جهاد کشاورزی است که منابع طبیعی، اداره ثبت و اقتصاد و دارایی هم از اعضای این کمیسیون هستند و بر اساس نقشه‌ها و تصاویر سال‌های گذشته(از دهه ۴۰ به بعد) بررسی صورت می‌گیرد و تصمیم‌گیری می‌شود. اگر زمین مورد ادعا در دهه ۴۰ سابقه کشت و کار داشته باشد، جزو مستثنیات محسوب می‌شود و از اراضی ملی نیست؛ اما اگر تصاویر نشان دهند زمین در دهه ۴۰ کشت و کار نداشته و بعد این اتفاق افتاده، بر اساس عکس‌های هوایی دهه‌های بعد بررسی و تصمیم‌گیری انجام می‌شود. راهکار دیگر این است که فرد مدعی می‌شود نقشه‌برداری منابع طبیعی اشتباه انجام شده که دوباره بررسی می‌کنیم و اگر حق با شخص باشد، سند به نامش منتقل می‌شود. راه بعدی شکایت افراد علیه منابع طبیعی در دستگاه قضایی است. 

از ابتدای سال چند رأی له و علیه منابع طبیعی خراسان رضوی در دستگاه قضا صادر شده است؟ 
 در مجموع سال‌ ۱۴۰۰ تعداد آرا به نفع منابع طبیعی هزار و ۳۹۳ مورد بوده و در مقابل ۲۷۶ مورد هم علیه منابع طبیعی و به نفع مردم بوده است. از ابتدای امسال ۶۵۳ رأی به نفع منابع طبیعی و ۱۱۹ مورد  نیز علیه منابع طبیعی صادر شده است. واقعاً آنجایی که رأی به نفع مردم صادر شده، ما دنبال تجدیدنظر نبودیم.

​​​​​​​خبرنگار: معصومه مؤمنیان