بی‌توجهی مسئولان به پدیده سالمندی 
احمد دلبری، رئیس انجمن علمی سالمندان ایران با اشاره به اینکه سالمندان 10درصد جمعیت کشور را تشکیل می‌دهند، به ما می‌گوید: با وجود موفقیت‌های زیاد کشور در حوزه‌های مختلف، اما در حوزه سالمندی و خدماتی که برای این قشر باید فراهم شود 70سال از کشور‌های توسعه‌یافته عقب‌تر هستیم و مسئولان کشور توجهی به آن ندارند. اگر شرایط به همین روال ادامه پیدا کند بیم آن می‌رود تا سال1410 در این حوزه با چالش‌های متعدد درمانی، بیمه‌ای و اقتصادی مواجه شویم و پدیده سالمندی به چالشی امنیتی تبدیل شود. 
رئیس انجمن علمی سالمندان ایران با اذعان به اینکه تنهایی و انزوا مهم‌ترین تهدید سالمندی کشور در سال‌های آینده خواهد بود، اضافه می‌کند: معیشت و فقر سالمندان نیز موضوع دیگری است که باید دولت توجه بیشتری به آن داشته باشد، چرا که حدود 55درصد سالمندان کشور مستمری و حقوق بازنشستگی ندارند و با اینکه در چند سال گذشته همه افرادی که از بیمه درمانی برخوردار نبوده‌اند زیرپوشش بیمه سلامت قرار گرفته‌اند، بسیاری از خدمات درمانی و توان‌بخشی مورد نیاز سالمندان در تعهدات هیچ یک از سازمان‌های بیمه‌گر نیست و این سالمندان توان پرداخت هزینه خرید خدمت بیمه‌های تکمیلی درمان را ندارند و از دریافت این خدمات محروم‌اند. 
به گفته دلبری، فقر در گروه سالمندی به مراتب بیشتر از سایر گروه‌های سنی است و آمار سالمندان آسیب‌پذیر بالای 80سال یعنی سالمندان تنها، سالمندانی که در مناطق روستایی زندگی می‌کنند و سالمندان بدون حقوق مستمری و پوشش بیمه‌ای در کشور رو به افزایش است. وی کمبود نیروی انسانی و متخصص طب سالمندی را از دیگر چالش‌های کشور در این حوزه می‌داند و می‌افزاید: براساس استانداردهای جهانی، برای جمعیت فعلی سالمندان باید 2هزار و 300 متخصص طب سالمندی داشته باشیم، این درحالی است که اکنون تنها 23متخصص طب سالمندی داریم و متأسفانه این رشته پس از سه دوره تربیت دانشجو به دلیل تعارض منافع از رشته‌های تخصصی وزارت بهداشت حذف شده است، ضمن آنکه نبود نیروی انسانی آموزش‌دیده برای مراقبت از سالمندان نیز با آنکه در کشورهای توسعه‌یافته یک فرصت شغلی محسوب می‌شود، در کشور ما مورد بی‌توجهی قرار گرفته و هم‌اکنون نیز به یکی از معضلات جدی خانواده‌ها تبدیل شده است. 

ابربحران سالمندی در راه است
رئیس انجمن علمی سالمندان ایران درخصوص ایفای نقش دبیرخانه شورای ملی سالمندی در تحقق اجرای این سند نیز می‌گوید: این دبیرخانه در ضعیف‌ترین حالت ممکن به سر می‌برد؛ به‌طوری که امسال حدود سه ماه مسئول نداشت و از برگزاری شورای ملی سالمندان به عنوان کمترین کاری که باید برای تقسیم کار ملی انجام می‌داد ناتوان بود. درحالی که اجرای این سند یک موضوع حاکمیتی است و باید ذیل نهاد ریاست جمهوری انجام شود تا به‌طور جدی در دستور کار ملی قرار گیرد.
با درنظر گرفتن اینکه در کشور ما 18سال زمان صرف نوشتن یک سند برای سالمندی شده، این دغدغه وجود دارد که چگونه می‌توان زیرساخت‌های لازم برای افزایش دوبرابری این جمعیت را طی دو دهه‌ای که فرصت داریم فراهم کنیم. بنابراین با کنار هم قرار دادن این مسائل می‌توان گفت اگر از هم‌اکنون به فکر این مهم نباشیم ابربحران سالمندی در راه است. 

اجرای کُند سند ملی سالمندان 
قاسم عبدالله‌زاده، سرپرست دبیرخانه شورای ملی سالمندان نیز در پاسخ به این پرسش که آیا در بودجه سال1402 ردیفی برای اجرای سند ملی سالمندان دیده شده یا خیر، به ما می‌گوید: این سند متولی خاصی ندارد و اجرای آن نیازمند همکاری دستگاه‌های متعددی است که هر یک مسئولیت اجرای یک بخش را بر عهده دارند و در بودجه سنواتی هر یک از دستگاه‌ها مبلغی پیش‌بینی می‌شود. 
وی با اشاره به برگزاری جلسه تخصصی دبیرخانه شورای ملی سالمندان با دستگاه‌های متولی اجرای این سند، یادآور می‌شود: یکی از مصوبات شورا، اجرای پایلوت «شهر دوستدار سالمندان» در اصفهان بوده که حدود 70درصد آن اجرا شده و شهرداری‌ها به‌ویژه در استان تهران اقداماتی در زمینه مناسب‌سازی محیط‌های شهری و اختصاص فضاهایی برای سالمندان انجام داده‌اند و صدا و سیما بیش از 900ساعت برنامه ویژه سالمندان تولید و اجرا کرده و سازمان بهزیستی نیز علاوه بر نگهداری از سالمندان در مراکز شبانه‌روزی و مراکز روزانه، با ارائه خدمات در منزل و تشکیل تیم‌های اجتماع‌محور بخش‌هایی از سند را اجرا کرده‌اند، با این حال هنوز بخش قابل توجهی از اهداف پیش‌بینی شده در سند ملی سالمندان تحقق نیافته و این یک واقعیت است که اجرای سند به کُندی پیش می‌رود و هنوز دستگاه‌ها به ضرورت اجرای آن پی نبرده‌اند.
سرپرست دبیرخانه شورای ملی سالمندان در خصوص آن دسته از سالمندانی که حقوق بازنشستگی ندارند و از هیچ نهاد یا سازمانی مستمری دریافت نمی‌کنند، می‌گوید: ما بیمه پایه سالمندی نداریم اما از سال‌ها پیش، سالمندان نیازمند زیرپوشش نهادهای حمایتی مثل سازمان بهزیستی یا کمیته امداد بوده‌اند و درحال حاضر دولت طرح دیگری برای آن‌ها ندارد.
به گفته عبدالله‌زاده در چند دهه گذشته دستگاه‌ها آینده‌نگری لازم را در حوزه سالمندی نداشته‌اند به همین دلیل اکنون که 10درصد جمعیت کشور را سالمندان تشکیل می‌دهند تعداد قابل‌توجهی از آن‌ها با مشکل روبه‌رو شده‌اند. بنابراین اگر از هم‌اکنون مردم و مسئولان برای 20سال آینده که جمعیت سالمندی کشور به دو برابر افزایش می‌یابد، آینده‌نگری نداشته باشند به‌طور حتم کشور تا سال1420 در حوزه سالمندی با چالش‌های متعددی روبه‌رو می‌شود.

پدیده‌ای حاکمیتی که جدی گرفته نشده است
محسن سلمان‌نژاد، دبیر اجرایی فراکسیون سلامت سالمندی مجلس نیز به ما می‌گوید: سند ملی سالمندان نخستین سندی است که برای هدایت سیاست‌گذاری‌ها، برنامه‌ها و فعالیت‌های آینده در امور سالمندان تهیه شده و 6 هدف اصلی «ارتقای سطح فرهنگی جامعه در خصوص پدیده سالمندی»، «توانمندسازی سالمندان»،«حفظ و ارتقای سلامت جسمی، روانی و اجتماعی سالمندان»، «ارتقای سرمایه اجتماعی و حمایت‌های اجتماعی»، «توسعه زیرساخت‌های موردنیاز در امور سالمندی» و «امنیت مالی نظام حمایت از سالمندان» را دنبال می‌کند و برای هر یک از اهداف پیش‌بینی شده در سند، راهبردها و سیاست‌های اجرایی تعیین شده است. 
این متخصص طب سالمندی با اشاره به اینکه برنامه عملیاتی این سند شامل فعالیت‌ها، تعیین متولیان فعالیت‌ها، زمان‌بندی و اعتبار مورد نیاز می‌شود، ادامه می‌دهد: بخش قابل توجهی از اجرای سند نیازمند تأمین مالی است که متأسفانه این مهم تخصیص داده نشده، به همین دلیل در سه سال گذشته هیچ اقدامی از سوی هیچ یک از دستگاه‌های متولی برای اجرایی شدن این سند که سال‌ها زمان صرف تدوین آن شده انجام نشده و امیدی به اجرای آن در مدت زمان پیش‌بینی شده نیست و اگر اکنون تمهیدات لازم برای مواجهه با افزایش دو برابری جمعیت سالمندی در 20سال آینده اندیشیده نشود، به طور حتم ایرانِ 1420 با مشکلات بزرگ اقتصادی، اجتماعی، بهداشتی و درمانی روبه‌رو خواهد بود. 
وی با انتقاد از وضعیت دبیرخانه شورای ملی سالمندان می‌گوید: این دبیرخانه در یکی از معاونت‌های سازمان بهزیستی تشکیل شده، در حالی که رشد پدیده سالمندی در کشور ما با سرعت بسیار بالایی در حال حرکت است و یک موضوع حاکمیتی محسوب می‌شود که باید به عنوان یک سازمان مستقل مانند سازمان ملی جوانان از قدرت نظارت و ارزشیابی لازم برای اجرای سند ملی سالمندان برخوردار باشد.

خبرنگار: اعظم طیرانی