قاضی القاصی مهر افزود: اطلاعات مربوط به امور زندانیان و وضعیت آن‌ها استخراج و در اختیار این گروه‌های بازرسی قرار گرفته و مقرر شده با تطبیق شرایط عفو با وضعیت زندانیان، در سریع‌ترین زمان، حکم عفو درباره آن‌ها اعمال و زمینه آزادی زندانیانی که مشمول هستند، فراهم شود. 

قانون عفو رهبری چیست و چند نوع دارد؟ 
عفو رهبری؛ عفوی است که از جانب رهبر معظم انقلاب در مناسبت‌های خاص مذهبی و اعیاد به پیشنهاد رئیس قوه قضائیه صادر می‌شود.  در بند ۱۱ اصل ۱۱۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، در مورد اختیار رهبری برای عفو محکومان آمده است: «عفو یا تخفیف مجازات محکومیت در حدود موازین اسلامی پس از پیشنهاد رئیس قوه قضائیه». انواع عفو را به دو نوع می‌توان تقسیم کرد: عفو معیاری که در آن، ضوابط از طریق کمیسیون عفو مرکزی قوه قضائیه تعیین و معیارها از سوی رئیس دستگاه قضا به محضر رهبر معظم انقلاب پیشنهاد و در صورت موافقت ایشان، آن معیار و ضابطه به مراجع قضایی و سازمان‌های ذی‌ربط اعلام می‌شود که افراد بیشتری را شامل می‌شود. در عفو معیاری، فرد ملاک نیست بلکه نوع محکومیت و شرایط ملاک است. دیگر نوع عفو،عفو موردی است که در آن، ابتدا درخواست‌های عفو به صورت موردی در کمیسیون‌های عفو استانی و یا در سازمان قضایی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران و یا در سازمان تعزیرات حکومتی مورد بررسی قرار می‌گیرد، سپس بعد از طی مراحل مقدماتی و در صورت موافقت کمیسیون‌های عفو بدوی، پرونده عفو برای اظهارنظر نهایی به کمیسیون مرکزی عفو و بخشودگی قوه قضائیه ارسال می‌شود. در صورتی که با درخواست عفو موافقت شود، فهرست نهایی از افرادی که مورد عفو قرار گرفته‌اند، برای ریاست قوه قضائیه ارسال می‌شود، سپس به محضر رهبر معظم انقلاب می‌رسد و چنانچه ایشان با عفو موافقت فرمایند، مراتب به منظور اعمال و اجرای عفو به مراجع قضایی و سازمان‌های مربوط اعلام می‌شود.

عفو شامل چه کسانی می‌شود؟
عفو رهبرمعظم انقلاب در دو بخش متهمان و محکومان حوادث اخیر و محکومان سایر پرونده‌های کیفری صادر شده است. در بخش اول، متهمان و محکومان حوادث اخیر کشور از تاریخ 25 شهریور امسال تا امروز که دستگیر، بازداشت یا تحت تعقیب قرار گرفته‌اند در صورت داشتن شرایطی که در ادامه به آن اشاره می‌شود پرونده‌شان در هر مرحله ای که باشد مختومه خواهد شد و مورد عفو قرار می‌گیرند. از جمله معیارهای لازم برای دریافت این عفو می‌توان به مواردی همچون: عدم مباشرت، مشارکت و معاونت در ارتکاب جرایم مستوجب مجازات محاربه ، افساد فی الارض و بغی، عدم ارتکاب جاسوسی به نفع اجانب، عدم ارتباط مستقیم با عوامل سرویس‌های اطلاعاتی خارجی و عدم ارتکاب قتل و جرح عمدی اشاره کرد. در بخش دوم و محکومان سایر پرونده‌های کیفری نیز افرادی که شامل شروطی همچون نداشتن بیش از دو فقره سابقه محکومیت مؤثر کیفری، عدم ارتکاب جرم جدید مستوجب مجازات درجه یک تا پنج و نداشتن شاکی خصوصی و یا جلب رضایت تا آخر سال 1401 مورد عفو واقع خواهند شد. 

امیدآفرینی در بزنگاه‌های تاریخی 
محمدجواد استادی پژوهشگر اندیشه سیاسی در اسلام،  پیرو رویداد عفو مجرمان حوادث اخیر توسط رهبر معظم انقلاب، با اشاره به نقش فراجناحی ایشان در رویه‌های کشور با بیان اینکه اتحاد و امید  جامعه، محور تصمیمات ولی فقیه است، می‌گوید: این اقدام معظم له نمایانگر جنبه الهی رهبری در جامعه ایران است و ایشان به واسطه نقش فراجناحی خود باردیگر جنبه فراگیر ولایت فقیه در جامعه را همگام با تصمیمات متناسب با منافع عمومی، با اهداف غایی و پویا به نمایش گذاشتند. محمد جوادی استادی تصریح می‌کند: تصمیمات رهبر معظم انقلاب بر اساس نگاه تمدنی تدوین و اعلام می‌شود و این رویداد مروج نقش اساسی رهبری در بزنگاه‌های جامعه ایران است.  وی با اشاره به اهمیت بالای رواداری و مدارا در سیره پیامبر اکرم (ص) اهل بیت (ع) ادامه می‌دهد: خاندان نبی اکرم(ص) همواره تلاش می‌‌کردند جامعه جولانگاه تخلفات و بروز جرایم نباشد، به همین خاطر تاریخ، عرصه نمایش عطوفت و حرکت اندیشه اسلامی به سمت وحدت‌آفرینی آمیخته با امید است. استادی خاطرنشان می‌کند: فرمان عفو صادر شده نشان‌دهنده اثرگذاری هرچه بیشتر بخشش در مقابل مجازات است و اگرچه افرادی که مجرم شناخته شدند متأثر از عملیات فریب رسانه‌ها و کم‌کاری مدیران در تبیین حقایق در بند قانون بودند، اما بیشتر این افراد بازداشت شده حوادث اخیر، قلباً عنادی با نظام اسلامی و ملت ایران ندارند و کنشگری آن‌ها حاکی از جای خالی جهاد تبیین و شفاف سازی در عملکرد مدیران و کارگزاران است. وی در پایان تأکید می‌کند: اقدام رهبر معظم انقلاب موجب امیدآفرینی، ترمیم شکاف‌ها و از همه مهم‌تر مکلف شدن مسئولان به تبیین و روشنگری تحولات جامعه برای اصلاح رویه هاست.

نگاهی به ابعاد حقوقی رویداد عفو محکومان 
 مهدی لطیفی سیدآبادی می‌گوید: بدون شک هدف از حبس مجرمان فقط محروم ساختن ایشان از روابط و تعاملات اجتماعی نیست؛ چرا که هر نظام حقوقی‌ای در سیستم قضایی خویش هدف ارزشمندتری را با عنوان اصلاح و تربیت مجرمان در نظر دارد، حال اگر اقدامات متناسب با این اهداف در عمل سازگاری و سنخیت نداشته باشد، تبعاً باید حذف شوند. وی ادامه می‌دهد: حبس نقش مهمی را برای بازدارندگی جرایم ایفا می‌کند، در نتیجه در کنار فوایدی که برای حبس فرض می‌شود، آسیب‌ها و معضلات اجتماعی فراوانی را همچون: «منتفی شدن اشتغال، طرد شدن از اجتماع، متلاشی شدن کانون خانواده و... به همراه دارد»، از طرف دیگر آموختن شگرد‌های خاص تکرار جرم، شناخت اشخاص جدید و فراگیری فرار از مجازات‌‌های موضوعه، آثار منفی دیگری است که از زندانی کردن مجرمان حاصل می‌شود. وی تصریح می‌کند: توسل به عفو از تأثیرگذارترین عوامل کاهش‌دهنده آثار منفی ذکر شده در خصوص مجازات حبس است، بنابراین فرایند محور بودن موافقت رهبر معظم انقلاب با عفو محکومان و متهمان حوادث اخیر ابتکار عمل برنامه ریزی شده ای بود که منجر به جلوگیری از آثار سوء محکومیت و  گستردگی و حمایتی جامع از مجرمان شد که در جایگاه خود حائز توجه است.

خبرنگار: حسین محمدی اصل