​​​​​​​آن طور که میثم خسروی، کارشناس مرکز پژوهش‌های مجلس در نشست اقتصادنا که به همت هیئت اندیشه ورز اقتصاد و الگوی پیشرفت اسلامی برگزار شده است، می‌گوید: چگونگی مواجهه ما با بحران و تصمیم‌گیری در خصوص آن، بیانگر توانمندی حاکمیت و ظرفیت حکمرانی در کشور است.
متأسفانه ما همیشه تصمیماتی در بحران اتخاذ می‌کنیم که بحران را تشدید می‌کند. 
در دولت فعلی نیز این اتفاق رخ داد و زمانی که نرخ ارز اندکی افزایش یافت، دوباره به سیاست‌های شکست خورده قبلی رجوع کردیم و بانک مرکزی با انکار نرخ‌های ارز در بازار و جدی نگرفتن آن‌ها، با فروش ارز با قیمتی پایین‌تر از نرخ بازار مداخلات خود را شروع کرد.

 میثم خسروی  در نشست اقتصادنا که به همت هیئت اندیشه ورز اقتصاد و الگوی پیشرفت اسلامی برگزار شده است می‌گوید: در بازار، ارز ۳۶هزار تومان بود ولی در بازار متشکل با قیمت ۳۲ هزار تومان مبادله صورت می‌گرفت. این روش مداخله عملاً تسلیم شدن در برابر افزایش نرخ ارز و اعطای رهبری ارز به دلالان و فعالان در بازار غیررسمی است. از همان زمان زمزمه معرفی ارز ترجیحی جدیدی به گوش می‌رسید تا اینکه رئیس‌کل جدید بانک مرکزی این سیاست را به طور رسمی اعلام کرد.
 در حوزه ارزی کشور با بازاری مواجه‌ایم که با توجه به متغیرهای بنیادین، نرخ ارز آن حدود ۳۵ هزار تومان است ولی چه اتفاقی در ماه‌های اخیر رخ داد که نرخ ارز فراتر از این ارقام رفت.آن طور که میثم خسروی، کارشناس مرکز پژوهش‌های مجلس در نشست اقتصادنا که به همت هیئت اندیشه ورز اقتصاد و الگوی پیشرفت اسلامی برگزار شده است، می‌گوید: چگونگی مواجهه ما با بحران و تصمیم‌گیری در خصوص آن، بیانگر توانمندی حاکمیت و ظرفیت حکمرانی در کشور است. متأسفانه ما همیشه تصمیماتی در بحران اتخاذ می‌کنیم که بحران را تشدید می‌کند. در دولت فعلی نیز این اتفاق رخ داد و زمانی که نرخ ارز اندکی افزایش یافت، دوباره به سیاست‌های شکست خورده قبلی رجوع کردیم و بانک مرکزی با انکار نرخ‌های ارز در بازار و جدی نگرفتن آن‌ها، با فروش ارز با قیمتی پایین‌تر از نرخ بازار مداخلات خود را شروع کرد. وی می‌افزاید: در بازار، ارز ۳۶هزار تومان بود ولی در بازار متشکل با قیمت ۳۲ هزار تومان مبادله صورت می‌گرفت. این روش مداخله عملاً تسلیم شدن در برابر افزایش نرخ ارز و اعطای رهبری ارز به دلالان و فعالان در بازار غیررسمی است. از همان زمان زمزمه معرفی ارز ترجیحی جدیدی به گوش می‌رسید تا اینکه رئیس‌کل جدید بانک مرکزی این سیاست را به طور رسمی اعلام کرد.

بانک مرکزی؛ رهبر قیمت در بازار ارز
خسروی با تأکید بر اینکه بانک مرکزی باید رهبر قیمت در بازار ارز باشد،  می‌گوید: هدف مداخلات دولت و بانک مرکزی در بازار ارز به منظور کنترل نوسان‌ها باید به نحوی باشد که بانک مرکزی رهبر قیمت در بازار باشد و از تجربه چند سال گذشته استفاده شود نه اینکه چند نفر در گروه‌های تلگرامی و فضای مجازی نرخ‌ها را تعیین‌کنند. این موضوع نمایانگر ضعف‌های حکمرانی است.
این کارشناس اقتصادی افزود: در سال 99-98 بانک مرکزی به واسطه صرافی‌های بانکی در بازار مداخله و نرخ تعیین می‌کرد؛ مثلاً اگر نرخ ارز بازار ۲۸هزارو۵۰۰ بود، نرخ صرافی ملی ۲۸هزارو۶۰۰ تومان بود و همه فروشندگان به این صرافی‌ها مراجعه می‌کردند و فردای آن روز، صرافی ملی قیمت‌ها را اندکی کاهش می‌داد و پلکانی در حاشیه بازار مداخله می‌کرد و درنتیجه این مداخلات چند ماهه، نه تنها از ذخایر بانک مرکزی کاسته نشد، بلکه افزایش هم یافت.

ضرورت اصلاح بازار متشکل و قوانین محدودکننده 
خسروی می‌افزاید: متأسفانه در این ایام به بازار متشکل بسنده کردیم و زیر قیمت بازار، ارزپاشی صورت گرفت و از ذخایر ارزی کشور کاسته شد. توجه به بازارهای غیررسمی ارز راهکاری برای رهبری نرخ ارز در جهت بازپس‌گیری رهبری قیمت در بازار و اولویت با اصلاح بازار متشکل و قوانین محدودکننده‌ای است که سبب فاصله گرفتن قیمت ارز از نرخ بازاری آن شده است. همچنین می‌توان از طریق صرافی‌های ملی مداخلاتی را انجام داد.  وی تأکید می‌کند: ما نباید بازار  غیررسمی را نادیده بگیریم به این معنا که هیچ مداخله‌ای در آن نکنیم؛ اساساً مداخله در بازار اسکناس و اعطای ارز به هر کد ملی در جهت اثرگذاری در بازار غیررسمی است و اگر آن را رها کنیم تمام سازوکارهای سامانه نیما و صرافی‌ها از بین می‌رود. 

تمرکززدایی از درهم در سبد ارزی کشور
کارشناس مرکز پژوهش‌های مجلس می‌گوید:  نکته بعد اینکه بازار حواله‌جات ارزی چون بازار به‌شدت ناهمگنی است، باید تمرکز را از روی یک یا دو ارز کاهش داد؛ همان‌طور که عنوان شد ۷۰درصد تجارت کشور با درهم انجام می‌گیرد و زمانی که در یک ارز متمرکز هستیم به تعبیری دستمان زیر ساطور آن کشور خواهد بود. پس تا حد امکان باید تجارت خارجی خود را از درهم کاهش دهیم و به ارزهای دیگر انتقال دهیم و به سمت تجارت‌های دوجانبه و پیمان‌های پولی با کشورهایی که تراز تجاریمان تقریباً مساوی است، مانند چین، ترکیه و... برویم.

وظیفه خطیر پژوهشگران در حوزه حکمرانی ارز 
این کارشناس اقتصادی می‌گوید: عملاً نظام پرداخت‌های بین‌المللی کشور از شبکه رسمی دنیا جدا شده است و در کانال‌های غیررسمی و صرافی‌ها صورت می‌گیرد که امری پرهزینه است و حکمرانی ارزی کشور را پیچیده کرده است و ما در مرحله پیشابازار هستیم و باید نهاد بازار را در حوزه ارز احیا کنیم و زیرساخت‌های آن را باید دولت فراهم کند؛ به طور مثال به سمت جایگزین‌های امارات برویم و حتی نام برخی کشورها، سازوکارها و نیز پیشنهادهایی در جهت تقویت بازار ارز داده‌ایم. خسروی تأکید می‌کند: بخشی از روش‌های اعمال حکمرانی در بازار ارز، اصلاح نقشه ارز و تجاری کشور، کاهش هزینه‌ها و آسیب‌های مداخلات برای ذخایر ارزی کشور است که باید تمام کارشناسان و پژوهشگران ما به دنبال الگوهای مناسب اعمال حکمرانی در بازار نرخ ارز باشند.

ضرورت تشکیل کمیته برای مدیریت تقاضاهای ارز 
وی می‌گوید: اگر بخواهیم مجموعه کاملی از اقدام‌های بازار ارز را بیان کنیم، بخش قابل‌توجهی مختص تقاضای ارز است که به روش‌های مختلفی همچون درخواست خروج سرمایه و تقاضای واردات کالا صورت می‌گیرد. از همین رو  باید در ابتدای مسیر تقاضای ارز و حواله‌جات ارزی به منظور کاهش و پایش تقاضای ارز و ثبت سفارشات واردات کالاهای ضروری با توجه به منابع ارزی کشور در کمیته‌های متشکل از بانک مرکزی، صمت و دستگاه‌های مربوط که با مجوز سران تشکیل شده است، جلساتی برگزار و موضوعات بررسی شود. هرچند متأسفانه به جز چند جلسه ابتدایی، این کمیته، جلسات دیگری تشکیل نداده است.

خبرنگار: زهرا طوسی