​​​​​​​سید احسان خاندوزی در پاسخ به پرسش قدس در مورد برنامه دولت برای اجرای این طرح، همچنین دلیل و ضرورت اخذ اختیارات ویژه برای آن، گفت: مسئله مولدسازی جزو نیازهای جدی و درخواست‌هایی است که بسیاری از کشورهای دنیا آن را اجرایی می‌کنند و به تحول اقتصادی کمک می‌کند. هر جا سرمایه راکدی وجود دارد که از آن استفاده‌ای نمی‌شود باید بیاید و به پروژه‌ها و طرح‌های عمرانی زنده بدل شود.
وی بابیان اینکه متأسفانه ده‌ها هزار پروژه عمرانی نیمه‌کاره داریم که تمام آن‌ها می‌توانند از طریق تزریق این دارایی‌های راکد دوباره زنده شوند، تصریح کرد: در این مسیر سه قوه هم‌قدم هستند و به خاطر فضاسازی‌های برخی در فضای مجازی، اساساً از این مسیر تحولی برای آینده سرمایه‌گذاری و پروژه‌های عمرانی استان‌ها هیچ عقب‌نشینی انجام نمی‌گیرد. وزیر اقتصاد خاطرنشان کرد: اگر هم ایرادهای فنی و تخصصی وجود داشته باشد خود شورای عالی هماهنگی سران سه قوه آن‌ها را در مصوبات جدیدش به‌عنوان اصلاحیه لحاظ خواهد کرد و در شفاف‌ترین حالت ممکن اطلاع‌رسانی بدون نگرانی از عدم شفافیت به همه هموطنان،  انجام خواهد شد.
خاندوزی در پاسخ به این پرسش خبرنگار ما که آیا مقاومت مدیران دولتی سبب شد دولت به سراغ درخواست اختیارات ویژه برود، با تأیید این موضوع، گفت:  مدیران دستگاه‌های دولتی سال‌هاست در برابر این واگذاری مقاومت می‌کردند تا زمین‌ها و ساختمان‌های متروک خود را از دست ندهند و برخلاف اینکه دولت‌های گذشته بارها تأکید کردند مولدسازی موردتوجه باشد، اما مدیران دولتی می‌خواستند مثل ملک مطلق خود این اموال را نگه‌ دارند درحالی‌که کشور در پروژه‌های عمرانی خود به آن‌ها نیاز داشت. وزیر اقتصاد یادآور شد: هم به دلیل مقاومت مدیران و هم برخی دخالت‌های نظارتی که وجود داشت و جرئت را از مدیران دستگاه‌های اجرایی گرفته است، هیچ راهی جز این نبود که از طریق یک اختیار ویژه و البته در کمال شفافیت و با پایبندی کامل به کارشناسی رسمی دادگستری در قیمت‌گذاری و امثال آن عمل شود.

خبرنگار: آرش خلیل‌خانه