قانون چه می‌گوید. آن طور که سیاست‌گذار می‌گوید ۹۰ تا ۹۵درصد مردم در طول زندگیشان با موضوع مالیات برعایدی سرمایه برخورد نمی‌کنند. معافیت‌ها نیز به‌ شکلی طراحی شده که اگر خانه‌‌ای برای سکونت خودتان بخرید، سپس برای همسر و هر کدام از فرزندانتان هم خانه‌‌ای جداگانه سند بزنید، سروکارتان به سازمان مالیاتی نخواهد افتاد. اما شرایط برای کسی که به ‌قصد سرمایه‌گذاری خانه یا ماشین می‌خرند فرق می‌کند. اگر افراد یک دارایی سرمایه‌ای مثل خانه را با دلیلی غیر از نیاز مصرفی خریداری کنند و بعد در زمانی کوتاه بفروشند و این کار را بارها به ‌قصد کسب سود تکرار کنند  مشمول مالیات برعایدی سرمایه خواهند بود.بر اساس این طرح، نان کسانی که از دلالی کسب درآمد می‌کنند آجر شده و جذابیت معاملات بخش غیرمولد اقتصاد را به کمترین میزان خود می‌رساند. با این تفاسیر مشخص نیست پس از چهار سال رفت‌وآمد این طرح در مجلس، مخالفت‌های سازماندهی شده با این نوع مالیات از کجا آب می‌خورد؟
با میثم سادات‌فاطمی، تحلیلگر اقتصادی درخصوص مالیات برعایدی سرمایه و انتقادهایی که به این طرح وارد می‌شود، گفت‌وگو کرده‌ایم. وی ضمن تشریح علل به تعویق افتادن تصویب این قانون، درباره راهکارهایی که می‌تواند برای مؤثر واقع شدن این مالیات در نظر گرفته شود تا این پایه مالیاتی به ضد خودش تبدیل نشود نیز توضیحاتی داده است. 

تعویق قانون به دلیل لابی و تعارض منافع 
سادات‌فاطمی یکی از علل به سرانجام نرسیدن این طرح در مجلس را بحث تعارض منافع مطرح می‌کند و معتقد است گروه‌های هدف این قانون با لابی‌ها و رسانه‌هایی که در اختیار دارند روی نهادهای تصمیم‌گیر تأثیر می‌گذارند.وی می‌‌گوید: یکی دیگر از دلایل به تعویق افتادن مکرر این طرح به بحث‌های اقتصاد سیاسی بر می‌گردد و اینکه برخی نمایندگان مخالف طرح از تصویب این قانون در سال آخر مجلس اکراه دارند و نگران‌اند شاید روی سبد رأیشان در انتخابات سال آینده تأثیر بگذارد، همین امر ممکن است روی اظهار نظراتشان تأثیر داشته باشد.

پیوست رسانه‌ای برای اقناع مردم و مجلس
سادات‌فاطمی می‌افزاید: علت دیگر طولانی شدن تصویب این طرح، عدم اشراف دقیق به طرح ارائه‌شده است. به نظر می‌رسد پیوست رسانه‌ای لازم برای طرح وجود نداشته و فواید این قانون توسط رسانه‌ها هم برای بدنه اجتماع درست تبیین نشده و هم برای نمایندگان مجلس شفاف نیست. برخی از این نطق‌ها را که در مخالفت با قانون می‌شنویم احساس می‌کنیم برخی حتی متن طرح را درست و دقیق مطالعه نکرده‌اند. در بحث ساز‌وکار اجرایی همچون بحث تخصصی است و پیچیدگی‌های خاص خودش را دارد؛ در آن قسمت هم برخی از نمایندگان خیلی توجیه نیستند در صورتی که کارشناسان مرکز پژوهش‌ها درخصوص بستر لازم برای اجرایی شدن این قانون، چندین سال مطالعه کردند. با این حال به نظر می‌آید به دلیل پیچیدگی‌هایی که دارد باید کار اقناعی بیشتری توسط تیمی که طرح را آماده کرده انجام شود و نمایندگان هم لازم است با اشراف بیشتری آن را بررسی کنند. 

قانونی برای تنظیم‌گری، نه کسب درآمد
این پژوهشگر اقتصادی با اشاره به اینکه مالیات برعایدی سرمایه یکی از پایه‌های مالیاتی است که باید به آن فقط نگاه تنظیم‌گری داشت، توضیح می‌دهد: باید این موضوع درست و دقیق برای مردم تبیین شود که هدف از این قانون به هیچ‌وجه کسب درآمد برای دولت نیست. چون یک گزاره غیردقیقی در اذهان مردم و برخی کارشناسان وجود دارد که دولت برای جبران کسری بودجه دنبال پایه‌های مالیاتی جدید است در حالی که مالیات برعایدی سرمایه اصولاً جزو پایه‌های مالیاتی تنظیم‌گر است و رفتار اقتصادی فعالان این حوزه را اصلاح و فعالیت‌های غیرمولد را از حیّز انتفاع خارج می‌کند.میثم سادات‌فاطمی می‌افزاید: در چند وقت اخیر به دلیل انتظارات تورمی که عمدتاً از ناحیه فشارهای خارجی به کشور وارد می‌شود، بازار دارایی‌ها متلاطم شده است. ایجاد تلاطم در بازار دارایی‌ها سبب بالا رفتن دارایی‌های سنتی از قبیل ارز، ملک، زمین، طلا و خودرو می‌شود و متعاقب آن سرریز این افزایش قیمت به بازار کالاهای مصرفی هم سرایت می‌کند و موجب گرانی در کالاها و خدمات مصرفی می‌شود. اگر از این چشم‌انداز به موضوع نگاه کنیم، مالیات برعایدی سرمایه می‌تواند به مهار تورم هم کمک کند.

تصویب قانون، الان یا پس از ثبات اقتصادی؟
وی با اشاره به اینکه انتقاد با نگاه سیاسی به یک رویه ناصواب در کشور تبدیل شده، می‌گوید: برخی انتقادهایی که به طرح وارد می‌کنند مخالفت کارشناسی نیست، بلکه از جنس کنش‌های سیاسی است. یک‌سری مخالفت‌ها که با ظاهر خیرخواهانه صورت می‌گیرد از سوی عده‌ای مطرح می‌شود که نگران ایجاد التهاب در جامعه هستند و می‌گویند باید بعد از ثبات اقتصادی این قانون تصویب شود که به این افراد باید گفت یکی از عوامل این ناپایداری‌ها در اقتصاد، محرومیت از یک چنین ابزارهای تنظیم‌گری است. 

شائبه سهم‌خواهی دولت از سوداگران 
سادات‌فاطمی می‌گوید: یک‌سری انتقادها هم به طرح وارد است که چرا نرخ این مالیات بسیار پایین است، همچنین معافیت‌های بسیار گسترده‌ای برای آن در نظر گرفته شده به طوری که برداشت مردم از این طرح این است که دولت به نوعی می‌خواهد سوداگری را به رسمیت شناخته و سهم خودش را از آن مطالبه کند.وقتی ظرفیت افزایش 30 تا 40 درصدی نرخ ارز در بازار آزاد در عرض یک ماه وجود دارد، 35 درصد مالیات برعایدی سرمایه اصلاً بازدارندگی لازم را نخواهد داشت. اگر کسی با اهداف دولت و مجلس آشنا نباشد این پیش‌فرض در  ذهنش ایجاد می‌شود که قرار است سوداگری و سفته‌بازی صورت گیرد و دولت سهم خودش را از این کار مطالبه کند. ضمن اینکه در نرخ‌های پایین اگر بازدارندگی از بین برود به ضد خودش تبدیل و حتی سبب افزایش بیشتر قیمت کالاها می‌شود.

پیشنهادی برای عواید مالیات برعایدی سرمایه
وی می‌گوید: برای همراه کردن مردم، پیشنهاد می‌شود برای اینکه مردم مطمئن باشند که  دولت هیچ جیبی برای این منابع ندوخته است، درصدها در این قانون بالا بود و معافیت‌ها طوری معقول شود که بازدارندگی خودش را داشته باشد و درصد ناچیزی در حد 5 تا 10درصد منافع این طرح بابت هزینه‌های اجرایی به دولت تعلق گیرد و بقیه در حسابی نزد خزانه ریخته شود و هر 6 ماه یک بار به عنوان یارانه نقدی به یارانه‌بگیرها پرداخت شود. اگر این اتفاق بیفتد خیلی می‌تواند به هدف اصلی تنظیم‌گری و خروج فعالیت‌های سوداگرانه از چرخه فعالیت‌های اقتصادی در کشور کمک کند.
در کشورهای توسعه‌یافته یا در حال توسعه به دلیل اینکه نرخ تورمشان زیر 5درصد است این 35درصد مالیات برعایدی سرمایه به وظیفه خودش عمل می‌کند.  وی تأکید می‌کند: با وجود تعلل در تصویب طرح، اکنون قانون برنامه‌وبودجه به مجلس آمده و برنامه هفتم در شرف تقدیم به مجلس است، امیدواریم پیش از پایان اسفند قانون مالیات برعایدی سرمایه با درصدهای بالا و معافیت‌های متعادل‌تر تصویب شود.

خبرنگار: زهرا طوسی