​​​​​​​سیدعلی روحانی همچنین معتقد است لایحه تقدیمی به مجلس از حیث اصلاح ساختاری و شفافیت نسبت به سال‌های گذشته تغییری نداشته و همچنان با آفت وجود موارد «فرابودجه‌ای» همراه است. سازمان برنامه و بودجه در پاسخ به گزارش فوق، جوابیه‌ای برای قدس ارسال کردند که ضمن تشکر از توجه مجموعه دولت نسبت به موضع‌گیری رسانه‌ها، با توجه به طولانی بودن متن ارسالی، گزیده‌ای از گزارش در ادامه ارائه شده و پاسخ قدس به جوابیه فوق نیز ارائه خواهد شد.

افزایش شفافیت در کنار برنامه‌محوری
از رویکردهای کلان و خط‌مشی‌های تدوین لایحه بودجه1402، می‌توان به هدف‌گذاری برای دستیابی به رشد با ثبات اقتصادی، عدالت‌محوری، کارآمدسازی نظام حکمرانی و اصلاح ساختار بودجه در تطابق با اسناد بالادستی اشاره کرد. از رویکردهای قابل‌توجه در تدوین لایحه بودجه می‌توان به احصای احکام با ماهیت دائمی و درج به شکل جداگانه در ماده‌واحده اشاره نمود که ضرورتی به تکرار در قوانین سنواتی ندارند و در صورت تصویب توسط قانون‌گذار، به‌عنوان احکام دائمی تنظیم لوایح بودجه در سال‌های آتی مورد عمل قرار می‌گیرد. از دیگر رویکردهای تدوین ضوابط تبصره‌ای لایحه بودجه سال 1402 در راستای اصلاحات ساختاری، عدم تغییر یا اصلاح قوانین دائمی مصوب قبلی بوده و تدوین ضوابط یادشده فقط به اجازه‌های قانونی موردنیاز برای اجرا در سال 1402 معطوف شده است. 

منابع لایحه بودجه سال 1402 کل کشور
درآمدهای عمومی دولت شامل درآمدهای مالیاتی، درآمدهای ناشی از کمک‌های اجتماعی، درآمدهای حاصل از مالکیت دولت، درآمدهای حاصل از فروش کالاها و خدمات، درآمدهای حاصل از جرایم و خسارت‌ها و درآمدهای متفرقه بوده که با رشد 40درصدی در مجموع به میزان 978 هزارمیلیارد تومان پیش‌بینی شده است. درآمدهای ناشی از واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای مشتمل بر منابع حاصل از عواید نفتی و واگذاری اموال منقول و غیرمنقول در مجموع 
711 هزارمیلیاردتومان پیش‌بینی شده است که ضمن تأمین 35درصد از منابع بودجه کل کشور (در مقایسه با 37 درصد سال جاری)، بیانگر رعایت رویکرد عدم افزایش وابستگی بودجه به نفت در تنظیم بودجه است. 

اصلاحات ساختاری بودجه دولت
لایحه بودجه سال1402 در ادامه سیاست‌های اتخاذشده در قانون بودجه سال جاری مبنی بر برنامه‌محوری، افزایش اختیارات و پاسخ‌گویی دستگاه‌های اجرایی تنظیم شده است و به استناد تبصره (19) لایحه، دستگاه‌های اجرایی موظف شد‌ند برنامه‌های اجرایی خود را در راستای برنامه‌های کلان مندرج در قانون، به تأیید دستگاه سیاست‌گذار ذی‌ربط رسانده و متعاقباً تا پایان خردادماه 1402 درخصوص مبادله موافقت‌نامه با سازمان برنامه‌وبودجه کشور اقدام کنند. همچنین دستگاه‌های سیاست‌گذار موظف شدند برنامه‌های اجرایی دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط مشمول ماده(1) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور خود را در راستای برنامه‌های کلان مندرج در قانون بودجه، تا پایان خردادماه به تأیید سازمان برنامه و بودجه کشور رسانده و برای درج در بودجه تفصیلی به دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط ابلاغ کنند. بر این اساس می‌توان برنامه‌محوری، افزایش پاسخ‌گویی و تخصیص اعتبارات متناسب با ارزیابی شاخص‌های برنامه‌های اجرایی و میزان تحقق اهداف را ازجمله ویژگی‌های اصلاحات ساختاری لایحه بودجه سال 1402 عنوان کرد.

پاسخ قدس
ضمن تشکر از توجه دولت به پاسخ‌گویی به افکار عمومی، انتظار می‌رفت سازمان محترم برنامه و بودجه به نکات و پیشنهاد‌های مطرح شده در گزارش توجه کافی نموده و ناظر به همان نکات جوابیه را تنظیم کنند، اما با کمال تعجب صرفاً گزارشی از لایحه بودجه 1402 ارائه شده و هیچ‌کدام از نکات مطرح شده در گزارش قدس پاسخ داده نشده است. با این حال نکات زیر به سمع و نظر خوانندگان عزیز روزنامه می‌رسد:
1.با توجه به عملکرد سال‌های گذشته، دست‌کم دو منبع 106 هزار میلیارد تومانی فروش اموال و به همین میزان هم فروش سهام شرکت‌های دولتی از منابع دیده‌شده در بودجه 1402 واقعی نیست. در سال 1401 واگذاری اموال منقول و غیرمنقول
 26 هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده بود که گویا تاکنون تحقق 7/4 درصدی یعنی کمتر از یک پنجم داشته است. برای 1402 نیز در لایحه 108 هزار میلیارد تومان از این حیث پیش‌بینی شده و حتی اگر 10 برابر رقم سال 1401  را هم بتوانیم واگذار کنیم باز هم کمتر از نصف رقم مندرج در لایحه محقق می‌شود. 
2.سال گذشته سازمان برنامه و بودجه در زمینه‌های مختلف حرکت‌های خوبی از جمله کنترل هزینه‌ها، افزایش درآمدهای مالیاتی و... انجام داد و انتظار داشتیم این حرکت‌ها امسال هم ادامه پیدا کند، اما متأسفانه مشکل موارد فرابودجه هنوز پابرجاست. در واقع ما یک بودجه عمومی با جداول آن داریم، اما چندین فرابودجه هم داریم که انتظار داشتیم برای شفافیت بیشتر، این موارد فرابودجه‌ای در سرجمع بودجه عمومی درج شود. اگر جهت‌گیری دولت و سازمان برنامه‌وبودجه، ارتقای شفافیت است باید موارد فرابودجه‌ای را در بودجه عمومی درج می‌کرد. مثلاً تبصره14 یکی از موارد فرابودجه‌ای و در واقع بودجه شماره2 کشور است که امسال در عقب‌گردی جدی، اساساً جدولی هم برایش آورده نشده است. یعنی یک رقم کلی به عنوان منابع بودجه و حدود 6 ردیف هم به عنوان مصارف آمده است. یک بند خطرناک دیگر در تبصره یک وجود دارد که به دولت اجازه داده شده هم برای تسویه بدهی‌ها و هم برای اجرای طرح‌های جدید بدون لحاظ سقف به صندوق‌ها، دستگاه‌ها، نهادهای عمومی غیردولتی، تأمین اجتماعی و... نفت بدهد. این امر یک مجوز کلی و خالق بودجه‌ای دیگر است و بدین ترتیب نمی‌توان این شیوه را بودجه‌ریزی اصولی دانست.

خبرنگار: سعید سید حسین‌زاده