به باور بسیاری از کارشناسان و مدافعان شفافیت، وزارت امور اقتصادی و دارایی در ماه‌هایی که از عمر دولت سیزدهم می‌گذرد، با تسهیل در صدور مجوزهای کسب‌وکار، حذف امضاهای طلایی، شفافیت‌بخشی به صورت‌های مالی شرکت‌های دولتی و عمومی و عملکرد مدیران ناکارآمد، ایجاد بستر برای کاهش فرارهای مالیاتی، اعلام عمومی فهرست ابربدهکاران بانکی، تلاش بی‌وقفه برای به تصویب رسیدن قانون مالیات بر‌عایدی سرمایه و... عملکرد نسبتاً مطلوبی از خود بر جای گذاشته است. 
مصطفی عباسی، مدیر اندیشکده شفافیت برای ایران در گفت‌وگو با قدس ضمن اشاره به اینکه برخی برنامه‌های شفافیت‌زا و ضدرانتی دولت برای نخستین بار در کشور اجرایی شده، بر این نکته تأکید دارد که مواردی همچون افشای حقوق و دستمزد مدیران دولتی که پشتوانه برنامه ششم توسعه را هم دارد، باید در ابتدای دولت و حتی با وجود اطلاعات اندک واردشده در سامانه، شروع می‌شد و همچنین بانک مرکزی باید روند متوقف‌شده اعلام اسامی دریافت‌کنندگان ارز دولتی و نیمایی را از سر گیرد.  
وی در عین حال معتقد است مقطع زمانی کنونی به دلیل وارد آمدن تورم شدید از ناحیه حذف ارز دولتی و افزایش قیمت کالاهای اساسی و وقوع ناآرامی‌های اجتماعی، زمان مناسبی برای انتشار فهرست حقوق و مزایای مدیران دولتی نیست، چراکه این اقدام در حال حاضر فشار تازه ای به افکار عمومی وارد می‌کند، اما در ماه‌های آینده و به محض ایجاد فضای مناسب باید چنین اقدام شفافیت‌زایی حتی با وجود مقاومت برخی مدیران با جدیت آغاز شود.
       
 شفافیت‌زایی دولت، مقدمه‌چینی برای مبارزه با فساد  
مدیر اندیشکده شفافیت برای ایران اقدام‌های ضدرانتی دولت در حدود یک سال و نیم گذشته را امیدوارکننده و حاکی از وجود اراده جدی برای شناسایی مجاری فساد و برخورد با رانت‌خواران توصیف می‌کند و می‌گوید: آنچه در دولت فعلی انجام شد هرچند اقدام‌هایی دارای اولویت در مبارزه با فساد بود، اما همین اقدام‌ها، نقطه شروع و مقدمه‌ای برای مبارزه با رانت‌خواری هستند. 
انتشار صورت‌های مالی شرکت‌های دولتی و نیز تسهیل مجوزهای کسب‌وکار از مهم‌ترین مقدمه‌هایی است که حذف بسیاری از امضاهای طلایی را در پی دارد. 
وی ادامه می دهد: شرکت‌های دولتی حیاط خلوت چند دهه گذشته اقتصاد کشور بوده‌اند و 70درصد بودجه کشور مربوط به این شرکت‌هاست. پس شفافیت‌زایی در عملکرد این شرکت‌ها و شناسایی زمینه‌های رانت در آن، رخدادی بزرگ برای کشور است که برای نخستین بار اتفاق می‌افتد.
انتشار فهرست ابربدهکاران بانکی نیز اقدامی است که عباسی از آن به عنوان گامی ابتدایی در ریشه‌کنی فساد و رانت‌خواری یاد می‌کند و ادامه می‌دهد: در  این مورد و به لحاظ عددی فقط در خصوص 50درصد تسهیلات، شفاف‌سازی و اسامی دریافت‌کنندگان بالای 100 میلیارد تومان اعلام شده، اما مطالبه عمومی این است که فهرست افراد دریافت‌کننده تسهیلات بالاتر از این رقم هم اعلام شود.
به گفته مدیر اندیشکده شفافیت برای ایران تلاش‌های دولت برای تصویب قانون مالیات بر عایدی سرمایه هم به واسطه تسلط وزیر اقتصاد بر این مقوله و پیگیری‌های وی از زمان حضور در مجلس یکی دیگر از نقاط قوت دولت در مبارزه با فساد است.

 هر فرد و سازمان، شفافیت را از خودش شروع کند
عباسی در عین حال اقدام‌های ضدرانتی دولت در ماه‌های گذشته را ناکافی و نیازمند اقدام‌های مکمل و حذف برخی موانع برای اثربخشی هر چه بیشتر این سیاست‌ها می‌داند و می‌گوید: مهم‌ترین نوع شفافیت، شفافیت عملکرد مسئولان است و شفافیت دیگر بخش‌ها در اولویت‌های بعدی قرار می‌گیرد. بدان معنی که باید تدبیری اندیشیده شود تا مشخص شود مسئولان از زمان دریافت مسئولیت تا تحویل آن به دیگری قرار است چه کارهایی با چه اهدافی را انجام دهند، اهداف محقق شده، محقق نشده و دلایل عدم تحقق چه بوده است، چراکه مردم باید پاسخ این پرسش‌ها را بدانند.
وی ادامه می‌دهد: در اینجا باید از مجلس گلایه کرد چون نمایندگانی که با شعار شفافیت رأی آورده و در دو سال‌ونیم گذشته هم مدام این شعار را تکرار کرده‌اند، هنوز شفافیت خاصی در عملکردشان دیده نمی‌شود. طرح «شفافیت قوای سه‌‌گانه و دستگاه‌‌های اجرایی و سایر نهادها» که توسط مجلس تصویب شده قدرت آنچنانی ندارد و در عین حال شفافیت مجلس را به شفافیت دیگر بخش‌ها گره زده است! 
عباسی می‌گوید: اندیشکده شفافیت برای ایران شعاری دارد مبنی بر  اینکه هر کس و هر نهادی که شعار شفافیت می‌دهد ابتدا باید از خودش شروع کند. 
برای نمونه وقتی سازمان بازرسی کل کشور همایش ارتقای شفافیت برگزار می‌کند نخست باید از خودش شروع کند. در همان همایش آقای اژه‌ای گفت: بیشتر نامه‌های سازمان بازرسی بی‌دلیل مهر «محرمانه» خورده و  این مهر را بردارید. یا مثلاً سازمان اداری و استخدامی که متولی شفافیت در حقوق و مزایای مدیران دولتی است ابتدا از خودش شروع کند. 
این یک راهبرد مهم است که در ایران و دیگر کشورها جواب داده و می‌تواند دومینو و زنجیره‌ای از شفافیت ایجاد کند شفافیت را شاید نتوان با قانون ایجاد کرد، چراکه این مقوله در بدو امر، داوطلبانه و خودجوش است. 

 کدام موانع اجازه شفافیت نمی‌دهند؟ 
وی در توضیح بازدارنده‌های ایجاد شفافیت در حوزه‌های اقتصاد و اداری کشور ادامه می‌دهد: یکی از مطالبات مهم عمومی، اعلام حقوق و مزایای مدیران دولتی بود و در این زمینه گلایه اصلی شاید متوجه دولت گذشته باشد که چهار سال زمان و پشتوانه قانونی برنامه ششم توسعه را در اختیار داشت. در آن زمان اقدام‌هایی از سوی سازمان اداری و استخدامی انجام شد، اما به نظر می‌رسد این اقدام‌ها مصداق سیاسی‌کاری بود و باوجود فشارهای سنگین رسانه‌ای، دولت پیشین این اعداد و ارقام را اعلام نکرد. دولت فعلی هم با اینکه چنین هدفی را دنبال می‌کند اما تا امروز و باوجود فشاری که رئیس سازمان اداری و استخدامی برای ارائه اطلاعات از سوی همه دستگاه‌ها وارد کرد، وجود برخی ضعف‌ها و مقاومت برخی دستگاه‌ها اجازه اجرایی شدن قانون را نداده است.
عباسی می‌گوید: مانع دیگر رنگ و بوی تکنیکی و فنی برای گره خوردن دیتاها با هم دارد که به عقیده من این مانع قابل رفع است. مانع سوم اما نامناسب بودن زمان برای اعلام این آمار و ارقام است. 
بسیار پسندیده بود که دولت در ابتدای شروع به کار حتی با وجود محدود بودن اطلاعات وارد شده در سامانه حقوق و مزایای مدیران دولتی، همان آمار را منتشر می‌کرد، اما امروز که حذف ارز دولتی و تورم شدید کالاهای اساسی به جامعه وارد شده و در چند ماه اخیر هم شاهد ناآرامی‌های اجتماعی هستیم، زمان مناسبی برای اعلام ارقام حقوق و مزایای مدیران نیست و ممکن  است شوک تازه‌ای به افکار عمومی وارد کند. به گفته وی، در ماه‌های آینده به محض مناسب بودن فضا باید بدون تأخیر این مطالبه عمومی بر اساس ماده 29 قانون برنامه ششم توسعه پاسخ داده شود.

خبرنگار: فرزانه غلامی