​​​​​​​دادگاه عالی بریتانیا در حکمی اعلام کرد اسکاتلند اجازه برگزاری همه‌پرسی استقلال را بدون موافقت دولت بریتانیا ندارد. به نوشته رویترز، دادگاه عالی بریتانیا چهارشنبه (دوم آذر) حکم داد دولت اسکاتلند نمی‌تواند دومین همه‌پرسی استقلال را سال آینده بدون تأیید پارلمان بریتانیا برگزار کند که ضربه محکمی به امید ملی‌گرایان برای برگزاری این رأی‌گیری وارد می‌کند. براساس این گزارش، اسکاتلندی‌ها در سال ۲۰۱۴ پایان دادن به اتحادیه قدیمی بیش از ۳۰۰ساله با انگلیس را ۵۵ دربرابر ۴۵ درصد رد کردند اما مبارزان برای استقلال، رأی دو سال بعد به خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا که بیشتر رأی‌دهندگان اسکاتلندی با آن مخالف بودند را مطرح کرده و معتقدند این مسئله شرایط را به شکلی قابل توجه تغییر داده است.
نیکولا استورجن، وزیر اول و رهبر حزب ملی اسکاتلند (SNP) که طرفدار استقلال است اوایل امسال اعلام کرد قصد دارد همه‌پرسی مشورتی برای استقلال را ۱۹ اکتبر ۲۰۲۳ برگزار کند اما باید قانونی باشد و در سطح بین‌المللی به رسمیت شناخته شود. اما دولت بریتانیا گفته اجازه یک همه‌پرسی دیگر را نمی‌دهد و باید این رویداد یک بار در یک نسل برگزار شود. براساس نتایج نظرسنجی‌ها، رأی‌دهندگان در خصوص حمایت از استقلال اسکاتلند به طور مساوی دو دسته هستند. پیشتر، بالاترین مقام قضایی دولت اسکاتلند از دادگاه عالی بریتانیا پرسیده بود آیا دولت اسکاتلند می‌تواند قانونی را که راه را برای برگزاری همه‌پرسی دوم بدون تأیید پارلمان بریتانیا هموار می‌کند، تصویب کند که دادگاه رأی داد نمی‌تواند این کار را انجام دهد. بر اساس قانون ۱۹۹۸ اسکاتلند که پارلمان اسکاتلند را ایجاد کرد، همه امور مربوط به اتحادیه پادشاهی‌های اسکاتلند و انگلیس برای پارلمان بریتانیا محفوظ است.