​​​​​​​پیشتر دولت با اجرای الگوی خرید تقاضا از طریق سهام‌داری در پالایشگاه‌های فراسرزمینی و الگوی شراکت استراتژیک، صادرات نفت ایران را با افزایش 40 درصدی به بالای یک میلیون بشکه در روز رسانده و حالا به دنبال توسعه بازارهای صادراتی خود با الگوی فروش نفت به اشخاص است. گفته می‌شود در مدل جدید، دستگاه‌های مختلف دولتی ابتدا برای تأمین منابع مالی پروژه‌های خود از سرمایه‌گذاری کشورهای خارجی استفاده می‌کنند و مابه‌ازای اصل سرمایه و سود آن از ایران نفت دریافت می‌کنند، نفتی که طبق شروط تعیین شده، نباید در بازارهای صادراتی فعلی ایران فروخته شود. در واقع این مصوبه دولت، به دنبال اجرای الگوی بازپرداخت وام با نفت است که یک روش بازارسازی است.

ورود نفت به بازار خاکستری 
با این حال بسیاری از تحلیلگران با توجه به حاشیه‌هایی که این نوع تصمیم‌سازی‌ها در ماجرای بابک زنجانی ایجاد کرده، این رویکرد را همراه با رانت و فساد بسیار زیاد ارزیابی می‌کنند و معتقدند این ‌گونه فروش صادرات نفت و میعانات گازی اگر به سلامت و درستی انجام نشود، ممکن است به بازارهای اصلی ایران برای فروش نفت آسیب وارد کند. غیر از صفوف طویل رانت‌خواران برای دریافت چنین امتیازی، یکی از مهم‌ترین موضوعاتی که در پی این تصمیم می‌تواند رخ دهد این است که فروش نفت ایران به صورت جدی با تخفیف‌ها و امتیازات خاص وارد بازار خاکستری ‌شود. نکته دیگر، بازاریابی رقابتی است که اگر شخصی بتواند با تخفیف‌های بالا یا به نوعی دامپینگ نفت را به فروش برساند، این امکان وجود دارد که تبدیل به رقیبی برای صادرات رسمی نفت کشور شود. از سوی دیگر در شرایطی که رابطان شرکت ملی نفت ایران نمی‌توانند صادرات را با سهولت انجام دهند چطور می‌توان مطمئن بود که اشخاص بتوانند این جریان را مدیریت کنند و پول نفت را به ایران بازگردانند.

ریش و قیچی همچنان دست شرکت ملی 
صادق مردانی، کارشناس حوزه انرژی در گفت‌وگو با خبرنگار ما با اشاره به مصوبه دولت مبنی بر فروش نفت به اشخاص می‌گوید: شاید از نظر شکلی قضیه فرق کرده باشد، ولی از نظر محتوا هیچ اتفاق خاصی نیفتاده است. طبق دستورالعمل قبلی نفت به کسی فروخته می‌شد که یا پالایشگر است یا با پالایشگاه قرارداد دارد این یک قاعده است. الان گفته شده هر کسی که وزارتخانه معرفی کند با تأیید شرکت ملی می‌تواند نفت دریافت کند. این بدان معناست که ریش و قیچی باز هم دست شرکت ملی نفت است. در واقع این مسئله هیچ گره خاصی را در اجرا باز نمی‌کند یعنی شرکت ملی نفت باز هم سردمدار تأیید افراد است و در مصوبه قبلی هم همین بود. وی می‌افزاید: شرکت ملی نفت فارغ از اینکه یک شرکت دولتی است، مجموعه‌ای از شرکت‌های خصوصی، لابی‌ها، مافیا و بازوهای اقتصادی و دست فرمانی هست که 40سال است دارند ادامه می‌دهند. ما باید این دست فرمان را تغییر بدهیم، شرکت ملی نفت، نفت می‌فروشد، نظارت بر چاه هیدروکربنی دارد و تولید، فروش، فراوری و سیاست‌گذاری هم تحت کنترل اوست. اینجاست که معنا و مفهوم وزارت نفت بی‌معنا می‌شود. وزارت نفت باید خودش را از شرکت ملی نفت منفک کند و بعد بحث نظارتی داشته باشد، به طوری که بتواند سیاست‌ها را دیکته کند و این‌ها را ببرد به سمتی که یک اقدام اساسی انجام بدهند، پالایش کنند یا پتروپالایشگاه بزنند.

جای خالی حکمرانی ریال در حوزه انرژی 
وی می‌افزاید: یکی از کوتاهی‌هایی که توسط دستگاه‌های نظارتی دارد اتفاق می‌افتد بحث حکمرانی ریال در حوزه انرژی و تجارت آن است و در این حوزه از ارز ملی و ارز شرکای اصلی ایران به صورت رسمی استفاده نمی‌شود و همچنان یورو و دلار حاکم است. الان به شرکت ملی نفت بگویید پاس می‌دهد به بانک مرکزی. به بانک مرکزی بگویید پاس می‌دهد به شرکت ملی نفت. وقتی ورود می‌کنی این دو با هم هماهنگ نمی‌شوند مگر فشار نظارتی روی آن‌ها باشد. 

سپردن فروش نفت به دست تیم‌های غیرمتخصص
نعمتی، کارشناس حوزه انرژی با اشاره به اینکه این نوع فروش نفت سبب ورود گروه‌های مدعی به بازار نفت می‌شود که توانمندی و زیرساخت‌های لازم را برای این کار ندارند، می‌افزاید: مسلماً شرکت نفت بهتر از هر دستگاه دیگری سابقه این کار را دارد، اگر قصد بهبود عملکرد را هم داریم بهتر است با اصلاحات فرایندها تسهیل شود نه اینکه کار را از یک سازمان تخصصی به تیم‌های غیرتخصصی بدهیم و یا اینکه نهادهای موازی ایجاد کنیم. نعمتی با اشاره به ضرورت سرمایه‌گذاری و گسترش صنایع وابسته و جانبی در حوزه نفت و میعانات گازی می‌گوید: اگر می‌خواهیم نفت در مسیر درستی استفاده بشود باید مثل کشورهای پیشرفته نگاهمان به نفت نگاه اشتغال‌زایی باشد نه نگاه ارزآوری. 
مرتضی بهروزی‌فرد، کارشناس انرژی نیز در گفت‌وگویی درخصوص پیامدهای این مصوبه دولت، اظهار کرد: تنها ارگان دولتی که تاکنون به صورت انحصاری و متمرکز انجام این فعالیت را انجام می‎داده، شرکت ملی نفت و مدیریت بین‌الملل شرکت نفت بوده حال بنا به دلایلی که یکی از آن‌ها می‌تواند مسئله تحریم باشد، این انحصار شکسته شده است این مهم چند مشکل دارد؛ اولاً اینکه فرضاً اگر به وزارت راه، نفت داده شود در وهله نخست اصلاً تخصص در این زمینه ندارد. مسئله بعدی اینکه به دلیل آنکه می‌خواهند زودتر بفروشند، حاضر هستند حتی با قیمت بسیار پایین‌تر آن را وارد بازار کنند. به دنبال آن، این احتمال وجود دارد که وارد بازارهایی شود که شرکت ملی نفت از قبل در اختیار داشته و منجر شود این بازارها عملاً از شرکت ملی نفت خارج و در نهایت به ضرر مردم ایران و بودجه دولت فروخته شود.

خبرنگار: زهرا طوسی