​​​​​​​این اوراق برای افراد بالای ۱۸سال، با نام و معاف از مالیات است و در سررسید سه‌ماهه منتشر می‌شود؛ و سود و زیان آن با توجه به نوسان‌های نرخ ارز خواهد بود و بازار ثانویه‌ای برای معامله آن وجود ندارد اما پیش از سررسید قابل بازخرید است. برخی کارشناسان معتقدند این اوراق ارزی جایگزین خوبی برای دلارهای خانگی خواهد بود و به حفظ سرمایه مردم در مقابل کاهش ارزش پول کمک خواهد کرد ولی کارشناسانی هم هستند که معتقدند اوراق ارزی برخلاف اهدافی که منتشر شده عمل خواهد کرد و کارکردش معکوس خواهد بود. قدس در گفت‌وگو با کارشناسان مزایا و معایب این اوراق را بررسی کرده است.
محمدرضا فلفلانی، کارشناس ارزی درباره جزئیات این اوراق ارزی می‌گوید: اوراق ارزی سررسید سه ماه دارد و بانک مرکزی مبنای محاسبه برای تعیین مبلغ ریالی این اوراق در زمان انتشار، بازخرید و سررسید را «نرخ پایانی روز قبل نماد دلار توافقی اسکناس بازار متشکل معاملات ارزی» اعلام کرده است.

جذابیت خرید اوراق ارزی برای مردم
این کارشناس حوزه ارزی درباره جذابیت‌های اوراق ارزی برای مردم می‌گوید: با توجه به اینکه این اوراق با نام هستند و فرد دیگری به جز کسی که این اوراق را گرفته نمی‌تواند از آن استفاده کند بنابراین نگرانی نگهداری فیزیکی این اوراق کاهش پیدا می‌کند. از دیگر مزایای اوراق این است که معاف از مالیات بوده و پشتوانه آن بانک مرکزی است. فلفلانی با تأکید بر اینکه این اوراق بازار ثانویه ندارند، می‌افزاید: اگرچه اکنون بحث بازخرید اوراق پیش از سررسید را لحاظ کردند ولی باز هم از اینکه بازار ثانویه ندارد، یک نقطه ضعف است و همچنین افراد ملزم هستند دوباره با مراجعه به بانک این اوراق را تبدیل به وجه کنند (پیش از سررسید یا در زمان سررسید). لازم به ذکر است اگر نرخ بالا برود به سود خریدار خواهد بود و ریسک کاهش نیز متوجه خریدار اوراق است. 

صدمه به اعتماد مردم با دو اشتباه تاریخی 
فلفلانی توضیح می‌دهد: با توجه به سابقه ضعیفی که دولت و بانک مرکزی در استفاده از این نوع ابزار تعهدآور (اوراق) در گذشته داشته‌اند، اکنون این شبهه مطرح است که اگر در آینده جهش ارزی قابل‌توجهی در کشور رخ دهد، آیا ممکن است دولت یا بانک مرکزی بدعهدی کنند یا حتی سازمان امور مالیاتی وارد عمل شود؟ فلفلانی در این زمینه به دو نمونه گذشته در این پنج سال اخیر اشاره می‌کند که به‌شدت به سرمایه اجتماعی برای مشارکت در چنین طرح هایی آسیب زد: نمونه نخست پیش‌فروش سکه توسط بانک مرکزی در سال97 با قیمت قطعی و معاف از مالیات بود که در زمان سررسید، با توجه به اینکه قیمت سکه افزایش یافته بود تعدادی از قانون‌گذاران به دنبال لایحه دوفوریتی برای واگذار نکردن سکه بیش از تعداد معینی بودند، درحالی که محدودیتی در تعداد در زمان نام‌نویسی وجود نداشت، همچنین سازمان امور مالیاتی اعلام کرد که خریداران مکلف به پرداخت مالیات هستند و اعلام کردند منظور از معافیت مالیاتی، مالیات بر ارزش افزوده بوده نه مالیات بر عایدی سرمایه .

تعطیلی بازار آتی سکه به اتهام خط دادن به بازار نقدی 
وی می‌افزاید: موضوع دیگر تعطیل شدن بازار آتی سکه بود. وقتی جهش ارزی و افزایش قیمت طلا و سکه اتفاق افتاد خیلی از سیاستمداران به این نتیجه رسیدند که بازار آتی سکه به بازار فیزیکی و نقدی خط می‌دهد. در حالی که با یک حساب و کتاب ساده مشخص می‌شد ارزش معاملات بازار آتی بسیار کمتر از بازار نقدی است و همچنین ریشه افزایش قیمت، افزایش انتظارات تورمی ناشی از خروج آمریکا از برجام، کسری بودجه دولت و افزایش نقدینگی بدون پشتوانه بود، اما درنهایت سیاست‌گذار تصمیم گرفت بازار آتی سکه را تعطیل کند.

خطا در شناسایی ریشه مشکلات ارزی 
احمد جانجان، تحلیلگر بازارهای مالی در گفت‌وگو با قدس با تأکید بر اینکه در حال حاضر عمده مشکل ما از جنس حواله است نه اسکناس می‌گوید: چرا وقتی مشکل از نوع حواله است، می‌خواهید با اسکناس و به صورت نقدی حلش کنید. الان دولت با یک اشتباه بزرگ می‌خواهد اوراق را سه ماهه بفروشد، در حالی‌که اولاً ما در فصول پایانی سال یعنی حوالی دی و بهمن ماه، درگیر تسویه کردن با چین هستیم و بخشی از نیازهای ما آنجاست و همزمان شدن آن با سررسید ارزی موجب بالارفتن نرخ ارز می‌شود. دوم اینکه فرض کنید در سررسید همه می‌خواهند اسکناس دلار بگیرند، بانک مرکزی چقدر را می‌تواند تأمین کند؟ فرض کنید 10میلیارد دلار دارید و مردم 4 تا 5 میلیارد دلار آن را خریدند و بعد ناگهان دست بانک مرکزی خالی می‌شود، حال برای عید چکار می‌خواهید بکنید که بازار سنتی ماست. موضوع سوم، کشور درحال‌حاضر داخل یک دوره ریسک قرار دارد که حتماً جنس ارز رشدی است. شما در چنین شرایطی می‌خواهید ذخایر ارزی را این‌طوری با این حجم از مداخله از دست بدهید. آیا این پاسخ مناسب به یک بحران و مسئله نرخ ارز است؟ خیر.

آیا تکرار اتفاق‌های سال 96 در راه است؟
جانجان یادآوری می‌کند: این پیشنهاد اشتباه، پیشنهاد احمد عراقچی، معاون سابق ارزی بانک مرکزی به سیف بود، آن هم در زمانی که نرخ‌ها جهش پیدا نکرده است. عملاً به صراحت می‌گویم که اتفاق‌های تابستان و زمستان سال 96 دوباره دارد تکرار می‌شود. پس نتیجه آن اتفاق‌هایی است که از فروردین تا اردیبهشت و خرداد سال 97 افتاد و تبعاتش هم رشد نرخ ارزی است که طی هفت الی هشت ماه پس از فروردین به‌وجود آمد. اکنون این سیاست فروش اوراق ارز یک نسخه نمایان شده اشتباه آقای سیف است برای فروختن 60 تن طلا در آن زمان. وی تأکید می‌کند: فکر کنیم مردم این اوراق را بخرند، اگر نوبت بعد بانک مرکزی اوراق منتشر نکند، خودش سیگنال منفی به بازار ارز است و نشان‌دهنده این است که بانک مرکزی ارز کافی ندارد و این‌گونه اوراق برخلاف عملکردش در بازار معکوس خواهد شد.

خبرنگار: زهرا طوسی